15 سنة للمتهمين الرئيسيين في قضية تكوين جماعة أشرار مختصة في التزوير واستعمال المزور ببسكرة أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بسكرة فجر أمس الأول أحكامها في حق 19 متهما توبعوا بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة . وانقسمت الأحكام الصادرة في حق المتهمين إلى أربع 4 مجموعات حسب درجة نشاط وتورط كل متهم، إذ تمت إدانة المجموعة الأولى والمشكلة من المتهمين الرئيسيين الأول والثاني بحكم 15 سنة سجنا نافذا ، في حين سلطت عقوبة السجن النافذ ب 5 سنوات في حق عناصر المجموعة الثانية وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين في المجموعة الثالثة والرابعة بعامين وسنة واحدة موقوفة النفاذ ، بينما استفاد بقية المتهمين المشكلين للمجموعة الخامسة والأخيرة من حكم البراءة. وتعود حيثيات هذه القضية إلى يوم 09 أفريل 2013 ،عندما تمكنت عناصر الأمن ببسكرة من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 16 فردا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، قبل أن يرتفع عدد المتورطين إلى 19 متهما خلال مرحلة التحقيق،وقد تم وضع حد لنشاط جميع عناصر هذه العصابة المنحدرين من عدة بلديات بالولاية بعد بلاغ يفيد بالاشتباه في حالة تزوير لشهادة إدارية تخص الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ببسكرة. ومكنت التحريات، التي استمرت عدة أشهر بعد ذلك من إثبات حالة التزوير للوثيقة وتحديد هوية الشخص الذي تم تزوير الوثيقة بإسمه والوصول إلى عناصر هذه الشبكة ،الذين يوجد منهم موظفون وطالب جامعي، وتم حجز الأدوات التي تستعمل في التزوير والتي عثر عليها بمنزلين بمدينة بسكرة ، وتمثلت المحجوزات في 19 ختما إداريا مقلدا يخص مؤسسات عمومية وإدارات من بينها البنوك وشركات التأمين والجامعة والبلدية ومراكز التكوين المهني والمستشفى والضمان الاجتماعي والقنصلية الفرنسية بعنابة وشرطة الحدود، إضافة إلى وثائق رسمية كالسجلات التجارية ، بالإضافة إلى حجز مجموعة من أجهزة الإعلام الآلي وسكانير وأقراص مضغوطة، وبطاقات ذاكرة مخزنة بها مئات النماذج لاستمارات وشهادات ووثائق إدارية، بالإضافة إلى سيارتين ومبلغ مالي بقيمة 8 مليون سنتيم ، وقد تشكل ضحايا هذه الشبكة من جميع إدارات وهيئات ولاية بسكرة.
