مديرية الشؤون الدينية تطلب 500 مليار سنتيم و تحويل ثكنة القصبة للثقافة طلبت مديرية الشؤون الدينية بقسنطينة من الحكومة مبلغ خمسة ملايير دينار على الأقل، من أجل التحضير لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015، كما كشف الوالي عن تلقي موافقة مبدئية لاستغلال الثكنة العسكرية بالقصبة كصرح ثقافي استعدادا للحدث. و في اجتماع بمقر الولاية حضره مسؤولون و باحثون، قدمت أمس الأول مديرية الشؤون الدينية مشروع برنامج مدعم بالصور لوزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يضم عدة مقترحات تتعلق بالتحضير لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، بتكلفة تفوق 500 مليار سنتيم، و من بين أهم هذه المقترحات ترميم 35 مسجدا و انجاز مركز عربي للبحوث و الدراسات الإسلامية، إضافة إلى عقد 12 ملتقى دوليا و 23 ملتقى وطنيا، مع طبع عشرات المؤلفات الدينية و التاريخية و الإعلان عن مسابقات دولية و استضافة مشايخ و علماء، أما في مجال السمعي البصري اقتُرح إحياء سيمفونية البردة و إنجاز أفلام وثائقية و مسلسل عن سيرة عبد الحميد ابن باديس من 45 حلقة. و قد أعاب أساتذة و مؤرخون على البرنامج التكرار في بعض المقترحات و عدم التركيز على تاريخ قسنطينة قبل دخول الإسلام و النظر إليها كولاية و ليس كرمز، رغم أن ثقافتها متجذرة عبر التاريخ، في وقت طرح آخرون ضرورة جمع مخطوطات المحكمة المالكية التي تعود إلى القرن الثالث عشرة ميلادي و تحويل الثكنة العسكرية في حي القصبة إلى مجمع ثقافي جهوي، كما طالبوا باسترجاع المساجد التي حولت إلى مدارس خلال الاستعمار الفرنسي و هي انتقادات رحب بها وزير الشؤون الدينية و قال أنها سوف تدرس لاحقا، داعيا الجامعة إلى المساهمة بطاقاتها في التظاهرة. الوالي و بعد تنصيب اللجنة العلمية لتحضير تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، دعا إلى خلق لجنة وطنية مماثلة تضم جميع الطاقات الوطنية، و طلب من جميع الوزراء "التعامل بنفس الديناميكية" التي اتبعتها وزارتا الشؤون الدينية و الاتصال، بالقيام بزيارات ميدانية لقسنطينة لأن القضية حسبه لا تخص الولاية وحدها، معترفا بأنه ليس بوسعه سوى تقديم الحد الأدنى بينما يتطلب الأمر إنجاز مشاريع تستفيد منها الأجيال اللاحقة على المدى البعيد، و توظيف إمكانيات الجامعة الجزائرية التي قال أنها "خارقة للعادة"، قبل أن يؤكد تعقيبا على تدخلات الباحثين، أنه قد حصل على الموافقة المبدئية من الجهات العليا لاستغلال الثكنة العسكرية بالقصبة كصرح ثقافي، كما وعد بمحاولة تنفيذ مقترح لأساتذة التاريخ بجمع سجلات المحكمة المالكية و ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
