الرئاسيات فرصة للطبقة السياسية من أجل الضغط على السلطات قالت جبهة العدالة والتنمية، إن الإرادة السياسية الصادقة في التغيير تبدأ بنشر الوعي لدى الشعب عامة والطبقة السياسية خاصة بواجباتها وحقوقها، وأن القطيعة النهائية مع "الديمقراطية المظهرية" هي أولى الخطوات الجادة في التغيير الحقيقي. وانتقدت الجبهة في بيان صحفي أمس، الوضع العام السائد في البلاد، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الهام الذي تتمتع به، والثروات والخيرات الوفيرة العديدة والمتنوعة والتضاريس الهائلة والشعب الذي قدم ملايين الشهداء لطرد المستعمر. و اعتبرت جبهة العدالة والتنمية الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في أفريل القادم " فرصة للطبقة السياسية "الجادة" لممارسة ضغط حقيقي على السلطات، بهدف تحقيق مطلبين جوهريين يتمثلان في تغيير جذري في نظام الحكم بما يفضي إلى استقلالية حقيقية للسلطات و حياد فعلي للإدارة، وإسناد مهمة تنظيم الانتخابات إلى هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات في كل مراحلها بعيدا عن أي علاقة لمختلف أجهزة السلطة بها، و توفير الإطار القانوني المنسجم مع هذا الشكل. كما دعت السلطة إلى التجاوب مع ما أسمته " الطرح الموضوعي" وعدم الإصرار على استنساخ "التجارب البائسة" للمراحل الماضية، كما دعت في هذا الشأن الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية إلى التمسك الواضح بهذه المطالب وعدم الالتفاف عليها أو تمييعها وتحريفها و تنويع وسائل وأساليب الضغط على السلطات لفتح حوار جاد حول هذه النقاط، وأضاف أن الطبقة السياسية الجادة اليوم مدعوة للنضال المشترك من أجل تكريس ديمقراطية المشاركة الحقيقية المجسدة لبيان ثورة التحرير المباركة، والمكرسة للفصل الحقيقي بين السلطات، و حياد الإدارة، و المحتكمة إلى الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات الحرة القانونية و النزيهة على كل المستويات، إضافة إلى بناء نظام حكم يرعى الصالح العام من خلال الحفاظ على الثروة والحرص على تنميتها والعدل في الاستفادة منها عبر مختلف الجهات والفئات. وعلى الصعيد التنظيمي للحزب، قرر المكتب التنفيذي الوطني في ختام اجتماعه مع أعضاء المكاتب الولائية لجبهة العدالة والتنمية بزرالدة يوم الجمعة الماضي، إعطاء إشارة انطلاق الهيكلة على مستوى البلديات بعد أن تم الانتهاء من الهيكلة وطنيا وولائيا، إضافة إلى إقرار خطط عمل القطاع النسوي والقطاع الشباني و الشروع في تشكيل أمانتين وطنيتين لهما.