سلال: سنصدر قريبا منشورا خاصا بمعادلة شهادتي الليسانس للنظامين الكلاسيكي و'' آل.أم.دي '' أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال بأنه سيتم إصدار منشور يتعلق بمعادلة شهادتي الليسانس ( ذي الأربع سنوات ) بالنسبة للنظام الجامعي الكلاسيكي، وشهادة الليسانس الخاصة بنظام "ليسانس- ماستر- دكتوراه" '' أل.أم.دي'' ( ثلاث سنوات ) الأسبوع المقبل. أوضح سلال عقب استماعه للانشغالات التي طرحها عدد من الطلبة بالمركز الجامعي لعين تيموشنت، حول المشاكل التي تصادفهم في التوظيف بعد تخرجهم حاملين شهادة ليسانس '' أل أم دي '' من الجامعة، في إطار زيارته لهذه الولاية، أن هذا المنشور تم إعداده بالتنسيق مع المديرية العامة لوظيفة العمومية وسيتم توجيهه إلى مختلف القطاعات الخاصة بالتوظيف لتأكيد معادلة شهادتي الليسانس في النظامين القديم والجديد حتى لا يتم من الآن فصاعدا رفض توظيف حاملي شهادة ليسانس الخاصة بال '' أل أم دي '' ومساواتهم في فرص التوظيف مع خريجي النظام القديم. من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة أن تتحول الجزائر إلى قوة تكنولوجية حقيقية نظرا كما قال للإمكانيات البشرية الهائلة التي تتوفر عليها وقال '' لقد استثمرت البلاد في الجامعات وأن الفرصة اليوم قائمة لكي نواكب كما قال التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيات الحديثة. وحرص سلال بالمناسبة خلال استماعه إلى بعض الانشغالات التي طرحها أساتذة المركز الجامعي لعين تيموشنت على إبراز الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الأدمغة و الطاقات الوطنية بالخارج للرجوع إلى أرض الوطن للاستفادة من خبراتها، وأكد بالمناسبة بأنه سيتدخل على مستوى مصالح الوظيف العمومي لتمكينهم من احتساب سنوات الخبرة في الخارج ضمن مسارهم المهني بالجزائر، داعيا بذات المناسبة إلى تخصيص حصص سكنية للأساتذة والكفاءات الجزائرية القادمة من الخارج لتحقيق شروط الاستقرار لها. وفي عين المكان دشن سلال 2000 مقعد بيداغوجي التي تدعم بها المركز الجامعي للولاية، وهي المقاعد التي تسمح بمضاعفة قدرات الاستقبال بهذه المؤسسة التي ارتفعت حاليا إلى 4 آلاف مقعد. ويتكون هذا الشطر الجديد من أجنحة بيداغوجية ومدرجات وقاعة للمحاضرات ومكاتب إدارية ومقرات تقنية ومكتبة تتسع ل 500 مقعد، ما سيساهم تقليص تنقل طلبة عين تموشنت إلى الولايات الأخرى لمزاولة دراستهم فان هذا المكسب سيساهم في تحسين ظروف الدراسة ويتيح فرص جديدة في التكوين الجامعي. و طاف الوزير الأول بمختلف مرافق هذا الإنجاز منها المكتبة حيث التقى بالطلبة الذين طرحوا بالمناسبة عدد من الإنشغالات. وكان الوزير الأول قد استهل زيارته إلى ولاية عين تموشنت بإشرافه على تدشين محطة توليد الكهرباء المنجزة ببلدية تارقة الساحلية وهي منشأة ضخمة بطاقة 1200 ميغاواط (ثلاث مرات 400 ميغاواط) ستكمن حسب الشروحات المقدمة من ضمان إنتاج واستغلال وصيانة وتسويق الطاقة الكهربائية. وفي الموقع أبدى سلال اهتمامه بمختلف مكونات هذه المحطة كما تلقى شروحات حول مراحل إنتاج الطاقة الكهربائية، ودعا في عين المكان إلى ضرورة الحفاظ على البيئة وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، فيما اقترح توجيه مياه البحر المستعملة في تبريد المنشآت إلى نشاط تربية المائيات. كما تفقد الوزير الأول مشروع إنجاز 1000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار في مدينة عين تيموشنت، وسيسمح هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في 12 أوت الأخير ليتم استلامه في 12 أوت 2015 باستحداث 300 منصب شغل. وقد تم رصد غلاف مالي تفوق قيمته 3ر2 مليار دج لإنجاز المشروع الذي سيشمل مختلف المرافق المرافقة منها مدرستين ومتوسطة وثانوية ومركز صحي ومسجد ومقر للأمن الحضري وحديقة ترفيهية. وفي ذات الموقع استمع سلال لشكاوي ممثلين عن 300 مكتتب ضحايا احتيال مرقي عقاري الذي لاذ بالفرار دون تجسيد مشاريعه، وقد طمئن الوزير الأول محدثيه، بأن المرقي سيكون محل بحث وسيحال أمام العدالة كما سيستفيد الضحايا من سكنات خاصة في إطار صيغة السكن العمومي المدعم. ع.أسابع الوزير الأول يقول أن التنمية واقع ملموس في كل الولايات ولا ينكره إلا جاحد ويصرح "الاستقرار الذي تنعم به الجزائر أصبح اليوم شيئا نادرا عبر العالم" أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال أن إنجازات مخططات التنمية واقع ملموس في كل الولايات ولا ينكره إلا جاحد، وقال أنه لم يبق سوى تدعيمها والاستفادة منها لتحقيق ما ننشده من تحول للاقتصاد الوطني نحو قطاعي الإنتاج والخدمات.وأبرز الوزير الأول في الكلمة الافتتاحية التي قدمها خلال إشرافه على جلسة العمل الموسعة للمنتخبين المحليين والمجتمع المدني في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية عين تموشنت أنه سيتم الاعتماد في تحقيق تلك الأهداف على الاستقرار الذي تنعم به بلادنا والذي قال عنه أنه أصبح اليوم شيئا نادرا وغاليا عبر العالم، وأيضا على الشباب الذي يمتلك طاقات هائلة وإبداعا كبيرا. وشدد الوزير الأول بالمناسبة على أن تقدم وطننا لن يكون كاملا إلا إذا عرفت كل جهات الوطن وولاياته نموا منسجما ومتجانسا وتمكن الجزائريون والجزائريات من نفس الخدمات الإدارية والتربوية والصحية وغيرها وذلك مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو مقر سكنهم من التراب الوطني، مبرزا بأن هذا ما تعمل الحكومة يوميا على تحقيقه. وبخصوص مسألة تقريب الإدارة من المواطن قال سلال أن هذا الأمر يمثل مكونا هاما من سياسة الحكومة لإصلاح الخدمة العمومية وطالب المرافق والمؤسسات العمومية فتح فروع وملاحق لها '' كلما أمكن تسهل على المواطنين الاستفادة من الخدمات وتوفر عامل الوقت الذي يجب أن نفهم أنه مهم ليس فقط للأفراد بل كذلك للمجموعة الوطنية".وعلى صعيد آخر حذر الوزير الأول من خطورة الفرقة والحقد بين أبناء الشعب الواحد.