^ القوى السياسية تلتف حول مرسي.. ومرشح «الإخوان» يرفض العنف والعبث بالنتائج ^ العسكر يحذرون من الخروج على النظام وإثارة الفوضى تتجمع في سماء مصر نذر لمواجهة، يعتبرها كثيرون حتمية، بين المجلس العسكري وجماعة «الإخوان المسلمين» فيما تقترب ساعة الحقيقة، عندما تعلن اللجنة الانتخابية العليا نتيجة الجولة الثانية غدا وسط توقعات وتكهنات متضاربة حول اسم الرئيس الجديد. وفي تصريحات نشرها موقع الإخوان، حذر عضو مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان من «مواجهة بين الجيش والشعب» إذا ما أعلن فوز شفيق، موضحا أن «إصرار حملة شفيق على القول إنه فاز يوضح النوايا السيئة للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات». وقال محمد مرسي في مؤتمر صحفي مساء أمس، لن يسمح بالعنف ويطلب يطلب من اللجنة العليا إعلان النتيجة بأسرع وقت وبدون تأخير، مشيرا إلى أن ما أُعلن قبل ذلك كان من واقع محاضر الفرز الموقعة من القضاة المشرفين على اللجان، مشددا على أنه «لن يسمح بالعبث في نتائج الانتخابات»، مؤكدا أن «النتيجة النهائية متوقعة ومعروفة، ولن نسمح بالعبث فيها، أو العبث بالإرادة الشعبية، ورغبة الناخبين». وقال مرسي في كلمة له، عقب اجتماعه مع بعض القوى السياسية والشبابية، إنه «يرفض الإعلان الدستوري المكمل وقرار الضبطية القضائية لضباط الجيش وكذلك قرار حل البرلمان». وتابع قائلا «اجتمعنا يوم الخميس مرتين، واستمر الاجتماع الثاني حتى اليوم الجمعة، واتفقنا على تحقيق الأهداف العليا لثورة 25 يناير، والاستقرار والأمن وتحقيق أمل المصريين بثورتهم ونقل السلطة لسلطة منتخبة بإرادة حرة». وقبل ذلك، وصف نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر الوضع الحالي في مصر ب«المتوتر للغاية»، قائلا إنه سيبقى كذلك طالما لم يتم التراجع عن القرارين «حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل». واعتبر مراقبون، وفق تقرير لصحيفة «القدس العربي نشرته أمس، أن «امتلاء ميدان التحرير بأعضاء جماعة الإخوان وبعض القوى السياسية الأخرى ربما يخفي ووراءه فجوتين كبيرتين؛ الأولى بين النخبة السياسية والشارع المصري الذي فقد الثقة فيها، ما يجعله مستعدا لقبول نتيجة الانتخابات مهما كانت، بل والتعايش مع انقلاب عسكري ناعم ومؤقت، في مقابل عودة الأمن والاستقرار، والثانية بين الإخوان وبعض القوى السياسية التي أعلنت تأييدها للإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان، حفاظا على كيان الدولة من الانهيار». وتشير السيناريوهات على تعددها إلى أن الجماعة تواجه مأزقا خطيرا في مواجهة المجلس العسكري، في ظل علاقتها الصعبة بالقوى السياسية، والرأي العام الذي فقدت جزءا كبيرا من ثقته، وهو ما تمثل بوضوح في الأغلبية الضئيلة التي حققتها بالانتخابات الرئاسية حسب الأرقام التي أعلنتها هي نفسها. ويمكن إجمالها في نقاط من بينها أن إعلان فوز شفيق بالرئاسة سيجعل جماعة «الإخوان» تشعر أنها خسرت كل شيء، بعد الحكم بحل البرلمان، ما قد يدفعها إلى خوض مواجهة شاملة مع العسكر، وهو ما قد يقود إلى أعمال عنف واسعة، خاصة في ضغوط من القوى السياسية بالاستمرار في الاحتجاجات، وهو ما سيعارضه جناح داخل الجماعة يحذر من الانزلاق إلى الهاوية خشية تكرار سيناريو عام 1954 عندما تم حل الجماعة. أما إن أعلن فوز مرسي فسيضع الجماعة أمام اختيار صعب، إذ أن استمرار رفضها الإعلان الدستوري قد يستفز انقلابا عسكريا بعد افتعال أحداث أمنية، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، خاصة في ظل توترات أمنية في سيناء. أما التعايش مع الإعلان الدستوري في صفقة لتقاسم السلطة، فسيعرض الجماعة لغضب سياسي كبير، واتهامات جديدة ببيع الثورة من أجل السلطة. ومن شأن هذا السيناريو أن يسهل على المجلس العسكري أن يتخلص من مرسي كرئيس ضعيف، ومن ثم القضاء على مصداقية الجماعة وربما «تيار الإسلام السياسي». من ناحية أخرى، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا هاما، أمس، طالب فيه المصريين بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنشآت الحيوية، وحذر من إثارة الفوضى والخروج على النظام. كما أكد البيان أن القوات المسلحة ستعمل على الحفاظ على مقدرات الأمة. ورفض المجلس العسكري في بيانه استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال إن هذا يمس هيبة وسيادة مؤسسات الدولة، ويؤثر في الأمن القومي المصري. وأشار البيان إلى ضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها، مشيراً إلى أن إصدار إعلان دستوري مكمل كان ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية. وقبل ذلك، أعلن أحمد شفيق فوزه بالانتخابات الرئاسية، خلال مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة. وقال «أعلن بكل ثقتي، أنني سأكون الفائز الشرعي، ولكن سأنتظر كلمة اللجنة العليا للانتخابات، وهي صاحبة القول الفصل في الانتخابات وسوف أحترم كلمتها». وفي «ميدان التحرير»، احتشد عشرات الآلاف من المصريين أمس، وفي عدد من الميادين بالمحافظات في مليونية «رفض الإعلان الدستوري المكمل» التي دعت إليها عدة قوى سياسية، في صدارتها جماعة الإخوان المسلمين و«حركة 6 أفريل» وحزب الوسط و«الجماعة الإسلامية» و«الجبهة السلفية».
