رحماني: لن يتم إغلاق أي مصنع أو مؤسسة عمومية بالجنوب مهما كان السبب شدد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني أمس الثلاثاء بغرداية، على أهمية استفادة كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولايات جنوب الوطن من تأهيل ومن عصرنة أدواتها وأيضا من مختلف الامتيازات التي أقرتها الدولة من أجل تشجيع الاستثمار. وخلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث حول الإنتاج الصناعي ألح الوزير على ضرورة أن يكون جنوب البلاد منطقة مستقطبة للاستثمارات والصناعيين. وأكد السيد رحماني أن السلطات العمومية قد خصصت أكثر من 360 مليار دينار من أجل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أنه حان الوقت ليتم من خلال التنافسية والإنتاجية و العصرنة معرفة اسهامات تلك المبالغ والسماح للمؤسسات بلعب دورها في التنمية الاقتصاد الوطني. وقال الوزير في هذا السياق،" إن رؤيتنا ومقاربتنا تتمثل في التمكين لمساهمة مجموع الشركاء والفاعلين في النسيج الصناعي في إعداد إستراتيجية من أجل تحسين حصة الصناعة في الإنتاج الوطني الخام لتنتقل من 5 في المائة إلى 10 في المائة على المدى القصير". وأضاف "إن مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن تكون ذات قدرة على التنافس وتساهم بشكل ملموس في الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء ثروة ومناصب شغل وأن تقلل من الواردات ". وذكر رحماني أن الدولة قد جندت كافة الوسائل من أجل إحداث ديناميكية و تعزيز الصناعة الوطنية موضحا في نفس السياق أن السلطات العمومية قد قررت عدم إغلاق أي مصنع أو مؤسسة عمومية ناشطة بالجنوب مهما كان السبب .ومن جهته أبرز الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أهمية العمل التشاركي من أجل إرساء إستراتيجية للصناعة الوطنية "بما يسمح بإنشاء الثروة والشغل بهدف امتصاص البطالة وبناء صناعة قوية محركة للاقتصاد الوطني ". وقال سيدي السعيد " إن الذي ينشئ الثروة يساهم في تقليص البطالة ويشارك في التنمية الإقتصادية ينبغي أن يسمع إليه وأن يحظى بالمرافقة والتشجيع". ولدى تطرقه لمساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني حث الأمين العام للمركزية النقابية مختلف الفاعلين المعنيين على " الإستماع إلى بعضهم البعض ومضاعفة جهودهم بغرض السماح لهذا القطاع من أداء دوره كاملا والمحافظة على انسجامه". وفي استعراضه للنظرة الجديدة للإستراتيجية الصناعية أوضح السيد سيدي السعيد أن الصناعة الناجعة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد وينبغي البناء من أجل توفير ثروات خارج المحروقات. وقال " ليس لنا الحق في رهن ثرواتنا البترولية لاستيراد المواد الغذائية فقط " داعيا في نفس الوقت إلى رفع التحدي على المدى القصير من أجل "تقليص وارداتنا وبناء صناعة واقتصاد قويين ". و عبر المتدخلون في نقاشات هذا اللقاء الجهوي عن استنكارهم لعملية " تفكيك المؤسسات العمومية في سنوات التسعينيات و العراقيل التي تعيق الاستثمارات في الجزائر على مختلف المستويات. ودعا المشاركون السلطات العمومية الى تقديم التسهيلات للمستثمرين سواء ما تعلق منها بجانب التمويل أو ما يتصل بالعقار الصناعي وتحسين المحيط المباشر للمؤسسات. كما دعوا أيضا إلى تأهيل جديد للقدرات الصناعية الوطنية الحالية مشددين على ضرورة أن "تتحمل الدولة في المرحلة الحالية مهمة إنعاش الآلة الإنتاجية والحفاظ على نمو مستدام.
