الغطاء الغابي يُشكل 12 بالمئة من مساحة قسنطينة

بناءات فوضوية تأتي على أشجار عمرها يفوق القرن
دقت لجنة البيئة وحماية المحيط بالمجلس الشعبي لولاية قسنطينة ناقوس الخطر بخصوص وضعية غابة جبل الوحش والمحمية الطبيعية والمساحات الخضراء في التجمعات العمرانية، حيث دعت إلى اتخاذ مختلف التدابير لحمايتها، في حين أكد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أن بناءات فوضوية أنجزت بابن الشرقي ضمن حيز الغابة ما أدى إلى المساس بأشجار يعود عمرها لأكثر من قرن، فضلا عن تسبب الأبقار الهائمة في توقف حركة الترامواي بزواغي، كما كشف عن اللجوء للشرطة بالتنسيق مع مصالح البيئة للتصدي لمواطنين يرمون القمامة من النوافذ.
سامي.ح
وعرض رئيس لجنة البيئة وحماية المحيط بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، نبيل بوطمينة، نهاية الأسبوع الماضي، تقريرا مفصلا جاء فيه أن نسبة المساحة الغابية من ولاية قسنطينة تقدر ب12 بالمئة بما يعادل أكثر من 26 ألف هكتار، لكنها تعتبر منخفضة مقارنة بالمعيار الوطني الذي يضع الحد الأدنى في عتبة 25 بالمئة، لكن اللجنة نبهت بأن العديد من المساحات الغابية لم تُحص ولم تصنف، رغم أن الإطار القانوني يسمح بذلك. وتمثل مسعود بوجريو وأولاد رحمون أضعف نسبة من حيث وجود المساحات الغابية، حيث لا تتجاوز 3 بالمئة، فيما تتصدر قسنطينة وحامة بوزيان القائمة بنسبة 23 بالمئة، كما تتراوح نسبة الغطاء الغابي في البلديات الأخرى بين 4 و12 بالمئة.
وأفردت اللجنة حيزا هاما من التقرير لغابة جبل الوحش والمحمية الطبيعية التي تمثل جزءا منها، حيث نبهت إلى أنها تشهد تدهورا وتعديا على غطائها النباتي بالبناء العشوائي ورمي النفايات والردوم، فضلا عن الأضرار المترتبة عن الحرائق، ما أثر على الكائنات الحية فيها وأوساطها الطبيعية وأنظمتها الإيكولوجية والبحيرات الاصطناعية، التي انقطعت عنها المياه بسبب تضرر شبكتها نتيجة أشغال الطريق الاجتنابي الرابط بالطريق السيار شرق غرب والتغيرات المناخية. وانطوى التقرير على صور لأشجار مسنة وميتة ضمن الإشارة إلى تقلص الغطاء النباتي في الغابة، حيث وقف المنتخبون على أن التدفق الفوضوي للزوار وعدم وجود سياج محيط بالمحمية والرعي العشوائي وقطع الأشجار من الأسباب الأساسية للتدهور.
عزوف عن الاستثمار في الغابات الترفيهية
وتسجل ولاية قسنطينة عجزا في الغابات الترفيهية بأكثر من 609 هكتارات، حيث يقدر المعدل الوطني نصيب الفرد منها بستة أمتار مربعة، إلا أن الواقع يكشف أن نصيب الفرد في ولاية قسنطينة لا يتجاوز 1.3 متر مربع. وذكر والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، في رد على متدخل من أعضاء المجلس اقترح إنشاء فضاءات ترفيهية في غابة شطابة، أن قسنطينة تشهد عزوفا من المستثمرين عن استغلال الغابات الترفيهية، فيما اقترحت لجنة البيئة استغلال 5 غابات في المجال الترفيهي، إلا أن رئيس اللجنة أكد أن نصيب الفرد سيبقى أقل من المعدل الوطني حتى لو أدرجت ودخلت حيز الخدمة.
