سنتان حبسا نافذا في حق 6 متهمين وسنة غير نافذة لستة آخرين سلطت في ساعة متأخرة من نهار أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة أحكاما مختلفة في حق 14 متهما في قضية تزوير الانتخابات المحلية التي جرت يوم 29 نوفمبر 2012 بأحد المكاتب الإنتخابية بولاية تبسة،إذ سلطت عقوبة السجن النافذ لمدة عامين في حق 6 متهمين من مؤطري العملية الإنتخابية ،وحكمت بالسجن لمدة عام غير نافذ في حق 6 آخرين،بينما تمت تبرئة ساحة اثنين آخرين مما نسب إليهما في هذه القضية التي تابعتها جموع كبيرة من المواطنين،وكانت حديث العام والخاص بالنظر لاستقطابها للرأي العام وتناقلها عبر شبكات التواصل الإجتماعي والفضائيات من خلال مقاطع "فيديو" وصور حية تظهر وقوع عمليات تزوير تم خلالها ضخ أصوات انتخابية إضافية لصالح إحدى التشكيلات السياسية. وكانت النيابة العامة طالبت من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات نافذة في حق المتهمين الخمسة المتابعين بجناية التزوير في المحضر والأوراق الانتخابية من عضو مكلف بالاقتراع في مركز التصويت،مبررة ذلك بخطورة ما اقترف يومها من فعل قد أثر على مصداقية العملية الانتخابية ككل،كما طالبت بتسليط عقوبة 5 سنوات في حق المتهمين الباقين. بينما التمست هيئة الدفاع المكونة من عدة محامين في مرافعاتهم إسعاف موكليهم بظروف التخفيف وإعادة تكييف الوقائع مع استبعاد الفعل الجنائي،مبررين ذلك بالظروف الاجتماعية الصعبة لأغلب الملاحقين في هذه القضية تارة،وبمحدودية مستوياتهم العلمية وبحداثة عملهم كمؤطرين في الانتخابات وغياب الخبرة الكافية لمعالجة مثل هذه المشاكل وفي مثل هذه الظروف تارة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات كانت قد استمعت إلى 14 مؤطرا للعملية الانتخابية موجهة لجزء منهم تهمة الزيادة في المحضر الانتخابي وفي الأوراق من طرف عضو مكلف بالاقتراع بمكتب التصويت رقم 2 الخاص بالنساء،فيما وجهت للجزء الآخر تهمة جناية عدم التبليغ.واستمعت هيئة المحكمة لساعات لإفادات هؤلاء الذين سبق لهم أن أطروا المكتب الانتخابي عطوي الربعي ببلدية بئر الذهب بولاية تبسة،إذ تم سماع أقوال مؤطرين بالمكتب رقم 2 الخاص بانتخابات المجلس الشعبي البلدي وكذا مؤطري مكتب التصويت الخاص بأعضاء المجلس الشعبي الولائي،فضلا عن رئيس المركز ونائبه. وامتدت العملية للإطلاع على إفادة ممثل تكتل النهضة إصلاح باعتباره مراقبا بهذا المكتب وشاهدا على الوقائع التي تم تداولها بالفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي،فضلا عن إفادات قرابة 10 شهود والتي لم تفد المحكمة في الغالب. وقد افتتحت جلسة المحاكمة التي حضرها جمهور عريض بالاستماع إلى رئيس المكتب الذي طاله التزوير،أين أشار المعني إلى أن التصويت جرى في ظروف عادية إلى غاية الخامسة مساء بعد دخول المكتب عدة نساء دفعة واحدة،مما أسفر على وقوع مناوشات بين العاملين بالمكتب وممثلي الأحزاب،وقد تفطن بعدها إلى وجود خلل بين عدد المقترعات في صندوق المجلس الشعبي البلدي وبين ما حمله الصندوق الولائي من أصوات.وتم الاتفاق حسب روايته على معالجة هذا الخلل بإضافة قرابة 13 صوتا أو بصمة،مضيفا بأن رئيس المركز كان على علم بالواقعة وممثلي الأحزاب الحاضرين وافقوا هم كذلك على هذا الإجراء الذي لم يكن بنية التزوير لصالح مرشح معين،بينما ذكر الماسك للصندوق أنه كان خارج القاعة حين حدثت عملية التزوير التي شاهدها الجميع،مضيفا في السياق ذاته بأن عملية مسك الصندوق تمت بالتناوب. أما مساعد رئيس المكتب فقد أنكر ما وجه إليه مشيرا إلى أنه لم يكن حاضرا بالمكتب وقت التزوير رغم إقراره بالمصادقة على المحضر،أما الماسك لسجل قوائم الانتخابات فبين لهيئة المحكمة أن عملية التزوير تمت بمباركة الجميع على اعتبار أنها ستردم الهوة بين عدد المصوتين في المجلس الشعبي البلدي ومطابقتها للمصوتين بالمجلس الشعبي الولائي،فيما أشار المؤطر المساعد بالمكتب الولائي والذي يظهره شريط الفيديو وهو يبصم على السجل مكان المنتخبات بأنه تمت إضافة قرابة 25 صوتا لخلق التوازن بين القائمتين،كما ذكر مساعد بالمكتب أن العملية تمت بمباركة الجميع بما في ذلك مصور الشريط. أما المجموعة الثانية التي تضم 8 متهمين فقد وجهت لهم تهمة عدم الإبلاغ عن جناية التزوير ومن بينهم رئيس المركز الذي نفى بالمناسبة أن يكون على علم بالحادثة أو تم تبليغه بذلك، مبررا ذلك بتواجده خارج جدران المكتب أثناء وقوع عملية التزويركما لم يحضر عملية الفرز لاحقا. أما مصور الشريط المثار للجدل فقد استدعته هيئة المحكمة كشاهد حي على وقوع عملية التزوير،فقد ذكر أنه كان متواجدا بالمركز بصفته ممثلا عن المراقبين لتكتل الإصلاح – النهضة،نافيا أن يكون قد وقع اتفاق مسبق لمعالجة نقص عدد البصمات،مؤكدا أنه صور 5 مقاطع. و فضلت هيئة المحكمة الاستماع إلى 10 شهود في هذه القضية وقد كانت أغلب إفاداتهم بعدم علمهم بعملية التزوير،مع العلم أن المركز الانتخابي بابتدائية عطوي الربعي بدوار أولاد غربي ببلدية بئر الذهب بدائرة مرسط يضم مكتبا انتخابيا خاصا باقتراع الرجال لم يطله التزوير،كما يضم مكتبا آخر لتصويت النساء وهو المكتب الذي ضخت فيه أصوات إضافية في رصيد قائمة انتخابية معينة وترجيح كفتها في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت فعالياتها في ال 29 نوفمبر الماضي وشاركت فيها 12 قائمة حزبية في انتخابات المجلس الشعبي الولائي و147 قائمة أخرى في سباق 28 مجلسا بلديا.