أعطى تعليمات للحكومة بمحاربة البيروقراطية و تحسين الخدمة العمومية

بوتفليقة يأمر باتخاذ كل التدابير من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، باتخاذ كل الإجراءات و التدابير اللازمة من أجل تمكين البلاد من إجراء الاستحقاقات القادمة في أفضل الظروف.
رئيس الجمهورية الذي ترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء، كان مرتقبا في الأوساط السياسية والاعلامية الأول من نوعه بعد إصابته بالعارض الصحي أعطى تعليمات صارمة لأعضاء الحكومة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تنشيط المشاريع التجهيزية، و تثبيت الإطار التنظيمي، خاصة الجبائي، و الحفاظ على التحويلات الاجتماعية.
الرئيس بوتفليقة الذي وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، طلب من أعضاء الحكومة تفادي كل تماطل في المشاريع التي تمت مباشرتها أو تلك التي يجري التحضير لهان بحكم جسامة التحديات
التي ما زالت تواجه البلاد بالرغم ما قطعته من أشواط، الأمر الذي يفرض كما قال العمل ضمن مسعى منسق و منسجم لتعبئة الجهود و الإمكانيات.
و بعد أن أبرز بأن عالم اليوم يتميز بالمنافسة، و بأن الجزائر تملك ما يؤهلها لان تكون منافسا بحق، أكد الرئيس بوتفليقة ان بلوغ هذه الغاية لا يتأتى إلا بمضاعفة تعبئة الإمكانيات الوطنية، و تجنيد كافة الفاعلين الاقتصاديين و الماليين من أجل بناء اقتصاد مهيكل يتوفر على مقومات البقاء و يكون قادرا على الاستفادة من التعاطي مع بقية العالم.
و رغم أن الجزائر أصبحت اليوم كما أكد رئيس الدولة قوية باستقرارها و مؤسساتها، يبقى المطلوب هو مضاعفة الجهد حتى نترك لأبنائنا مثلما أضاف اقتصادا مزدهرا متجها بقوة إلى المستقبل.وانتقد رئيس الجمهورية أداء الإدارة العمومية وكذا انتشار مظاهر البيروقراطية والمحسوبية والجهوية ، حين شدّد على أن تحقيق الاهداف التي اعلن عنها سابقا يقتضي وجوبا إدارة ناجعة و شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة و خالية من آفات البيروقراطية.
و أوضح رئيس الجمهورية في هذا السياق، أنه من حق المواطن أن يعول على العون العمومي و أن يتعامل معه بثقة، و من حقه أن يحظى بخدمة عمومية ذات جودة مهما كان وضعه الاجتماعي و مهما كان مكان إقامته.كما أعطى رئيس الدولة تعليمات إلى جميع مؤسسات الدولة و بخاصة الحكومة من أجل الإصغاء إلى المجتمع و ترقية قنوات الحوار و التشاور مع جميع مكوناته.
من جهة أخرى، طلب رئيس الجمهورية من الحكومة توخي الدقة في التحضير للقاء الثلاثية المقبلة، الذي سيخصص كما قال لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الاول لخلق الثروة و مناصب الشغل، و من ثمة دفع النمو.
و لفت رئيس الدولة إلى أن بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية و تنافسية يمر حتما عبر دعم الدولة للمقاولة و ترقية الاستثمار. و طلب من جميع القطاعات إبداء المزيد من الديناميكية و روح المبادرة بهدف تشجيع إنشاء المقاولات و تطويرها و تحفيز المشاريع المبتكرة الخالقة للثروات و لمناصب الشغل الدائمة.كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية و حيوية الفلاحة في تطوير المنظومة الإنتاجية للبلاد، و ألح على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في الإنتاج الفلاحي سواء من حيث الكم أو النوع من أجل ضمان الأمن الغذائي
و خلص رئيس الدولة إلى دعوة اعضاء الحكومة إلى العمل بتفان من اجل تحقيق طموح دولة في حجم الجزائر وطموح أبنائها. محمد.م
المصادقة على قانون المالية لسنة 2014
الرئيس يدعو أعضاء الحكومة إلى عدم الاكتفاء بمنح الاعتمادات المالية
صادق مجلس الوزراء أمس بعد المناقشة على مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي حدد هدف تحقيق 4.5 بالمئة كنسبة نمو، إلى جانب التحكم في التضخم و الإبقاء عليه في حدود 3.5 بالمئة حسبما جاء في بيان صادر عن الاجتماع.
و ذكر رئيس الجمهورية في هذا الخصوص أنه ينتظر من كل واحد من أعضاء الحكومة الالتزام بالآجال المحددة و بنفس شروط الجودة المطلوبة انجاز المشاريع التنموية المسجلة في كل قطاع، حيث لا ينبغي أن ينظر إلى انجاز العمليات المسجلة في المخطط الخماسي على أنها مجرد منح للاعتمادات المالية أو على انها عمليات تخطيط فقط، لأن الغاية منها هي تحقيق التنمية البشرية.
