عودة القرض الاستهلاكي مرتبط بإنشاء مصلحة للأخطار الكبرى -القانون يرخص للمقاولين استيراد تجهيزات تقل عن سنتين- السماح للمغتربين بإبقاء سياراتهم في الجزائر لستة أشهر أكّد وزير المالية كريم جودي أن إعادة القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج الوطني مرتبط بدخول المصلحة المركزية للأخطار على مستوى البنك المركزي مجال الخدمة رافضا إعطاء أي آجال لذلك، كما أوضح أن استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات وعودة القرض بالتسهيل الموجه لاقتناء السيارات غير وارد في الوقت الحالي، وكشف أن وزارته أودعت مشروعا يتعلق بإنشاء مصلحة للأبحاث الجنائية على مستوى الأمانة العامة للحكومة،وقد نال مشروع قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة ثقة أغلبية نواب الغرفة الأولى، ورفض من طرف نواب الأففاس وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية. صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2014 بينما رفضه نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين أشهروا بطاقة حمراء ضده خلال جلسة التصويت، كما رُفض أيضا من نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت عليه. وقال كريم جودي وزير المالية في تصريح له بعد التصويت أن التعديلات المهمة التي ادخلها النواب على المشروع تبلغ عشرة سيكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني، وهي تتعلق بالاستثمار والاستيراد والرقابة، منها التعديل الذي ينص على الترخيص باستيراد جمركة التجهيزات التي يقل عمرها عن سنتين والتي لم يتم انجازها أو تشكيلها بالجزائر، والتي يستوردها المقاولون والمنتجون لاحتياجاتهم الخاصة، والتي يجب أن تحفظ في ذمتهم لخمس سنوات على الأقل. كما تحدث جودي أيضا عن التعديل المتعلق بإعفاءات تخص بعض الحرفيين وشركات الشباب التي تنشط في مجال جمع النفايات، وتلك المتعلقة بالقرض المستندي الذي قررت الحكومة أن يستعمل كإضافة حسب الوزير. وكانت لجنة المالية والميزانية قد قبلت 27 تعديلا في نهاية المطاف من إجمالي 63 مقترح تعديل تقدم بها النواب، وعلّل وزير المالية رفض العديد من مقترحات وتعديلات حزب العمال بكونها تتعارض والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع الاتحاد الأروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر رغم إنها موضوعية باعترافه. أهم تعديلات قانون المالية تمحورت أهم التعديلات التي ادخلها نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون المالية والتي تم التصويت عليها حول مجال الاستيراد الموجه للاستثمار، إذ تم في هذا الصدد إدراج مادة جديدة هي 33 مكرر 2 تسمح للمقاولين باستيراد وجمركة التجهيزات التي يحتاجونها خاصة في مجال معالجة النفايات و التي يقل عمرها عن سنتين وذلك إلى غاية نهاية عام 2015، شرط أن تبقى على ذمتهم لمدة خمس سنوات على الأقل. ورخص المشروع أيضا لأفراد الجالية الوطنية المقيمة في الخارج إبقاء سياراتهم بالجزائر لمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد، وكذا تعديل المادة 33 التي تنص على التنصيص على وجود الديوان الوطني للثقافة والإعلام، كما أدرجت مادة جديدة هي 76 مكرر 3 تنص على انه لا يتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها إلا بواسطة الائتمان المستندي أو التسليم المستندي. ومن أهم التعديلات التي وردت على مشروع قانون المالية أيضا نجد تعديل المادة 70 في فقرتها الثانية بالتنصيص على أن تسوق السيارات التي يتم تجهيزها في الجزائر بأجهزة غاز البترول المميع ووقود الغاز الطبيعي تحت ضمان وكلاء السيارات وفي إطار اتفاقي، و لإنجاز المشاريع ذات المنفعة العمومية ادخل تعديل على المادة 34 ينص على أن يتم التعويض وفق السعر الحقيقي للسوق وقت نزع الملكية مع مراعاة الضرر الناتج عن العملية. ورفضت لجنة المالية والميزانية عددا من التعديلات منها خاصة إعادة السماح باستيراد السيارات التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات، ورفض العودة للقروض الاستهلاكية، ورفض تعديل يقترح فرض ضريبة جديدة على الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم أو تفوق 100 مليون دينار. وقال وزير المالية كرمي جودي أن عودة العمل بالقرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج الوطني مرتبطة بالانتهاء من وضع المصلحة المركزية للأخطار الكبرى على مستوى البنك المركزي، مشيرا أن البنك بصدد إنشاء هذه المصلحة وعندما ينتهي منها ويبلغ الوزارة بذلك، وعندما تقدم المركزية النقابية أيضا مقترحاتها بشأن هذا الملف يمكن العودة للعمل بالقروض الاستهلاكية الموجهة للمنتوج الوطني، كما قال أن عودة القرض المتعلق بالسيارات غير وارد إطلاقا حاليا. وكشف جودي أن دائرته الوزارية أودعت مشروع قانون لدى الأمانة العامة للحكومة يخص إنشاء مصلحة التحقيقات الجبائية، متمنيا أن تدخل هذه المصلحة الخدمة بداية العام المقبل.
