سلطت أمس الجهات القضائية لدى محكمة بسكرة عقوبة الحبس لمدة 03 سنوات منها سنة ونصف حبسا نافذا والبقية موقوفة النفاذ،اضافة إلى مبلغ 500 ألف دج ، في حق الرئيس السابق لبلدية ليوة بالجهة الغربية للولاية ،كما أدانت أخاه بعامين حبسا نصفها نافذة ونصفها الآخر موقوفة النفاذ مع غرامة مالية قدرها اثنين مليون دينار تدفع بالتضامن فيما بينهما. و هذا بتهمة التعدى على الملكية العقارية في القضية التي تعود حيثياتها حسب مجريات المحاكمة إلى تعدي أخ المير على قطعة أرضية مخصصة للبناء أثناء تولي المتهم الرئيسي رئاسة البلدية المذكورة خلال العهدة السابقة . الأمر الذي دفع الجهات المختصة حينها إلى فتح تحقيق معمق في الموضوع ،اتضح على إثره أن العقار محل الإعتداء ترجع أصل ملكيته أملاك البلدية طبقا لمخطط دوار مخادمة المنجز سنة 1904 . و يذكر أن وكيل الجمهورية كان قد طالب الأسبوع الفارط بإدانة المتهمين ب04 سنوات حبسا نافذا على خلفية الجرم المرتكب. للإشارة فإن ذات المسؤول السابق ينتظر أيضا في الخامس من الشهر القادم منطوق الحكم في القضية الأخرى المتابع فيها المتعلقة بأحداث الشغب التي شهدتها بلدية ليوة خلال التشريعيات الأخيرة بعد أن أدانته المحكمة الإبتدائية بعقوبة الحبس النافذ لمدة 03 سنوات استأنف على إثرها الحكم الصادر.