أفرج أمس الأول عن اعتماد لجنة الخدمات الاجتماعية لبلدية قسنطينة بعد تجميد لنشاطها رهن 12 مليار سنتيم لأزيد من 5 سنوات. حيث منحت مديرية الشؤون العامة و التنظيم لولاية قسنطينة نهاية الأسبوع الفرع النقابي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" لبلدية قسنطينة اعتماد لجنة الخدمات الاجتماعية الذي كانت قد وجهت بشأنه عديد المراسلات للمديرية ذاتها و كذا لرئيس البلدية و حتى الوالي للتدخل من أجل الإفراج عنه. و قالت مصادر من السناباب بأن منح الاعتماد يعتبر بمثابة تسريح لمبلغ 12 مليار سنتيم و الضوء الأخضر للفرع النقابي من أجل الشروع في تنشيط ملف لجنة الخدمات التي حرم منها عمال البلدية خلال عهدة الفرع النقابي السابق، كما سيسمح بتسوية الكثير من الوضعيات العالقة الخاصة بالمتقاعدين الذين خرجوا من البلدية خلال سنوات التجميد و كذا عائلات المتوفين من العمال. و كان فرع السناباب لبلدية قسنطينة فتح النار في الفترة الأخيرة على الفرع النقابي السابق الذي اتهمه بالاستيلاء على أموال العمال باللجنة و القيام بتجاوزات ، ما كان وراء قرار المير بفتح تحقيق في العهدتين السابقتين للجنة للتحقيق في جملة الاتهامات التي يرتقب بأن تنظر فيها جهات قضائية أيضا، بعد أن شن العمال سلسلة احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن الاعتماد.