في إطار احترام وحدتها وسيادتها اعلن الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في نواكشوط ان الجزائرو موريتانيا متفقتان على "اهمية الحوار" من اجل ايجاد حل للازمة المالية. وصرح مساهل عقب محادثات اجراها، مساء اول امس الاحد، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ان "البلدين متفقان حول اهمية الحوار من اجل ايجاد حلول سياسية مناسبة لازمة مالي في اطار احترام وحدة وسيادة ذلك البلد". وأضاف "نحن مع مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بكل الوسائل ومع الحوار في ان واحد من اجل ايجاد حلول لمشاكل شمال مالي" الذي تحتله حركات اسلامية مسلحة بقيادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي منذ 6 اشهر. وقال الوزير الجزائري الذي بدأ من نواكشوط جولة ستقوده الى باماكو ونيامي "هناك تطابق كامل في وجهات النظر". وتعتبر الجزائر مع النيجر ومالي وموريتانيا من دول "الميدان" التي تسعى من خلال هيئة اركان عسكرية واستخباراتية مشتركة الى ضمان الامن في منطقة الساحل. من جانبه، قال وزير الخارجية الموريتاني حمدي ولد حمادي ان بلاده "تدعم الحوار السياسي بين مختلف الاطراف، بين الحكومة المركزية والحركات التي تدعم مطالب الاقليات الاتنية في شمال" مالي. وأضاف "في المقابل نرفض قطعا وبشكل كامل المجموعات الارهابية والجريمة المنظمة بكل اشكالها". وشارك في اللقاء بين ولد عبد العزيز ومساهل مسؤولون عسكريون كبار من البلدين بمن فيهم قائد اركان الجيش الموريتاني ومسؤول الامن الخارجي الجزائري. ويبدو ان مبدأ ارسال قوة عسكرية دولية الى مالي لدحر الاسلاميين المسلحين الذين يحتلون ثلثي اراضيها ويهددون المنطقة بأسرها، امر مفروغ منه لكن العراقيل المرتبطة بتشكيل تلك القوة وقدراتها وتمويلها ما زالت قائمة. وأعربت كل من الجزائر التي تملك اقوى جيش في المنطقة وموريتانيا التي شنت في 2010 و2011 غارات على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي انهما لن ترسلا جنودا الى مالي.