وتطرق المنتخبون إلى المشتلة الخاصة بالمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية التي تتربع على مساحة 14 هكتارا في حامة بوزيان وهكتارين في المنية، حيث دعوا إلى بعثها خصوصا أن قدرة إنتاج مشتلتيها تتجاوز 800 ألف وحدة من الأشجار الغابية والأشجار طويلة الساق، فضلا عن أكثر من 236 ألف وحدة من نباتات الزينة، إلا أن الوالي أكد أنها مؤسسة مفلسة وسيتم حلها، رغم الدعم الذي تلقته من الدولة من خلال منحها جميع الصفقات بالتراضي بقرار من الوزير الأول، معتبرا أنها «لم تكن في المستوى» إذ عجزت عن العمل حتى مع منحها تسديدات مسبقة، مثلما أضاف.
أما بخصوص ملف المساحات الخضراء داخل التجمعات العمرانية بولاية قسنطينة، فقد قدرت اللجنة نصيب الفرد منها ب5.19 مترا مربعا، فيما تطرق منتخبون إلى وضعية المساحات الخضراء المتدهورة في تدخلاتهم، فضلا عن غيابها في بعض البلديات والتجمعات العمرانية، وفي التجمعات المنجزة في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم، والتوسعة الجنوبية من المقاطعة الإدارية علي منجلي. وذكر الوالي أن دور حماية المساحات الخضراء يقع على عاتق المواطنين أيضا، الذين ينبغي أن يساهموا في زرع الأشجار بالقرب من منازلهم، فضلا عن الجمعيات التي ينبغي أن تؤدي دورا إيجابيا في هذا الجانب، كما تحدث عن رمي القمامة بالقرب من العمارات من قبل المواطنين.
وسجلت اللجنة توزيعا غير عادل للمساحات الخضراء بين مندوبيات بلدية قسنطينة، حيث تقدر نسبتها في القماص ب0 بالمئة، كما لا تتجاوز 2 بالمئة في بوذراع صالح، فيما عزت النسبة المرتفعة إلى 30 بالمئة من مندوبية سيدي راشد إلى وجود الحظيرة الحضرية «باردو» داخل حيزها الإداري، كما لا تتجاوز نسبة 3 بالمئة بكل من الزيادية وباب القنطرة و5 جويلية. وخلص التقرير إلى أن المساحات الخضراء التابعة لبلدية عين سمارة ضمن حيز المقاطعة الإدارية علي منجلي غير مدرجة ضمن ممتلكات البلدية، لذلك ينعدم أي إحصاء بشأنها، فيما يسجل أن 11 حديقة عمومية غير مهيأة ببلدية ديدوش مراد، كما قام مواطن متطوع بتهيئة حديقة أخرى.
وذهبت اللجنة إلى أن المعطيات التحليلية للتقرير تبرز أن إشكالية تسيير المساحات الخضراء تبقى مطروحة رغم الاستثمار الكبير فيها الذي يفوق 150 مليار سنتيم، حيث أكدت على ضرورة الاعتماد على التصنيف الخاص بها وتحديد ملكيتها، خصوصا أن المعاينة كشفت أن الكثير منها غير مصنفة من حيث الملكية، إذ استفادت المؤسسة العمومية «إيديفكو» الولائية من أكثر من 8 ملايير و480 مليون سنتيم خلال سنة 2023، من بينها أكثر من 3 ملايير لصيانة المساحات الخضراء في مدينة قسنطينة ومليار سنتيم لاقتناء الأشجار.
لا أكشاك ولا نخيل في الحدائق العمومية مستقبلا
وشدد مسؤول الجهاز التنفيذي، في رد على مقترح تقدم به منتخب بمنح محلات في المساحات مع إلزام المستفيدين منها بصيانتها، بأن «ثقافة الأكشاك في الحدائق العمومية قد زالت»، معتبرا أن هذه التجربة فشلت في السابق، داعيا إلى تقديم مقترحات قابلة للتجسيد، فضلا عن ضرورة إنجاز حملات تشجير، فيما ستمنح الأكشاك الموجودة داخل المساحات الخضراء عن طريق المزاد. وذكر الوالي أن البلديات لديها أولويات في المشاريع التي تجسدها قبل الوصول إلى إنجاز المساحات الخضراء.