و تهدف التدابير الواردة في مشروع قانون المالية إلى تشجيع الاستثمار و تشغيل الشباب و ترقية الإنتاج الوطني و خفض الأعباء الجبائية، و مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية، و دعم السكن و تأطير الاستثمار و التجار ة الخارجية و بالخصوص تلبية حاجيات المواطنين الاساسية في الشغل و السكن، مثلما أوضح البيان.
مشروع قانون المالية للسنة القادمة، يهدف إلى الإبقاء على التوازنات المالية الكبرى للدولة، مع مواصلة حركية إنجاز المشاريع المتضمنة في برنامج رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ضمن رؤية يطبعها الانسجام وفقا لذات المصدر.
المشروع أكد على مواصلة سياسة التضامن الوطني من حيث كونها من صميم قيم و تقاليد مجتمعنا، و قد تمت أيضا المصادقة على مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية لنشاط سنة 2011 يوضح نتائج تنفيذ قانوني المالية الأساسي و التكميلي لتك السنة و يضبط بيانات الحسابات المركزية برسم الآلية المعتمدة للرقابة البعدية على تسيير العمليات المالية.
في إطار السياسة التنموية أبرز بيان مجلس الوزراء أن بروز قاعدة صناعية وطنية و عصرية يمر حتما عبر دعم الدولة للمقاولة و لترقية الاستثمار و لذلك يتعين على كافة القطاعات إبداء المزيد من الديناميكية و من روح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات و تطويرها و تحفيز المشاريع المبتكرة التي تنتج عنها الثروات و مناصب الشغل الدائمة. ع.شابي
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون السمعي البصري
فتح الباب أمام الخواص لإنشاء قنوات تلفزيونية و إذاعية
درس مجلس الوزراء المنعقد أمس مشروع قانون متعلق بالسمعي البصري و صادق عليه تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام الصادر في جانفي 2012.
و يتوخى قانون السمعي البصري الذي جرت مناقشته خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية أمس طبقا للبيان الصادر عن الاجتماع "فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليا أمام المبادرين الخواص" و ينتظر أن تحدد التدابير الجديدة طرق إنشاء وسائط السمعي البصري و إجراءات ذلك، كما ستوضح تلك التدابير مهام و صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير مجال النشاط المعني. وهو ما سيكون عند انشاء سلطة ضبط للصحافة المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام، و قد أعلنت السلطات عن ذلك في عدة مناسبات.
و يعتبر فتح المجال السمعي البصري للخواص من الخطوات المهمة التي قامت بها السلطات العمومية وفقا لما تضمنه قانون الإعلام الجديد الصادر قبل عام تقريبا ، و قد شكل الموضوع مادة للنقاش في أوساط سياسية و اعلامية، و سيكون المشهد المتنوع في الصحافة المكتوبة و المسموعة و المرئية تعدديا وفقا للقانون الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء، و يسمح قانون السمعي البصري بوضع حد لعمليات خوصصة غير قانونية حتى الآن للمشهد الإعلامي و يتيح للقنوات التلفزيونية الموجودة فرصة لتتكيف مع النص القانوني الجديد، كما سيكون بالإمكان انشاء قنوات تلفزيونية و اذاعية جديدة، و قد ظلت مشاريع عدة معبرا عن رغبة اصحابها في صدور النص القانوني المتعلق بفتح المجال السمعي البصري أمام مبادرات المتعاملين الخواص.
إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري ناقش مجلس الوزراء أمس و صادق على مشروع يتعلق بأنشطة و سوق الكتاب. و مشروع قانون المناجم الذي يمثل صياغة جديدة للعدة القانونية الجاري العمل بها حاليا و يتوخى النص الجديد إنعاش التنقيب المنجمي و تشجيع الاستثمارات. و مشروع أمر يعدل و يتمم الأمر المتعلق بمكافحة التهريب تعزيزا للمنظومة القانونية لمكافحة الظاهرة و توخيا لإضفاء المزيد من النجاعة عليها بهدف حماية الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى مشروع قانون يعدل و يتمم قانون العقوبات الغاية منه ملاءمة التشريع الوطني مع الافاقيات الدولية التي انضمت اليها الجزائر في مجال محاربة الإجرام الذي يتعرض له الأطفال.
كما تناول مجلس الوزراء مشروع مرسم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية و أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود و ملحقات للتنقيب عن المحروقات و استغلالها، و كذا مشاريع ابرام صفقات عمومية تتعلق بإنجاز منشآت قاعدية و تجهيزات عمومية بصيغة التراضي البسيط كانت كلها محل نقاش في اجتماع مجلس الوزراء. و قد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بمواصلة تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تنشيط انجاز مشاريع التجهيز و تثبيت استقرار الإطار التنظيمي و خاصة الجبائي و الحفاظ على التحويلات الاجتماعية.
