أقر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، على هامش اللقاء الجهوي حول الإنتاج الصناعي، الذي جمع الحكومة وأرباب العمل والنقابة المركزية للعمال الجزائريين والذي ضم 8 ولايات بغرداية، على عدم غلق المؤسسات العمومية في الجنوب مع إجبارية تأهيل كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما كشف سيدي السعيد في مداخلته عن خسارة حوالي 50 مليار دينار في الإنتاج الصناعي، داعيا إلى تقوية الإنتاج الوطني وتجاوز كل العراقيل. دعا شريف رحماني سكان الجنوب إلى توسيع الشعب الصناعية، حيث أضحى الجنوب يشهد- حسب الوزير- نموا ديمغرافيا كبيرا يمثل نسبة 10 بالمائة من سكان الجزائر، مما يتطلب إعادة النظر وصياغة منهجية صناعية جديدة تتلاءم مع الواقع الحضاري والثقافي للمنطقة. ويمثل حجم المدن المتواجدة في الجنوب 4 مرات أقل من حجم المدن في الشمال عكس ما كان سابقا في التسعينات ب8 مرات، وهو ما يستوجب توسيع الشعب الصناعية بالجنوب فضلا عن تقوية حرية المبادرة والابتكار. الشريف رحماني، كشف أنه رغم استفادة القطاع الخاص من 360 مليار دينار إلا أنه لم يعرف الانطلاقة الحقيقية، داعيا إلى تحريك هذه الأموال داخل المؤسسات الصناعية إلى ضرورة تحسين الإنتاج والنهوض الصناعي ثم الاستهلاك، لأن الصناعة في نظره محرك الاقتصاد الوطني، معترفا بالإخفاقات والصدمات الناتجة عن مخلفات القرن الماضي، متهما جهات معينة- لم يسمها- بممارسة الإخفاق الذي أدى إلى غلق مئات المصانع. وقال: "نتأسف لما حدث في الثمانينات والتسعينات، كان خطأ استراتيجيا لأن الاستهلاك كان هو الدافع للإنتاج الوطني". ويمثل معدل النمو الصناعي في الجزائر نسبة 0.8 بالمائة، وهو رقم ضئيل جدا في الجزائر- حسب وزير الصناعة- خاصة وأن الصناعة تساهم بنسبة 5 بالمائة من الدخل الخام بعدما كانت تمثل 15 بالمائة في السبعينات، داعيا إلى الرفع من الإنتاج والدخل الصناعي في المؤسسات الإنتاجية التي لا تتجاوز طاقتها الإنتاجية 50 بالمائة. وقد انتقلت واردات الجزائر من 25 مليار دولار إلى 46 مليار دولار، ويتحقق الهدف حسبه للوصول إلى مستويات صناعية جيدة عن طريق التقليل من الاستيراد والحفاظ على الطاقة الموجودة، فضلا عن الاستثمار، وعصرنة المؤسسات الإنتاجية. اللقاء التشاوري جمع الحكومة وأرباب العمل والنقابة العمالية وهو اللقاء الذي طبع على التجانس حول المنظور الجديد للنهوض الصناعي بمنهجية وإيديولوجية مبنية على التشاور.
