مرسي ينفي رغبة الإخوان في مواجهة العسكر نفى مساء أمس مرشح الرئاسيات المصرية محمد مرسي أي دعوة من جانب جماعة الاخوان المسلمين إلى المواجهة مع المجلس العسكري الحاكم، وقال أن ما ورد في هذا الشأن مجرد اشاعات،غير أنه حذر من “تزوير" إرادة الشعب المصري مستعجلا اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن. وكان عضو مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان قد حذر المجلس العسكري الحاكم من الدخول في مواجهة مع الشعب، إذا لم يتم إعلان فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيل إعلان نتائجها ليستمر الترقب والتوتر في البلاد. مع الإشارة إلى أن كلا من محمد مرسي ومنافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، قد أكدا فوزهما في الجولة الثانية من الرئاسيات، فيما قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اعلان النتائج الذي كان مقررا الخميس، تأجل إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد، وبررت ذلك باستمرارها في فحص الطعون المقدمة من المرشحين بشأن مخالفات شابت عمليات الاقتراع. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه أصيب خمسة أشخاص في مليونية ميدان التحرير أمس الجمعة والتي أطلق عليها مليونية (لا للإعلان الدستوري المكمل)، والتي دعت إليها العديد من الأحزاب والقوى والائتلاف الثورية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل مجلس الشعب، وقال مصدر طبي أنه تم تحويل 4 حالات إلى المستشفيات، وأضاف أن الإصابات تتراوح مابين إغماءات وجروح بالرأس، وحالات ضيق تنفس . وكانت جماعة الاخوان قد احتجت قبل ذاك يحتج على اصدار المجلس العسكري اعلانا دستوريا مكملا يمنحه صلاحيات واسعة ويستعيد بموجبه السلطة التشريعية بعد أن قرّرت المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي حل مجلس الشعب الذي كان الاسلاميون يهيمنون عليه، وبمقتضى هذا الاعلان الدستوري المكمّل، لن يستطيع رئيس الجمهورية إصدار أي قوانين إلا بعد موافقة المجلس العسكري ما يقلّل بدرجة كبيرة من هامش المناورة الذي سيتمتع به، فيما حصل المجلس العسكري بموجب على صلاحيات كبيرة في مجال الأمن كما سيتمكن من التأثير على عملية كتابة الدستور الجديد للبلاد. وقد وجّه المجلس العسكري بعد ظهر أمس الجمعة في بيان بث عبر التلفزيون تحذيرا لكافة القوى السياسية خصوصا جماعة الاخوان المسلمين، وقال أن قوات الأمن والجيش ستواجه “بمنتهى الحزم والقوة" أي إضرار بالمصالح الخاصة والعامة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترا سياسيا حادا، وشدد المجلس العسكري على أن “المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها"، معتبرا أن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية غير مبرر، وأنه احد الاسباب الرئيسية للانقسام الذي تشهده الساحة السياسية المصرية، في الوقت الذي يحتشد فيه آلاف المتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين في القاهرة دعما لمرشحهم محمد مرسي الذي اعلن منذ الاثنين الماضي فوزه. أما السياسي محمد البرادعي فقد ذهب إلى الدوعة أول أمس إلى تشكيل لجنة وساطة تعمل على إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسي وقانوني من الأزمة السياسية الحالية بخصوص الإعلان الدستوري المُكمِّل.