أما بخصوص طبيعة الأشجار المغروسة في المساحات الخضراء والأرصفة، فقد شدد الوالي على أنه أصدر تعليمة بمجرد توليه منصبه بقسنطينة بالتوقف عن غرس النخيل في الأحياء والحدائق بسبب عدم ملاءمتها للطبيعة المناخية للولاية، مؤكدا اقتصار التشجير في التجمعات العمرانية على أشجار الدلب والتوت ونبات الدفلى، فضلا عن الكاليتوس الذي يلائم بعض المناطق ويساهم في تقوية الأرضية، فيما اعتبر أن النخيل ظاهرة غريبة عن الشمال الجزائري.
وأشار الوالي إلى مشكلة الأبقار الهائمة في الأحياء السكنية والمناطق العمرانية والطرقات، حيث أكد أنها تتسبب حتى في توقف عربات الترامواي على مستوى زواغي، وتؤدي أيضا إلى إتلاف المساحات الخضراء، فيما تحدث منتخب عن مشكلة توفر محشر واحد للأبقار المحجوزة على مستوى بلدية الخروب، مقترحا إبرام اتفاقيات بين الخروب وباقي البلديات من أجل استقبال هذه الحيوانات.
وكشف الوالي أنه يتلقى تقارير يومية عن عمليات البناء الفوضوي داخل الغابات، حيث أوضح أنها تُحول إلى رؤساء البلديات من أجل الهدم، لكن الأخيرين لا يستجيبون كما ينبغي، في حين تحدث عن البناء الفوضوي داخل الحيز الغابي في ابن شرقي ببلدية قسنطينة، كما أكد أنه اطلع بنفسه في زيارة سابقة إلى منطقة صالح باي «الغراب» على العشرات من البناءات العشوائية التي أحاطت بأشجار يعود عمرها إلى أكثر من قرن. ونبّه منتخب إلى نقص غطاء الأشجار على مستوى منطقة ابن تليس، مشيرا إلى تنظيم حملة تشجير مؤخرا في المكان، لكن النقص ما زال مسجلا، بينما أكد الوالي تنظيم العديد من حملات التنظيف في ابن تليس وعلى المنحدر الواقع أسفل حي كاف شداد، لكن دون جدوى بسبب المواطنين الذين يرمون القمامة، كما دعا المنتخبين إلى أداء دور فعال في توعية المواطنين. ونبه المسؤول أن الرمي العشوائي للقمامة سلوك سلبي مسجل في كثير من الأحياء، حيث ذكر أن عمارات حي فضيلة سعدان، الواقعة ضمن أحد المحاور البروتوكولية الرسمية في المدينة، استفادت من عمليات طلاء وتجديد للكتامة وغرس أشجار الدّلب، لكن سكانا ظلوا يرمون القمامة من النوافذ، ما استدعى اللجوء إلى مصالح الأمن بالتنسيق مع مديرية البيئة وتم تحرير محاضر مخالفات في حق سكان.
س.ح
مشاريع هامة استفادت منها مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني
النفايات تتحول من عبء بيئي إلى ثروة اقتصادية بخنشلة
سطرت وزارة البيئة، استراتيجية جديدة للتعامل مع النفايات، فبدل رميها وإتلافها والتخلص منها كعبء، يتم تحويلها إلى مصدر للثروة عن طريق استغلالها في عدة مجالات، خاصة في ظل المفهوم الجديد للاقتصاد الدائري، لتحفيز العديد من الأنشطة الاقتصادية وتوفير الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تعمل على تحقيقه المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بخنشلة من خلال مشاريع هامة استفادت منها الولاية.
