الإخواني محمد مرسي رئيسا لمصر أعلنت زوال أمس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر فوز محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة ليكون بذلك أول رئيس مدني منتخب لمصر بعد ثورة 25 جانفي التي أطاحت بمبارك، وهي النتيجة التي شدت إليها أنظار العالم بعد تأجيل النطق بها يوم الخميس الماضي، وجاءت بعد منافسة شديدة مع المرشح المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق باعتباره آخر رئيس وزراء،والذي كان الكثير من المصريين يخشون أن يجهض ثورتهم في منعرجها الأخير. و حصل مرسي الذي دفع به الإخوان في آخر لحظة إلى ساحة المعركة الإنتخابية ،على 13 مليون و230 ألف صوت ما يمثل نسبة 51.7 بالمائة، مقابل حصول منافسه الطيار العسكري أحمد شفيق على 12 مليون و347 ألف صوت بما يمثل 48.3 بالمائة، لتُحسم بذلك كل التكهنات التي سبقت الاعلان عن اسم الرئيس الفائز من بين أحد المرشحين، وكانت بعض المصادر قد استبقت الأمور منذ يومين بتسريب النتيجة التي أعلنت أمس من مصادر موثوقة داخل لجنة الانتخابات، فيما أكدت هذه النتيجة أيضا ما ذهبت إليه حملة محمد مرسي قبلها بإعلان فوز مرشحها مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع الأسبوع الماضي. وقد سادت حالة من الترقب الشديد والحذر جميع أرجاء مصر قبيل الاعلان عن النتيجة وتم اتخاذ اجراءات أمنية مكثفة تحسبا لوقوع أية انزلاقات، في حين تابع آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان التحرير وسط القاهرة إعلان النتيجة وهم يرددون هتافات مساندة لمرسي، وتوافد عدد من أنصار أحمد شفيق يقدر بالمئات على منطقة الجندي المجهول (المنصة) في حي مدينة نصر بالقاهرة. وكان قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين قد أشرف بنفسه على إجراءات الأمن أمام اللجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلان النتيجة، وانتشرت مدرعات ودبابات وقوات الأمن بكثافة أمام مقر هيئة الاستعلامات تحسبا لإعلان اسم الرئيس الجديد، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام منزلي أحمد شفيق ومحمد مرسي قبل دقائق من إعلان نتائج الانتخابات وكان هناك أنباء عن تحرك مدرعات لتأمينهما. وقد كشفت مصادر اعلامية أمس أنها علمت قبل الإعلان عن اسم الرئيس الجديد لمصر، بأن قرار لجنة الانتخابات بفوز مرسي جاء بعد خلاف كبير داخل أعضاء اللجنة، وذكرت ذات المصادر أن ثلاثة منهم كانوا يؤيدون إلغاء مزيد من النتائج بما يصب في صالح شفيق أو على الأقل يريدون إعادة الانتخابات في بعض اللجان المطعون فيها، في حين أن عضوين آخرين باللجنة -حصلا مؤخرا على ثقة القضاة لتولي مناصب عليا- أصرا على تطبيق القانون بشأن طعون شفيق التي كانت معظمها إما واهية أو مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها في تقديم الطعون سواء من حيث الوقت أو الجهة التي يتم الطعن أمامها. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتسلّم مرسي مقاليد رئاسة البلاد في نهاية الشهر الجاري من المجلس العسكري التي تولى الحكم منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فيفيري 2011 . و قد تلقى على الفور الرئيس المدني الجديد لأرض الكنانة تهاني المشير حسين طنطاوي الرجل القوي في المجلس العسكري، و أيضا تهاني الكنيسة القبطية التي يشاع أن المنتسبين إليها من المسحيين منحوا أصواتهم للطيار شفيق هروبا من الإخواني مرسي الذي أصبح رئيسا لمصر بعد صراع مرير لحركة الإخوان المسلمين مع الأنظمة المتعاقبة طيلة حوالي قرن من الزمن . هشام-ع/وكالات