منحت مديرية الموارد المائية لولاية ميلة، منذ مطلع السنة الجارية، ما مجموعه 163 رخصة لحفر آبار السقي لفائدة الفلاحين على مستوى بلديات الولاية، بغية حل مشكل نقص مصادر الري لسقي مختلف المنتوجات الفلاحية وتطويرها بالمنطقة . وأفاد رئيس مصلحة حشد الموارد المائية الجوفية بمديرية الموارد المائية، بلغمراني عمار، في تصريح للنصر، أن مصالحه منحت خلال السنة الجارية، 163 رخصة لحفر آبار السقي الموجهة للفلاحين والمستثمرين، بعد الانتهاء من دراسة جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بملفات هؤلاء المهنيين، وذلك بغية الانطلاق في عملية الحفر والاستفادة من المياه الجوفية لسقي المحاصيل الزراعية وتكثيف إنتاجاهم في مختلف الشعب. وأضاف ذات المتحدث، أن هذه العمليات تدخل في إطار مساعي الدولة التي تهدف إلى تسهيل عمل الفلاحين وخلق مصادر ري جديدة تمكنهم من سقي محاصيلهم الزراعية، لاسيما في سنوات قلة التساقطات على غرار ما سجل المواسم الماضية، مؤكدا بأن عملية استقبال الملفات ودراستها متواصلة، كما أن كل الملفات التي تستوفي الوثائق المطلوبة، ستتم الاستجابة لأصحابها بتمكينهم من التراخيص. وأكد رئيس مصلحة حشد الموارد المائية الجوفية، أن الطلبات يتم استقبالها على مستوى الشباك الموحد بالمديرية لمنح تراخيص حفر الآبار والذي أنشئ مطلع سنة 2022، بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، الصندوق الوطني للأراضي الفلاحية، مديرية البيئة، الغرفة الفلاحية، محطة الصيد البحري، الوكالة الوطنية للموارد المائية، ووكالة الحوض الهيدروغرافي سيبوس ملاق «قسنطينة»، بالإضافة إلى مديرية أملاك الدولة، ويأتي أكثرها من فلاحي جنوب الولاية على غرار التلاغمة، عين الملوك، شلغوم العيد، وتاجنانت، مقارنة مع المنطقة الشمالية حيث يستقبل الشباك طلبات محدودة، قائلا بأن سبب توجه أبناء المنطقة الجنوبية للحصول على تراخيص حفر الآبار بكثرة، هو التطور الكبير التي تشهده المنطقة في زراعة مختلف المحاصيل على غرار الخضروات من ثوم، بطاطا وجزر . وأشار ذات المصدر، إلى أنه ومنذ افتتاح الشباك الموحد تم منح ما مجموعه 724 رخصة للفلاحين وأصحاب المستثمرات بالولاية، بغية توسيع المساحات المسقية والاعتماد على الري التكميلي، خاصة مع قلة تساقط الأمطار والجفاف المسجل خلال السنوات الأخيرة، قائلا بأن التسهيلات المقدمة من طرف الدولة في ما يخص حفر الآبار، ساعدت في ارتفاع ملحوظ في المساحات المسقية عبر الولاية مؤخرا، مؤكدا بأن الولاية تحتوي على 1587 تنقيبا للسقي و 107 تنقيبات للخدمات بحجم يقدر ب 9.34 ملايير متر مكعب في السنة. وفي نفس السياق، دعا محدثنا، الفلاحين إلى الاعتماد على طرق السقي التي تمكنهم من الاقتصاد في المورد المائي من بينها السقي بالتقطير أو الرش المحوري والتي من شأنها ري المنتجات الفلاحية والحفاظ على المورد المائي من الضياع.