ع.شابي
إجراءات جديدة لتوزيع الكتب
تبنى مجلس الوزراء أمس مشروع قانون سيتم عرضه على البرلمان يتعلق بتوزيع الكتاب. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن مجلس الوزراء قد درس وصادق على مشروع قانون يتعلق بأنشطة سوق الكتاب الغاية منه "تطوير وتشجيع تأليف الكتاب المنتوج بالجزائر وتسويقه وتيسير رواجه وتوزيعه.
وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي قد أكدت يوم الخميس الفارط لدى تسلمها 500 عنوان من الكتب الصادر في إطار خمسينية الإستقلال ل 11 ولاية جزائرية أن هذا القانون سيمدنا بالأداة القانونية التي سنؤطر بها سوق الكتاب لنتمكن كدولة من تشجيع ودعم الشباب حتى يتسلموا مكتبات البيع.
وقالت السيدة تومي بهذه المناسبة أن "مشكل تسويق" الكتاب الذي يعيق عملية توزيعه في الجزائر سيجد طريقه للحل عبر مشروع قانون تجارة الكتاب الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسيتم عرضه على البرلمان في دورته الخريفية.
وكان مهنيون في مجال الكتاب قد دعوا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمكتبة ضمن دائرة الكتاب من خلال ضبط صارم يطبق على شبكة التوزيع والاستيراد مستلهمين هذا الأمر من التجارب التي أجريت بالدول المتقدمة.
ومعلوم أن توزيع الكتاب في الجزائر أصبح معضلة حقيقية، حتى تظل الكتب التي يتم طبعها مكدسة، في مخازن دور النشر أو في مكتبات عمومية ولا تصل إلى الجمهور العريض وهو ما أثار استياء الكتاب والناشرين على حد سواء.
نص بيان مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء، هذا اليوم، الأحد 23 من ذي القعدة 1434 ه الموافق 29 سبتمبر 2013.
أولا: تناول مجلس الوزراء بالدراسة و الموافقة سبعة مشاريع نصوص تشريعية هي:
1 - مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 و المتضمن قانون العقوبات، الغاية منه المواءمة بين التشريع الوطني و الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بلادنا في مجال محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال و مجال حماية حقوق الأشخاص من خلال تكييف ما هو معتمد حاليا من آليات لاتقاء هذا الإجرام.
2 - مشروع أمر يعدل و يتمم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت 2005 و المتعلق بمكافحة التهريب، تعزيزا للعدة القانونية لمكافحة التهريب و توخيا لإضفاء المزيد من النجاعة عليها، في حماية الاقتصاد الوطني.
3 - مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي يكرس هدف نمو اقتصادي بنسبة 4.5 % لسنة 2014، إلى جانب التحكم في نسبة التضخم في حدود
3.5 %، و يتوخى الإبقاء على توازنات الميزانية الكبرى، و مواصلة دينامية إنجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية في إطار رؤية يطبعها الانسجام، للمضي قدما في عملية الإنعاش في سائر الميادين.
و التدابير التشريعية المقترحة تندرج ضمن مسعى شامل يروم، على الخصوص، تشجيع الإستثمار، وتشغيل الشباب، و ترقية الإنتاج الوطني، وخفض الأعباء الجبائية، و مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية، و دعم السكن، و تأطير الاستثمار و التجارة الخارجية. والغاية المنشودة هي مواصلة الجهود و مضاعفتها، في سبيل تلبية حاجات المواطنين و بالخصوص ما هم ينتظرونه بأشد الإلحاح، أي الشغل و السكن.
كما يرتكز المسعى التنموي المباشر على مواصلة سياسة التضامن الوطني من حيث هي مصداق لقيم مجتمعنا.
ولدى تدخله حول هذا الملف، ذكر رئيس الجمهورية بأنه ينتظر من كل واحد من أعضاء الحكومة المزيد من الالتزام من أجل أن يتم، في كنف الآجال و بشروط الجودة المطلوبة، تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع.
و لا ينبغي أن ينظر إلى إنجاز العمليات المسجلة في المخطط الخماسي على أنه مجرد منح للاعتمادات المالية أو عمليات تخطيط و كفى، بل إن الغاية منها هي بلوغ أهداف التنمية البشرية التي نتوخاها.
4 - مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية لنشاط سنة 2011 يوضح، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، نتائج تنفيذ قانوني المالية الأساسي و التكميلي للسنة المالية المذكورة، ويضبط لهذا الغرض، بيانات الحسابات المركزية، برسم الآلية المعتمدة للرقابة البَعْديّة على تسيير العمليات المالية.
