ثلاثاء بلا خبز في معظم ولايات الوطن شاركت أمس أغلب المخابز المنتشرة عبر التراب الوطني في حركة احتجاجية ما جعل البلاد تعيش يوما بدون خبز و ذلك استجابة لدعوة الجناح الذي يقوده الطاهر بولنوار بالإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، فيما قلل جناح صالح صويلح من نسبة الاستجابة للإضراب الذي وصفه بالفاشل.و تحدث الطاهر بولنوار عن نسبة استجابة للإضراب الذي دعا إليه جناحه نهاية الأسبوع فاقت 80 في المائة عبر الوطن، مؤكدا بأن ولايات سجلت استجابة وصلت إلى 100 في المائة كولايات وهران، عنابة، بشار، تيزي وزو و الطارف. و قال بولنوار بأن 20 في المائة المتبقية من المخابز التي فتحت نهار أمس متعاقدة مع المستشفيات و المطاعم الجامعية و كذا مؤسسات الجيش مما يمنعها من المشاركة في الحركة التي تسببت في غياب شبه تام لمادة الخبز و كانت وراء غلق أغلب المخابز بمختلف ولايات الوطن، و جعلت المواطن في حيرة أمام غيابها. المنسق الوطني بالاتحاد و الذي يقود الجناح الثاني صالح صويلح دعا وزارة التجارة إلى قراءة الحركة الاحتجاجية بإيجابية، وقال بأن الهدف منها هو تمرير رسالة إلى الوزارة الوصية لدفعها للتعجيل بالفصل في ملف الخبز العالق منذ أزيد من 4 أشهر، و مطالبتها من جانب آخر بإعادة النظر في سياسة دعم المواد الغذائية التي قال بأن المستفيد الأول منها هم الأجانب و من أسماهم بمافيا التحويل التي أكد بأنها وراء تحويل 3 آلاف طن يوميا من مادة الفرينة إلى حلويات و قوفريط على حساب مادة الخبز. في المقابل ، فند رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين "يوسف قلفاط" ما أعلن عنه التنظيم المناوئ له من أرقام للاستجابة، و أكد بأن 82 بالمائة من مخابز الجزائر فتحت نهار أمس، و بأن نسبة الاستجابة تراوحت بين 8 و 9 في المائة فقط مثلما هو الحال بالنسبة لولاية قسنطينة، واصفا الاحتجاج بالفاشل و مشككا في مصداقية الذين قال أنهم يتحدثون باسم الخبازين دون حق و لا قانون. قلفاط تحدث في شق آخر عن إعداد قائمة لأسماء الخبازين الذين أغلقوا نهار الأمس، متهما أطرافا خفية بتحريك الخبازين قال بأنها تعمل لأجل أغراض خاصة لا تخدم أصحاب الشأن. و أكد بأن الفصل بالنسبة لهذا التنظيم في ملف الخبز سيكون نهاية الشهر الجاري أين يتقرر ما يتم اتخاذه كإجراء في حال عدم وفاء وزارة التجارة بما تعاهدت به. من جهة أخرى، طعن الإتحاد الولائي للخبازين بقسنطينة المنتخب حديثا في شرعية الإتحاد الأصلي الذي سحبت منه الثقة منذ أيام، خلال ندوة صحفية بمقر التنظيم الثاني للإتحاد الولائي للتجار و الحرفيين الجزائريين الذي وصف منسقه الولائي طول مدة تواجد ملف الخبز على مستوى طاولة الحكومة بالتلاعب، مطالبا بالتعجيل في الفصل فيه و إما التخلي عنه بحسب تعبيره. و كانت أغلب مخابز الوطن أغلقت أبوابها نهار أمس ما خلف ندرة حادة في هذه المادة التي اضطرت بعض المطاعم في قسنطينة لإحضارها من ولايات مجاورة كوادي العثمانية بولاية ميلة، فيما عملت مخابز على زيادة الإنتاج أمس الأول و توزيعه للمواطنين و كذا المطاعم قبل الاحتجاج. و أعلن قلفاط خلال ندوة صحفية نشطها السبت الماضي بالجزائر العاصمة عن عدم تبني تنظيمه للإضراب، و كشف عن تهديدات من طرف وزارة التجارة بمتابعة المضربين من خلال سحب سجلاتهم التجارية بشكل نهائي مع الغلق الفوري للمحلات. إ.