نيجيريا تعيد بعث مشروع أنبوب الغاز العابر للنيجر و الجزائر نحو أوروبا سيعاد بعث مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا و أوروبا عبر النيجر و الجزائر من خلال مد أنابيب الغاز قريبا حسبما أكدته الناطقة الرسمية لشركة البترول النيجيرية (نايجيرين ناشيونال بيتروليوم كوربورايشن) تومينو غرين. و صرحت غرين لوكالة الأنباء النيجيرية أن “مذكرة التفاهم بين نيجيريا و الجزائر قد تم توقيعها و أن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع قد استكملت و أن عملية مد أنبوب الغاز من كالابر (جنوب غرب نيجيريا) إلى كانو (شمال البلاد) على وشك الانطلاق". من جانبها نقلت الوكالة الأمريكية «بلاتس» المتخصصة في المعلومات الطاقوية عن الناطقة الرسمية للمجمع البترولي النيجيري أن “المشروع متواصل على الرغم من عديد العقبات التي تهدد بتوقيفه". و كانت الجزائر و النيجر و نيجيريا قد أبرموا في سنة 2009 إتفاقا بين الحكومات لتجسيد هذا المشروع الضخم الذي من شأنه نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز نحو أوروبا. و سيكلف أنبوب الغاز 10 مليارات دولار أما الاستثمارات الخاصة بمحطات تخزين الغاز فتناهز ثلاثة مليارات دولار. و يعكف مجمع (نيجيرين ناشيونل بيتروليوم كوربورايشن) الذي يعاني من نقص التمويل على دراسة عديد الخيارات من أجل الحصول على تمويلات دولية حسب الناطقة الرسمية للمؤسسة النفطية. و في هذا الصدد كان الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان قد صرح بأديس أبابا خلال قمة رؤساء الدول الأفارقة أن الحكومة النيجيرية قد خصصت 400 مليون دولار من ميزانيتها لسنة 2013 لإطلاق أشغال مد أنبوب الغاز. و قد أدت الصعوبات المالية للمجمع البترولي النيجيري إلى عرقلة تقدم هذا المشروع الذي يثير اهتمام الشركة الروسية العملاقة غاز بروم التي شرعت خلال 2011 في مفاوضات أولية من أجل المشاركة في الاستثمار و منذ ذلك الحين لم تحرز تلك المحادثات أي تقدم. من جانبها كانت وزيرة النفط النيجيرية دييزياني آليسون مادويك قد صرحت لوكالة الأنباء الجزائرية في نهاية سنة 2011 أنه اذا كان المشروع يشكل “محور اهتمام" نيجيريا فان تطوره يتوقف بالأساس على الجوانب المالية للمجمع البترولي النيجيري. إلا أن بعض المحللين الصناعيين حاورتهم يوم الجمعة الفارط الوكالة الامريكية «بلاتس» قد إعتبروا بأن تأخر مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء راجع بشكل جزئي إلى التأخر في المصادقة على قانون النفط الجديد بنيجيريا الذي أدى إلى تجميد جميع المشاريع الغازية والبترولية للبلاد. و تمتلك نيجيريا سابع أكبر احتياطي غازي في العالم المقدر بحوالي 185 مليار قدم مكعب. و ينظر المتابعون للمشروع إلى الخريطة السياسية الجديدة التي ترتسم في منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى على أنها عامل مساعد لتحقيق حلم تخلص أوروبا من التبعية للغاز الروسي، و يرى كثيرون أن مشروع تزويد أوروبا بالغاز من نيجيريا مرورا بالنيجر و الجزائر سيكون عملا كبيرا في مجال تنويع موارد أوروبا الطاقوية، و تحقيق غرض اقتصادي كبير لضمان مصدر طاقة أقل كلفة ، بعيدا عن الضغوطات السياسية من الجار الشرقي الكبير لأوروبا و الذي يمتد ليضغط على الدول الحديثة الاستقلال من الجمهوريات السوفياتية السابقة و على رأسها أوكرانيا. لكن المسار الذي يعبره أنبوب الغاز النيجيري نحو أوروبا يعبر عدة نقاط و مناطق ساخنة سياسيا و امنيا بداية بنيجيريا نفسها حيث تسيطر جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة على مناطق واسعة من شمال البلاد و في مقاطعة كانو ، كما لا يضمن الوضع الحالي في النيجر سلامة للمشروع. لذلك فالحرب الفرنسية في شمال مالي تجد دعما لها من قبل عدة قوى أوروبية ترى أن تطهير الفضاء الساحلي من العناصر التي «تشوش» على المشروع الكبير أولوية قبل إنطلاقته و لم تتردد الدول الأوروبية في مد فرنسا في حرب مالي بالعتاد و الوسائل اللوجستية و كأنها تشتري شرعية حصولها على الغاز قبل أن تتبنى باريس لوحدها عملية تأمين خط سيره. الأنبوب النيجيري العابر لأوروبا سيكون دعما لأنبوب «ميدغاز» الجزائري المتجه نحو إسبانيا عبر المغرب و تعزيزا للأنبوب المتوجه إلى إيطاليا عبر تونس و حين تستقر الأوضاع الجديدة في الساحل مع نهاية الحرب على الإرهابيين و طرد عناصر القاعدة في شمال مالي و النيجر و جنوب ليبيا تكون القارة الأوروبية قد وجدت الجو مناسبا للحصول على الطاقة الإفريقية بأسهل طريقة.