فدرالية المستهلكين تندد بفوضى بيع السيارات الجديدة في الجزائر دعت أمس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى مراجعة تنظيم بيع السيارات في الجزائر منددة بما قالت أنها فوضى وتجاوزات تشوب تسويق وخدمات ما بعد بيع السيارات الجديدة. وأوضح مسؤول الفدرالية لمنطقة الوسط مصطفى زبدي، خلال ندوة صحفية أنه منذ دخول الفدرالية حيز العمل في نهاية 2011 وهي تتلقى كل يوم تنديدات عشرات المواطنين بالفوضى والتجاوزات المسجلة في تسويق وخدمة ما بعد بيع السيارات الجديدة، وألح على ضرورة مراجعة التنظيم الذي يحكم نشاط تسويق السيارات الجديدة من أجل وضع حد للمخالفات العديدة التي يرتكبها شبه وكلاء هم في الحقيقة مجرد مستوردي سيارات جديدة كما قال. وأشار زبدي إلى أن التأخر في تسليم السيارات الذي يتراوح بين بعض الأسابيع إلى بعض السنوات من بين المخالفات المتكررة، وقال في هذا الصدد، أنه قد تم تسجيل حالة انتظر فيها الزبون أربع سنوات ليستلم سيارته مع أنه كان قد دفع لدى تقديمه الطلبية، مذكرا بأن القانون المعمول به يحدد أجل تسليم السيارة الجديدة ب45 يوما. و أوضح ذات المتحدث أنه في الوقت الذي ينتظر فيه بعض الزبائن طويلا قبل استلام سياراتهم، يستلم بعض الأشخاص نحو 20 سيارة دفعة واحدة وبسرعة ليعيدوا بيعها في السوق الموازية لتحقيق أرباح كبيرة. ونددت الجمعية أيضا بكون وكلاء السيارات يجبرون الزبون الجزائري على دفع ثمن السيارة كاملا عند الطلب في حين أن القانون يسمح بدفع 10 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي للسيارة، كما تطرق المسؤول إلى امكانية رفع ثمن السيارة خلال الأجل المحدد للتسليم بحجة ارتفاع قيمة الأورو وعدم احترام بعض خصائص السيارة المذكورة في الطلبية مثل اللون وإطار السيارة، كما تتمثل التجاوزات الأخرى في نقص قطع الغيار وتأجيل المواعيد الخاصة بخدمات ما بعد البيع إلى فترات طويلة وسوء استقبال الزبائن والإشهار الكاذب لا سيما فيما يخص آجال التسليم. ولدى سؤاله حول جنسية الوكلاء الذين لا يحترمون القوانين الجزائرية أوضح أن أغلبهم من جنسية فرنسية وكورية دون ذكر اسم الوكيل، وأشار إلى أن 80 بالمائة من التجاوزات التي تطلبت تدخل الفدرالية قد تم تسويتها بالتراضي في حين أن ال20 بالمائة المتبقية توجد على مستوى العدالة. و يذكر أن النصر تطرقت إلى هذا الموضوع الحساس منذ أكثر من شهر في تحقيق صحفي كشفت فيه أن بارونات السوق الموازية يتحكمون في تسويق السيارات الجديدة التي أصبحت تباع على قارعة الطريق وفي الأرصفة و الأسواق الأسبوعية بأسعار تفوق أسعارها الحقيقية بنسبة 10في المائة ، و هذا في الوقت الذي يشكو فيه أصحاب الطلبات المودعة لدى الوكلاء المعتمدين من تأخر استيلام سياراتهم المقدرة بشهور و سنوات. يشار إلى أن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، كان قد كشف منذ أيام عن تسجيل زيادة في فاتورة استيراد السيارات السياحية بنسبة 96.48 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، لتستقر عند 22.391 مليون دولار في ماي الأخير مقابل 198.75 مليون دولار في ماي 2011. وفي نهاية الثلاثي الأول من سنة 2012 استوردت الجزائر 102 ألف و720 سيارة بقيمة 73ر97 مليار دج (32ر1 مليار دولار) اي ارتفاع بقيمة 55ر21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2011.
