أعلن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، مساء أول أمس، عن تنصيب لجنة تفكير تضم نخبة من الخبيرات وتشكيل شبكة للوسيطات الجزائريات قصد إبراز دور المرأة في تحقيق السلم وتبيان مساهمتها في حل النزاعات وأدوارها المحورية في مرحلة ما بعد النزاع وتجاوز الصورة النمطية التي تختصر دور المرأة في الضحية فقط. وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على ندوة نظمها المجلس حول قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بدور المرأة في السلم والأمن، بمشاركة خبيرات دوليات في مجال حقوق الإنسان، أوضح السيد زعلاني، أن تنظيم هذه «الحلقة النقاشية يعد مساهمة للجهد الوطني لتكريس إحدى الأولويات التي تعهدت الجزائر بإنجازها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن». وأبرز أن هذا اللقاء يرمي إلى تنصيب لجنة تفكير تضم نخبة من الخبيرات وتشكيل كذلك شبكة للوسيطات الجزائريات قصد إبراز دور المرأة في تحقيق السلم وتبيان مساهمتها في حل النزاعات وأدوارها المحورية في مرحلة ما بعد النزاع وتجاوز الصورة النمطية التي تختصر دور المرأة في الضحية فقط. وقد تمحورت جل التدخلات حول أهمية تعزيز دور المرأة في حل النزاعات خاصة في ظل المكاسب التي حققتها على مختلف الأصعدة لاسيما السياسية، حيث استدلت المتدخلات بالمكانة المحورية التي تتبوأها المرأة الجزائرية في المجال السياسي وفي مختلف القطاعات وتقلدها لمناصب سامية في الدولة. وأعرب المشاركون بالمناسبة، عن دعمهم ومساندتهم لنضال المرأة في سبيل التحرر، و ذلك بإبراز كفاح المرأة الفلسطينية التي تواجه جرائم ضد الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى كفاح المرأة الصحراوية الصامدة. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر اعتمدت خلال شهر جويلية الماضي خطة عمل وطنية بهدف تقديم مساهمتها في تحقيق مقاصد القرار الأممي رقم 1325 الرّامي إلى تعزيز مكانة المرأة في السلم والأمن ودورها الفعال في إحلال السلام في كل مكان وجميع الأوقات وتحت كل الظروف. وتعتزم الجزائر من خلال هذا التوجه، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إدراج موضوع «المرأة والسلم والأمن» كإحدى الأولويات التي ستصبو إلى تحقيقها خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الأممي. وينطلق حرص واهتمام الجزائر بهذا الموضوع من التجارب الخاصة التي مرت بها عبر مختلف المحطات التاريخية في سعيها الدائم كدولة مصدرة للسلم والاستقرار وتضع هذه المفاهيم ضمن المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية. ومعلوم أن قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325 والصادر في سنة 2000 أبرز الدور الذي تلعبه المرأة في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات حيث، تضمن أربعة محاور شملت مواضيع حماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من وقوع مثل هذه الانتهاكات واستفادتهن من الإغاثة والإنعاش في حال حصولها ومشاركتهن في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في تجنب حدوث النزاعات.