روبورتاج: كلتوم رابية
النصر تنقلت إلى المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بخنشلة وهي منشأة مصنفة لحماية البيئة، تتجسد مهامها الرئيسية في استقبال ومعالجة النفايات المنزلية وما شابهها عبر جميع تراب الولاية، إذ لها مركز ردم تقني رئيسي على مستوى بلدية بغاي، يستقبل نفايات 6 بلديات، وعتاد مراقبة على مستوى 8 دوائر بنسبة تغطية كاملة، بإجمالي حوالي 86 بالمائة من النفايات المنتجة سنويا .
وأكد مدير المؤسسة، شوقي عبودي، في لقاء بالنصر، أن المؤسسة استفادت في إطار البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لولاية خنشلة، من مشاريع مهمة جدا، على غرار توسعة خندق الردم على مستوى بلدية بغاي لزيادة استيعاب النفايات المنزلية ل 10 سنوات قادمة وكذلك مشروع مركز فرز النفايات على مستوى مركز بغاي، الذي يسمح للمؤسسة بخلق ثروة من النفايات، بعملية الرسكلة عبر استرجاع كل ما هو ثمين من مواد قابلة للتدوير، من بلاستيك وكرتون وحديد، ما يسمح بخلق نشاط اقتصادي مهم للمؤسسة ولولاية خنشلة، باعتبار أن مركز الردم التقني يستقبل حوالي 120 طنا من النفايات المنزلية يوميا، ليسمح بالوصول إلى 20 بالمائة من المواد المستقبلة يوميا القابلة للاسترجاع، وسيتم في المرحلة الأولى توسعة مستودع الفرز وبعدها التجهيزات .
أما في ما يخص المشروع الثالث، فيتعلق بمحطة تسميد النفايات العضوية على مستوى مركز الردم التقني، باعتباره يكتسي أهمية بالغة خاصة في ولاية خنشلة التي تُعرف بطابعها الفلاحي وذلك بتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة طبيعية تحول للمجال الزراعي لزيادة خصوبة التربة، خاصة في الناحية الجنوبية للولاية التي تعرف نشاطا وحيوية كبيرة في الفلاحة، ليشكل تدوير النفايات العضوية مجالا مدرا للثروة، يتم استغلالها كسماد عضوي.
ويتجسد المشروع الرابع في مركز ردم بين البلديات على مستوى تاوزيانت والذي سيعرف استقطاب النفايات لكل من بلديات قايس، تاوزيانت، والرميلة وما جاورها، لخلق نشاط من ناحية معالجة النفايات وتثمينها وحماية البيئة واستحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، حيث أن هذه المشاريع تحظى باهتمام كبير من السلطات الولائية ومتابعة مستمرة، الأمر الذي من شأنه خلق ديناميكية كبيرة في المجال البيئي وتطوير نشاط المؤسسة الذي كان يقتصر على معالجة النفايات والرسكلة بنسبة متواضعة، لينتقل إلى الدخول في المجال الصناعي وتقديم قيمة إضافية في الاقتصاد على مستوى الولاية .
اهتمام كبير بالاستثمار في المجال
وحددت إدارة المؤسسة آفاقا جديدة خلال سنتي 2024 و2025، تتمحور حول الانطلاقة الحقيقية في الاقتصاد الدائري الذي كان في السابق اقتصادا خطيا من منتج يوجه إلى المستهلك ويخرج كنفاية لتنتهي دورة المنتوج، لكن في الاقتصاد الدائري، تحولت النفايات إلى مادة أولية أو يُعاد الاستغلال والتصنيع، فيتوجه ما يُرمى من المنتوج المستهلك إلى مركز الردم، ليتم فرزه حسب النوعية وتثمينه ووضعه في قوالب قابلة للنقل وبعدها يُحوَّل إلى عملية التحويل ثم يعود إلى أصله كمادة أولية، وبهذا يتم تخليص البيئة من النفاية والحد من آثارها السلبية على الطبيعة والأجيال القادمة، مع توفير مادة أولية تسمح بالتقليل من الاستيراد والمصاريف وبالتالي إعطاء قيمة إضافية فيما يعرف بالاقتصاد الدائري .
