نواب وخبراء يدعون للإسراع بفتح السمعي البصري طالب فاعلون في مجال الاتصال وخبراء ونواب في البرلمان الإسراع بفتح مجال السمعي البصري وتحرير الطاقات الوطنية لسد الفجوة الموجودة في هذا المجال وتحصين المجتمع والبلاد مما يأتي من الخارج خاصة في الظروف الحالية، ودعوا إلى إرفاق ذلك بضوابط محددة تضع مصلحة البلد والمجتمع فوق كل اعتبار. فتحت الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة النقاش حول "مستقبل الإعلام الجزائري" في ظل الإصلاحات السياسية الأخيرة بمشاركة خبراء وأساتذة في مجال الاتصال ونواب ومنتخبين وصحفيين، واعتبر مليود شرفي رئيس الكتلة في كلمة له الإعلام عنصرا فعالا في الحياة الوطنية وشريكا استراتيجيا في بناء الديمقراطية، وقال أن السمعي البصري يبقى الحلقة الأهم في قانون الإعلام الجديد. من جهتهم ألح أساتذة في مجال الاتصال في مداخلات لهم خلال هذا اليوم البرلماني على ضرورة الإسراع بفتح مجال السمعي البصري كون الجزائر لا تزال متخلفة في هذا المجال ليس فقط مقارنة بالدول الأخرى لكن مقارنة بالجيران، وقال فريح رشيد أستاذ في مجال الإعلام في مداخلة له أن الجديد في قانون الإعلام لسنة 2012 هو التعددية في مجال السمعي البصري لذلك طالب بالإسراع بفتح هذا المجال حتى لا يترك الرأي العام الوطني لقمة سائغة لقنوات وفضائيات معروفة تفاعلت مع ما يسمى الربيع العربي. وانتقد المتحدث بعض القنوات التلفزية الخاصة التي ظهرت على الساحة الوطنية في المدة الأخيرة بالقول انه لا يمكن القول أنها جزائرية لأن مقرها الاجتماعي لا يوجد في الجزائر، وهي لا تخضع للقانون الجزائري رغم أنها موجهة للجمهور الجزائري وتتناول مواضيع جزائرية بحتة، واعتبر المحاضر أن هذه القنوات حادت بعض الشيء عن الدور المنوط بها وأصبحت تدور في فلك الممارسة التجارية فقط، و جعلت من الإثارة والعنف موضوعا لها تحت مبرر أنها تعكس صورة المجتمع. ودائما وفي باب انتقاده لبعض وسائل الإعلام الوطنية يرى الأستاذ فريح رشيد انه ليس كل ما يعرف يقال، وانه إذا كان هناك انحراف ما الفائدة من نشره في المجتمع؟ مضيفا انه بعدما كنا نبحث عما تفعله وسائل الإعلام في المجتمع أصبحنا نتساءل عما يفعله المجتمع في وسائل الإعلام، وبرأيه فإنه على وسائل الإعلام الابتعاد عن الإثارة و المنطق التجاري البحث، وأداء الخدمة العمومية بمفهومها الحديث المرتبط بمقتضيات الديمقراطية والثقافة الوطنية بكل مضامينها والالتزام بالموضوعية. لكن رغم الانتقادات التي وجهها المتحدث للقنوات التلفزية الخاصة إلا انه أقر بأن هذه الأخيرة ساهمت في إعادة المشاهد الجزائري إلى مؤسساته وواقعه، في وقت أصبحت فيه مؤسسات إعلامية أجنبية تهدد بتوجيه الرأي العام الوطني خاصة تلك التي تفاعلت مع ما يمسى الربيع العربي، لذلك لابد من الإسراع بفتح السمعي البصري- يضيف المحاضر. في نفس الاتجاه ذهب الأستاذ مرسلي لعرج الذي تمنى في محاضرة له الإسراع بفتح السمعي البصري لأننا متخلفون في هذا المجال حتى مقارنة بالدول المغاربية، والمفروض أن نكون سباقين غالى ذلك بحكم ما نملكه من إمكانيات مادية وكفاءات بشرية، وعلينا أن نتجاوز مرحلة رد الفعل، و لابد أن تكون لدينا قنوات خاصة ترقى إلى مستوى العالمية للدود عن البلاد ومصالحها. وطالب متدخلون أثناء النقاش بتحرير السمعي البصري على إن يكون محكوما بضوابط، و دعوا وسائل الإعلام الوطنية للابتعاد عن الإثارة، كما دعا البعض إلى تكوين المراسلين الصحفيين حتى يؤدوا دورهم على أكمل وجه، مقرين بالمعاناة التي مر بها رجال الإعلام حتى وصلوا للمكانة التي يحتلونها اليوم، لكن بعض النواب استغلوا الفرصة للهجوم على الصحفيين متهمين إياهم بتغييب المهنية والمسؤولية في الوقت الذي اعترف البعض بالتضحيات التي قدموها للارتقاء بمهنة المتاعب.