5 - مشروع قانون يتضمن قانون المناجم هو بمثابة صياغة جديدة للعدة الجاري بها العمل، توخيا لإنعاش التنقيب المنجمي و تشجيع الاستثمارات، بما يجعل من المناجم مصدرا ذا بال لخلق الثروة و إنشاء مناصب الشغل، خاصة في المناطق المحرومة، وهذا بتسيير بروز أقطاب للنمو و الإنتاج.
6- مشروع قانون يتعلق بأنشطة و سوق الكتاب، الغاية منه تطوير و تشجيع تأليف الكتاب المنتوج بالجزائر و تسويقه و تيسير رواجه و توزيعه.
7 - مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، تمت المبادرة به تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام و المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يتوخى، طبقا لأحكام الدستور، تكريس فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليا أمام المبادرين الخواص، و تحدد التدابير الجديدة طرائق إنشاء وسائط السمعي البصري و إجراءاته، كما توضح مهام سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير نشاط المجال السمعي البصري الوطني.
ثانيا: تناول مجلس الوزراء، بعد ذلك، بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية.
ثالثا – تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها.
رابعا – فضلا عن ذلك، استمع مجلس الوزراء لعروض حول إبرام عدة مشاريع صفقات عمومية تتعلق بإنجاز منشآت قاعدية وتجهيزات عمومية، بصيغة التراضي البسيط، كانت كلها محل نقاش.
أوعز رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للحكومة بمواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا من خلال تنشيط إنجاز المشاريع التجهيزية، وتثبيت استقرار الإطار التنظيمي، خاصة الجبائي، والحفاظ على التحويلات الاجتماعية.
كما ذكّر بأن تنمية منظومتنا الإنتاجية تشكل محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية. وتتبوأ الفلاحة مكانة هامة في هذا المسعى، الذي بذلت الدولة جهودا جبارة من أجله، لابد أن تفضي إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع والكم، ضمانا لأمن البلاد الغذائي.
من هذا الباب، ينبغي للحكومة أن تتوخى الدقة في تحضير لقاء الثلاثية المقبل الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية، المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل ولدفع النمو قدما. وهذه الجلسات قمينة بأن تكفل، من جهة أخرى، تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية.
هذا، وإن بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية يمر حتما عبر دعم الدولة للمقاولة ولترقية الاستثمار. وإنه سيتعين على كافة القطاعات إبداء المزيد من الدينامية ومن روح المبادرة لتشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها وتحفيز المشاريع المبتكرة المدرة للثروات ومناصب الشغل الدائمة.
إن جسامة التحديات التي ماتزال تواجه بلادنا، على الرغم مما تم قطعه من أشواط معتبرة، تحتم تفادي كل تماطل في الأعمال التي تمت مباشرتها أو تلك التي يجري التحضير لها. ينبغي، من ثمة، أن يتم العمل ضمن مسعى، منسجم ومنسق، لتعبئة الجهود والإمكانيات، يتناسب مع ماهو مناط بنا من مهام.
إن المنافسة هي السمة الغالبة في عالم اليوم والجزائر تملك من القدرات ما يؤهلها لأن تكون منافسا بحق. ويتعين علينا، لبلوغ هذه الغاية، أن نضاعف من تعبئة إمكاناتنا الوطنية وتجنيد كافة الفاعلين الاقتصاديين والماليين، لبناء اقتصاد مُهَيْكلٍ، مستجمع لمقومات البقاء وقادر على الاستفادة من التعاطي مع بقية العالم.
إن الجزائر غدت اليوم، بفضل ما تجشمته من تضحيات جسام، قوية باستقرارها وباستقرار مؤسساتها. والمطلوب، هو مضاعفة الجهد من أجل أن نترك لأبنائنا بلدا مزدهرا اقتصاديا، ميمما بحزم شطر المستقبل.
والمهمة هذه تقتضي وجوبا إدارة ناجعة، شفافة، عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة، خالية من آفات البيروقراطية. فمن حق المواطن أن يعوّل على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة. ومن حقه أن يحظى بخدمة عمومية ذات جودة مهما كان وضعه الاجتماعي ومهما كان مكان إقامته على امتداد التراب الوطني.
فضلا عن ذلك، ذكّر رئيس الدولة بما يقع على عاتق جميع مؤسسات الجمهورية، ومنها الحكومة بوجه خاص، من واجب الإصغاء دوما للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته.
وخلص رئيس الجمهورية إلى التذكير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين بلادنا من الإقبال، في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية.
واختتم رئيس الدولة كلمته مؤكدا أن "طموحنا كبير، لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها. وأنا أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني".
خامسا – قبل اختتام الاجتماع، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية تتعلق بمناصب سامية في الدولة.