حنون تبقي على الغموض بخصوص موقفها من الترشح للرئاسيات أبقت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون على حالة الترقب بخصوص ترشحها للانتخابات الرئاسية، رغم التوقعات بأن قرارها بالترشح للمرة الثالثة على التوالي اتخذ منذ فترة ليست بالقصيرة. وأوضحت حنون في خطاب لها في افتتاح أشغال اللجنة المركزية للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أن حزبها سيحسم موقفه من الموعد الفاصل ليس من منطلق انتخابوي فقط، ولكن انطلاقا من الرهانات المطروحة على الأمة الجزائرية، و تابعت " سنحسم في الأمر انطلاقا من الرهانات الكبرى للدولة الجزائرية، وما يحيط بنا من اضطرابات، حيث التدخلات الأمريكية و الفرنسية عبر منظمات لفرض عملاء يخدمون مصالح الشركات المتعددة الجنسيات". و وتابعت ان القرار "سيحسم فيه بعد النقاش طبقا للائحة التي صادق المؤتمر السابع وتوصيات المندوبين والجمعيات العامة على مستوى الولايات". وأوضحت حنون أنها لا تريد وضع قيادة حزبها أمام الأمر الواقع، باخضاعهم لقراراتها. ولاحظت حنون في تطرق للوضع السياسي العام للبلد ما وصفته بوعكة سياسية في أعلى هرم السلطة"، مشيرة إلى أن قراءات تقول ان لهذه الوعكة صلة بالانتخابات الرئاسية، ورغم ذلك تم تسجيل مكاسب جديدة اقتصادية و واجتماعية على غرار قانون المناجم الجديد. وأبرزت في خطابها الرهانات الخاصة بالانتخابات التي تنظم في جو مشحون بالاضطرابات الإقليمية والداخلية، ومنها الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية، التي تستوجب دق ناقوس الخطر سيما وان الأمور في المنطقة ما تزال هشة خاصة وأن أطراف تحاول اللعب بالنار واللعب على ضرب الوحدة الوطنية، مؤكدة بالقول أن الهشاشة الاجتماعية والعجز الأمني مكن للبعض من استغلال الفرصة لضرب الثوابت الوطنية وضرب الاستقرار ، وقد ظهر ذلك جليا على حد قولها بعد ظهور ملثمين في المنطقة يوزعون مناشير عرقية وعنصرية تفرق بين الشعب الواحد، كما وجهت حنون اصابع الاتهام لزعيم ما يسمى بالحركة البربرية للحكم الذاتي في منطقة القبائل، هذا الأخير الذي اعتبرته أحد مفجري الفتنة في المنطقة والذي يدعو للتدخل الأجنبي من خلال دعوته للقبعات الزرق ولقوى عظمى للتدخل في غرداية، متسائلة في ذات السياق عن علاقته بالكيان الصهيوني. واتهمت حنون السلطات الفرنسية بمواصلة الابتزاز " على السلطات الجزائرية من خلال عملية تقنتورين التي مرت سنة على وقوعها، معتبرة أن تعيين قاضي فرنسي للتحقيق في عمليات تقنتورين يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر وابتزازا فاضحا. وحيت زعيمة حزب العمال القرارات الأخيرة لوزير الداخلية القاضي بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل التابعين لقطاع الجماعات المحلية ، إلا أنها حذرت في مقابل ذلك من الطريقة التي سيتم تشغيلهم بها والتي وصفتها بالخطيرة بسبب ان الدولة هي التي تدفع لهم رواتب لمدة 3 سنوات خلال عقودهم ، وهو ما لم يحدث حتى في الدول الرأسمالية على حد قولها، إذ لا يعقل حسبها ان تدفع خزينة الدولة أجور هؤلاء الشباب بدلا من المؤسسات التي توظفهم، محذرة من بروز ملايين المؤسسات الوهمية التي قد تستغل هؤلاء الشباب تحت غطاء التوظيف.