زياري * تصوير: الشريف قليب قال أنه لن تسلط أي عقوبة ضدهم بن بادة: إضراب الخبازين غير مبرر وغير مسؤول أوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن إضراب الخبازين أمس غير مبرر و عمل غير مسؤول لأن باب الحوار مفتوح واللجنة المشتركة الخاصة المكلفة بتقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة لا تزال تعمل وستقدم نتائج عملها اليوم، وقال انه لن تسلط أي عقوبات ضد الخبازين المضربين، لأنه لا توجد أصلا عقوبات قانونية خاصة بذلك لكنه حمّلهم المسؤولية الأخلاقية أمام المستهلك. لم يهضم وزير التجارة مصطفى بن بادة الإضراب الذي شنته فئة من الخبازين أمس وقال في تصريح هامشي له بالمجلس الشعبي الوطني على هامش عرض القانون المتعلق بالأنشطة التجارية أن الإضراب غير "مبرر وهو عمل غير مسؤول" لأن باب الحوار مع هذه الفئة لا يزال مفتوحا، كما أن اللجنة المشتركة المكلفة بتقييم السعر الحقيقي للخبزة الواحدة لم تقدم نتائج عملها بعد وستجتمع اليوم لعرض ما توصلت إليه. وبرأي الوزير فإنه لا مبرر للفئة التي فضلت اللجوء للإضراب وكانت ستجد مبررا لهذا السلوك لو صدت الوصاية أبواب الحوار أو رفضت المطالب التي رفعوها، وعما إذا كانت الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية ضد المضربين أكد الوزير انه لن تسلط أي عقوبات على هؤلاء لأنه لا توجد أصلا عقوبات قانونية في هذا الشأن، لكنه حمّلهم المسؤولية الأخلاقية أمام المستهلك. وذكّر بن بادة في نفس السياق بالإجراءات والإعفاءات التي سبق للحكومة وان اتخذتها لصالح فئة الخبازين مند العام الماضي، واعترافها بشرعية المطالب التي رفعوها، وإنشاءها لجنة مختلطة لتقييم السعر الحقيقي للخبزة الواحدة والنظر في المطالب الأخرى لهم. نشير فقط أن فئة من الخبازين لجأت أمس إلى إضراب لمدة يوم واحد للضغط على الوصاية لتلبية مطلبها الرئيس المتمثل في رفع هامش الربح في الخبزة الواحدة أو تقليص وزنها في حال رفض المطلب الأول، وقد أنشأت وزارة التجارة لجنة مختلطة لتقييم التكلفة الحقيقي للخبزة الواحدة بعد تضارب الآراء حول هذه المسألة. م- عدنان اقترحت تخفيف الأعباء الضريبية وإلغاء الرسم على القيمة المضافة فدرالية حماية المستهلكين تطالب بالإبقاء على السعر الحالي للخبز طالبت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أمس الثلاثاء بالإبقاء على السعر الحالي للخبز المحدد قانونا ب 5ر8 دينار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. واقترحت الفدرالية في بيان لها تخفيف الأعباء الضريبية وشبه الضريبية وإلغاء الرسم على القيمة المضافة لكل المواد التي تدخل في صناعة الخبز لضمان ربحية المهنة شرط التزام الخبازين بإيفاء الوزن والحرص على الجودة والوفرة.و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة وصف أول أمس الاثنين اقتراح تخفيض سعر القمح اللين (الفرينة) بالخطير لأنه سيؤدي إلى زيادة في التبذير، مشيرا إلى أن حوالي 50 بالمائة من القمح اللين الذي يستورد لا يوجه حاليا لصناعة الخبز.واعترف بن بادة أنه يوجد مشكل حقيقي لسعر الخبز الذي بقي ثابتا منذ 1996 والذي ينبغي معالجته، معتبرا أن الإضراب ليس هو الحل المناسب لأن باب الحوار يبقى مفتوحا".ودعت الجمعية من جهة أخرى المواطن إلى ترشيد استهلاك الخبز لا سيما وأن حوالي 20 المائة منه يرمى.وبحسب معطيات الاتحادية الوطنية للخبازين فانه يتم استهلاك ما يقارب 72 مليون خبزة يوميا يصنعها ما يقارب 21 ألف مخبزة موزعة على التراب الوطني.