وأكد مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بخنشلة، أن هناك اهتماما كبيرا لإعادة رسكلة النفايات، بما توفره من مداخيل كعملية بسيطة أو صناعية، حيث يوجد من يقوم باسترجاع كميات قليلة بأدوات بسيطة يدوية، في الوقت الذي استثمر فيه آخرون من ناحية الآليات التي تسمح بتحويل وإنتاج كميات كبيرة تدخل في المجال الصناعي بأثر كبير، ليكتسي الأمر أهمية بالغة خاصة لدى الشباب، بعد زيادة الوعي بقيمة استرجاع النفايات وقيمة هذه السوق، فمقارنة بالسنوات الماضية، عرفت 2023 إقبالا كبيرا للشباب والمهتمين حتى من خارج الولاية للاستثمار في هذا القطاع، وذلك راجع للسياسة العامة للدولة والاهتمام الكبير بهذا المجال، لما يعرفه قطاع البيئة من تطور وإرادة قوية لخلق هذا النشاط وتدعيمه وتحفيزه .
اتفاقيات لاسترجاع «الكرتون»
وانتهجت الموسسة منذ السنة الماضية، سياسة التقليل من النفايات من المصدر، حيث تم العمل بالتنسيق مع الشركاء وتحت إشراف الوزارة الوصية، وفق قانون البيئة 01.19، الذي ينص في إحدى مواده على أن منتج النفايات هو المسؤول على إزالتها، حيث تمت المصادقة على اتفاقيات مع أصحاب 19 محل بقالة ومواد غذائية، باسترجاع مواد الكرتون والبلاستيك، بهدف تنفيذ العملية بشكل فعال ومنظم، لتخليص المدينة من القمامة وتحويلها إلى حزم كبيرة تعرض للبيع كل 3 أو 6 أشهر بالمواد العلنية، وقد وصلت إلى 30 طنا من الكرتون التي بيعت السنة الماضية.
كما أن المؤسسة وبعد استقبال مركز فرز النفايات، تسمح باستقبال كميات كبيرة من المواد المسترجعة، منها البلاستيك والحديد ونفايات قابلة للاسترجاع، ما يشجع على الشراكة وإبرام اتفاقيات مع الخواص والمؤسسات الناشطة في المجال من ناحية خلق سوق تشارك فيه جميع الشرائح والمؤسسات كشركات كبرى وحرفيين، وخلق نشاط حيوي يرجع بالنفع على المؤسسة وعلى المتعاملين .
استقبال 120 طنا من النفايات يوميا
وأكد، شوقي عبودي، أن المركز يقوم باسترجاع ومعالجة النفايات بعد أن يتم تجميعها من طرف أعوان البلدية، حيث يتم يوميا استقبال 120 طنا من مختلف البلديات، منها المحمل، بغاي، الحامة، متوسة وأنسيغة، ويتم تسجيل أعلى كمية في بلدية خنشلة باعتبارها عاصمة الولاية وتضم أكبر نسبة من السكان، إذ يُرفع منها يوميا 70 إلى 75 طنا من النفايات التي تتم معالجتها.
ويتم تجميع النفايات في خنادق مهيأة تكون في وعاء بحجم كبير جدا، حيث أن مركز الردم التقني بغاي به خندق بسعة حوالي 400 ألف طن، تم ردمه منذ سنة 2011 بمعدل 3 آلاف طن سنويا من النفايات، في انتظار استلام مركز الفرز الذي سيفتح مجالا لإخراج كل ما هو ثمين من الكمية المسترجعة.
