03 سنوات حبسا لوسيط في المتاجرة بالأسلحة أصدرت مساء أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا للمدعو (ب ح) عن تهمة المشاركة في الحيازة والمتاجرة بدون رخصة لأسلحة من الصنف الرابع وهذا بعد أن أدانت ذات المحكمة سابقا متهمين آخرين في نفس القضية. وقائع القضية تعود إلى بداية شهر فيفري 2010 حيث وبعد معلومات تلقتها مصالح الشرطة القضائية للناحية العسكرية الخامسة تفيد بأن أشخاصا بمنطقة تالخمت يتاجرون بالأسلحة والذخيرة الحربية توصلت إلى شبكة تتكون من أربعة أفراد من ضمنهم المتهم الذي كان يلعب دور الوسيط بين قريب له وأشخاص يشترون الأسلحة، حيث اعترف المتهم بتوسطه في بيع أسلحة نارية وصرح بأن أحد الأشخاص (تمت محاكمته سابقا) أخبره بأنه يرغب في شراء بندقية فعرض عليه فكرة شراء مسدس، حيث اتصل المتهم بابن عمه (وهو الآخر تمت إدانته سابقا) بعد أن أخبره بأنه يحوز مسدسا ويرغب في بيعه . و أضاف ذات المتهم بأنه لعب دور الوسيط لأنه كان في حاجة للمال، وكان المتهم الرئيسي في قضية الحال قد اعترف بدوره بمحاولة بيعه لمسدسين بعد أن ضبط إلى جانب ابن عمه بحوزتهما سلاحين آليين واحد من نوع إيرما ويك والآخر بريطا عيار 08 مم ومخزن فارغ وصرح المتهم الرئيسي بأن السلاحين ملك للعائلة .