* فتح المقايضة مع 3 دول إفريقية و لا تصدير على حساب الاحتياجات الوطنية الرئيس تبون يحذر من أي عرقلة للمشاريع و يؤكد الدولة ستتولى حماية الصناعيين أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وقوف الدولة إلى جانب المستثمرين ومرافقتها لهم على جميع المستويات من أجل أداء أحسن وخلق المزيد من فرص العمل. وقال بأن بعض الصناعيين الجزائريين واجهوا "عراقيل" في الماضي و لن يسمح بتكرارها، مؤكدا أنه «لن يسمح لأحد بتخريب الصناعة الجزائرية». وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسائل وإشارات قوية إلى المستثمرين والصناعيين الجزائريين بوقوف الدولة إلى جانبهم ضد محاولات إجهاض مسعى تطوير النسيج الصناعي في الجزائر، وذلك خلال إشرافه، الخميس، على افتتاح الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض في الجزائر العاصمة. وبهذا الخصوص، أكد الرئيس تبون، وقوف الدولة إلى جانب المستثمرين ومرافقتهم على جميع المستويات، سواء على مستوى التمويل أو توفير العقار أو تذليل الصعوبات، وذلك من أجل أداء أحسن، وخلق المزيد من فرص العمل، لاسيما وأن الجزائر أصبحت ورشة مفتوحة مع دخول العديد من المشاريع الاستراتيجية حيّز التنفيذ، ومصانع تصنيع السيارات وتوسع حظيرة الصناعات الكهرو-منزلية. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ذلك «سيفتح الباب أمام المؤسسات الناشئة وشركات المناولة للمساهمة في رفع مستوى الاندماج في الصناعة الوطنية، على غرار ما حققته مؤسسة الجيش الوطني الشعبي من تطور في الصناعات العسكرية، منها ما وصل إلى نسبة 100 بالمائة».وخلال زيارته للمعرض، توقف رئيس الجمهورية عند أجنحة عديد الشركات الوطنية العمومية والخاصة، على التقدم الكبير في نسب الإدماج واكتساب التكنولوجيا التي تؤهلها لتلبية الطلب المحلي من جهة واقتحام الأسواق والفضاءات الخارجية من جهة أخرى، خاصة وأن هذه المنتوجات باتت تتوفر على المعايير والمقاييس الدولية المعمول بها في عمليات التصدير. الرئيس يشيد بتطور الصناعة العسكرية كما أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتقدم الذي حققته الصناعة الميكانيكية في الجزائر، داعيا إلى تلبية الحاجيات الاستهلاكية المحلية لمختلف المنتجات قبل التوجه نحو التصدير. وبالجناح المركزي الذي يضم وزارة الدفاع الوطني، استمع رئيس الجمهورية، مرفقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى شروحات حول قدرات الإنتاج الصناعي والتطور الذي تشهده الصناعات العسكرية في وحداتها المنتشرة عبر مختلف النواحي في الوطن، كما وقف عند آفاق الصناعة العسكرية وإسهامها في مسار الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وزار رئيس الجمهورية أجنحة العديد من المؤسسات العسكرية الرائدة في مجال التصنيع والتكنولوجيا كمؤسسة الإنجاز الصناعية المتخصصة في إنتاج الذخيرة والمديرية المركزية للعتاد ومركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك، والقاعدة المركزية للإمداد ومؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الالكترونية وغيرها. وعلى مستوى الأجنحة الخاصة بالصناعة العسكرية، استمع رئيس الجمهورية، إلى عرض مفصل حول القدرات الإنتاجية لهذه الصناعة، حيث اطلع بكل فخر على بعض الأسلحة المنتجة محليا، مشيدا بالتطور الذي بلغته الصناعة العسكرية في الجزائر. وبنفس جناح وزارة الدفاع الوطني، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر قد تجاوزت 40 بالمئة من الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية. "نحن في الطريق الصحيح" وعلى مستوى جناح فيات الجزائر، أشاد رئيس الجمهورية بالشراكة الجزائرية الإيطالية، مؤكدا على الأهمية التي توليها الدولة للصناعات الميكانيكية ومساهمتها في النسيج الصناعي الوطني. وفي هذا الصدد قال رئيس الجمهورية: «نحن في الطريق الصحيح»، مذكرا «بالثقة الكبيرة في أصدقائنا وشركائنا الإيطاليين». وقال الرئيس تبون إنه يتعين على الصناعة الميكانيكية أن "ترتقي بالجزائر إلى الأعلى من الناحية الصناعية"، موضحا أن النسيج الصناعي الجزائري يتطور بفضل «العديد من المتعاملين المحليين الذين بادروا بالاستثمار في هذا المجال». ولدى زيارته لجناح مجمع الصناعات التعدينية "توسيالي"، تابع رئيس الجمهورية عرضا حول تطور مسار الإنتاج بالمركب، حيث ذكر بمكانة هذا المتعامل في النسيج الصناعي الوطني، مؤكدا على «الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع، خاصة مع انطلاق عملية استغلال منجم غار جبيلات». وقال الرئيس تبون لممثل الشركة أنه «مع انطلاق غار جبيلات، ستكونون قادرين على زيادة الوتيرة دون الحاجة إلى الاستيراد، إذ ستصلون إلى 5 ملايين طن، وربما أكثر»، معتبرا توسيالي شركة مندمجة تماما في الاقتصاد. على