مشروع مركز للنفايات الناتجة عن تربية الدواجن
وشارك عمال المؤسسة في مئات الحملات للتنظيف وإزالة النقاط السوداء الدورية والاستثنائية لتزيين المحيط وذلك بالتنسيق مع مختلف الشرائح والفاعلين ومنهم البلديات، حيث وصلت إلى 213 تدخلا خلال سنة عبر جميع النقاط السوداء، باعتبار أن المؤسسة تسعى ضمن مهامها الرئيسية لحماية البيئة عبر هذه الحملات وكذلك المشاركة المهمة في إخماد النيران خاصة خلال صائفة 2021، من خلال فتح المسالك الغابية ومساعدة أعوان الحماية المدنية ومحافظة الغابات، إضافة إلى إزالة النفايات المتعلقة بتربية الدواجن التي تشكل خطرا كبيرا.
أما خلال السنة الجارية، فقد تم تسجيل تدخلين على مستوى الطريق البلدي رقم 4 الرابط بين بلديتي خنشلة وبغاي، بكميات كبيرة من نفايات الدواجن تم رميها على حافة الطريق، حيث تم في يوم واحد وبالتنسيق مع بلدية بغاي وتحت إشراف دائرة الحامة، التخلص من 40 طنا، ما جعل المؤسسة تقترح إنجاز مشروع لمركز خاص بالنفايات الناتجة عن نشاط تربية الدواجن، حيث أن الجهود حقيقية في ظل إرادة كبيرة لوالي الولاية ووزارة البيئة، للعمل بجدية من أجل تجسيده على أرض الواقع.
فتح مناصب عمل غير مباشرة
وفي إطار الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل الصحية بالولاية، فقد تم خلال سنة 2022، استقبال ما يقارب 14 طنا من النفايات الاستشفائية من المؤسسات العمومية الاستشفائية منها مستشفى الأم والطفل صالحي بلقاسم، أحمد بن بلة وعلي بوسحاية، وكذلك العيادات والمخابر الخاصة والصيادلة، وتم تسجيل كمية تقدر ب 6 أطنان من النفايات الاستشفائية خلال السداسي الأول من سنة 2023، تم حرقها على مستوى مركز حرق النفايات المعدية الخاصة بالنفايات الاستشفائية ببغاي.وأكد مدير المؤسسة العمومية للردم التقني، أن توفير مناصب الشغل يكون وفق احتياجات المؤسسة والمشاريع التي يتم استلامها، ليبقى الأهم هو خلق مناصب شغل غير مباشرة خاصة بالإنتاج لمؤسسات ناشئة سواء من داخل الولاية أو خارجها، من طرف شركات مختصة في الرسكلة تم التعاقد معها خاصة من بريكة وباتنة، من خلال توفير مواد مسترجعة تساهم في تخفيف أعباء استيراد العديد من المواد الأولية من الخارج .
وأوضح مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بخنشلة، بأن جهودا حثيثة تبذل من طرف مصالحه في إطار تطبيق الإستراتيجية المسطرة من وزارة البيئة لمجابهة كل التحديات البيئية وتطوير الاقتصاد الدائر، من خلال العمل بوتيرة متسارعة لضمان الخدمة العمومية طيلة 24 على 24 ساعة لاستقبال النفايات ومعالجة أي طارئ أو إشكال والمساهمة الدائمة في كل ما ينفع المواطن في إطار تحسين التدخلات ومعالجة النقائص.ودعا مدير المؤسسة، المواطنين للمساهمة بفعالية في حماية البيئة بإجراءات بسيطة خاصة من خلال إخراج القمامة في الوقت المحدد ووضعها في المكان المخصص لها مع المشاركة في عمليات تخص نظافة المحيط، مؤكدا أن قطاع رسلكة النفايات له مستقبل كبير في ظل برنامج مسطر ووعي كبير للشباب، والعمل مثلما أكد مع كل الشركاء على رأسهم والي الولاية، يوسف محيوت، من خلال توجيهات قيمة وحرصه الدائم على نظافة المحيط وضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة .