طالب العديد من المستفيدين من السكن بصيغة الريفي ببلدية جمورة شمال ولاية بسكرة بضرورة تدخل السلطات المحلية من أجل الإسراع في اتخاذ إجراءات ميدانية من شأنها وضع حد لمشكلتهم بعد قرار تجميد الإستفادة منذ سنة 2010 ،في ظل التماطل الكبير في الحصول على المقررات لإنجاز سكناتهم التي تحصلوا عليها رغم الوعود المتكررة من قبل السلطات المحلية عقب الحركات الاحتجاجية السابقة التي قام بها ذات المستفيدين . هؤلاء إستنكروا إدراج المنطقة ضمن المناطق الحضرية وهو ما يحول دون تنفيذ مشاريعهم السكنية داخل المحيط الحضري وفق ما يقضي به القانون، بعد أن وصفوا القرار بالمجحف في حقهم كون المنطقة ريفية وليست حضرية ،بحيث لازال المستفيدون منهم يمارسون نشاطهم الفلاحي كالمعتاد. السلطات المحلية وعلى لسان أحد مسؤوليها ،أكدت أن الأمر يتعلق ب88 مستفيدا من أصل 310 حالة لازالت وضعيتها لم تسو بعد رغم تخصيص قطع أرضية لهم خارج المحيط ،إلا أن ذلك لم ينل إعجابهم ما دفع المديرية الوصية ،إلى التفكير في تشكيل لجنة خاصة لدراسة الوضعية من كافة الجوانب بهدف التوصل إلى الحل المناسب.