مستوى جناح شركة "كوندور"، أشاد الرئيس تبون بالجهود التي بذلتها الكفاءات الجزائرية لزيادة معدل الاندماج في الصناعة، وكذا «جهود الصناعيين النزهاء الذين تكيفوا مع السياسة الوطنية الجديدة والتي سمحت باقتصاد العملة الأجنبية». وأمام جناح فرتيال (شركة أسمدة الجزائر)، أكد رئيس الجمهورية أن توفر الأسمدة، التي أصبحت المنتج "الأكثر استراتيجية في العالم"، يشكل أكبر تحدي للاستثمار الفلاحي. وبجناح شركة بترو بركة، المتخصصة في صناعة الزيوت ومواد التشحيم، أشاد رئيس الجمهورية بجودة الإنتاج الوطني، بحيث ألح على ضرورة إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية قبل التوجه إلى التصدير. وتابع بالقول "لا يجب التصدير على حساب حاجيات البلد"، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الاستناد على "إحصائيات موثوقة" تساعد في "اتخاذ القرارات الصحيحة". وأمام ممثلي شركة "إيريس"، نوه رئيس الجمهورية مرة أخرى بمعدلات الاندماج المحققة، معبرا عن أسفه ل "عراقيل" واجهها في الماضي بعض الصناعيين الجزائريين، مؤكدا أنه "لن يسمح لأحد بتخريب الصناعة الجزائرية". للإشارة، فإن الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، قد طاف من جهته ببعض أجنحة المعرض، حيث توقف عند البعض منها للاستماع إلى شروحات قدمت له، كما تبادل أطراف الحديث مع ممثلي المؤسسات المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية التي تدوم إلى غاية 23 ديسمبر الجاري تحت شعار «المؤسسة المنتجة أساس النمو والتطور الاقتصادي». ع سمير الرئيس تبون يعلن فتح المقايضة مع 3 دول إفريقية لا تصدير على حساب الاحتياجات الوطنية * البنك الوطني للإسكان سيُمول سكنات «عدل 3» أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزارة التجارة بتسجيل الشركات والقطاعات التي تغطي الحاجيات الوطنية بصفة كاملة ومنحها الرخصة للتصدير نحو إفريقيا، وحتى في إطار نظام المقايضة مشيرا إلى إمكانية استغلال هذا النظام لتبادل بعض السلع كزيوت محركات السيارات والمواشي. دعا رئيس الجمهورية، أول أمس الخميس، إلى إحصاء دقيق للشركات والمؤسسات التي تمكنت من تغطية الاحتياجات الوطنية حتى يرخص لها التصدير نحو إفريقيا، وذلك خلال إشرافه، الخميس، على افتتاح الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض في الجزائر العاصمة. وبعد أن استمع الرئيس تبون إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، حول القطاعات والمؤسسات المشاركة في الطبعة وكذا القدرات الإنتاجية و التصديرية للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في شتى المجالات، وبعض النتائج الأولية لإحصاء المنتوج الوطني، حث الرئيس تبون على "تسجيل الشركات و القطاعات التي تغطي الحاجيات الوطنية بصفة كاملة ومنحها الرخصة للتصدير نحو إفريقيا، و حتى في إطار نظام المقايضة"، مشيرا إلى إمكانية استغلال هذا النظام لتبادل بعض السلع كزيوت محركات السيارات والمواشي. وكشف الرئيس تبون، بهذا الخصوص، أن سنة 2024 ستعرف فتح المقايضة مع 3 دول أفريقية وهي النيجر، مالي وموريتانيا. وأضاف رئيس الجمهورية أن المواد التي نحتاج إليها في الجزائر وأصلها بالعملة الصعبة يكون تصديرها بنسب قليلة. وشدد رئيس الجمهورية في نفس الوقت على أهمية التصدير لكن «مع إعطاء الأولية لتلبية حاجيات السوق المحلية وتفادي خلق خلل في التوازن بين الإنتاج والاستهلاك». كما قام الرئيس تبون بزيارة أجنحة عدد من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، أين أجمع العارضون على الإشادة بالتحفيزات المقدمة للمستثمرين من أجل مضاعفة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق الوطنية وولوج عالم التصدير. واستمع رئيس الجمهورية إلى شروحات حول البنك الوطني للإسكان، وشدد على أهمية افتتاح وكالات للبنك في الولايات الكبرى التي تتوفر على نشاط كبير في ميدان الترقية العقارية. وأسدى الرئيس تبون خلال حديثه مع كل من وزير السكن ومدير البنك الوطني للإسكان، تعليمات تُفيد بمنح الأولوية للولايات التي تتوفر على نشاطات في الترقية العقارية ولا يجب فتح فرع لبنك الإسكان وتركه كشعار فقط. من جهته، كشف وزير السكن محمد طارق بلعريبي عن خطة العمل التي وضعها قطاعه لسنة 2024 قائلا: «هناك 7 وكالات للبنك الوطني للإسكان سيتم افتتاحها على المستوى الوطني منها ولاية بشار، وبنك الإسكان سيدخل في تمويل سكنات عدل 3 وهي تعليمات رئيس الجمهورية التي تعمل الوزارة على تطبيقها». وفي السياق ذاته، قال مدير البنك الوطني للإسكان، إن البنك الجزائري اعتمد رسميا وكالتين وهما وكالة الجزائر ووكالة وهران، كاشفا عن فتح وكالتين في قسنطينة وبسكرة قريبا، وخلال الثلاثي الأول من سنة 2024 سيتم فتح وكالة في بشار بالإضافة إلى سبع ولايات أخرى.