أصحاب ورشات مواد البناء يتجمعون أمام مقر ولاية سكيكدة تجمع أمس عدد من مالكي ورشات صناعة مواد البناء ببلدية بن عزوز أمام مقر الولاية حيث طالبوا بمقابلة السلطات الولائية للتعبير عن رفضهم للقرار الذي إتخذه الوالي السابق بوقف أربعين ورشة متخصصة في صناعة الطوب وقنوات تموين المياه والبلاط الأسمنتي بمختلف أنواعه. وأوضح ما لكو الورشات أنهم يحتجون بشدة على هذا القرار الذي وصفوه بالجائر وغير المؤسس وتم وفق تقارير من بعض الهيئات دون أي سند من ذلك أن ورشات صناعة مواد البناء المحلية لا تحلق ولم تسجل حسبهم أي إخلال بالبئية أو بالمحيط العمراني بل على العكس من ذلك فإنها تساهم في تحقيق الأعباء على المواطنين وحتى على بعض الهيئات المحلية كالبلديات بتوفير مواد بناء مصنوعة بطرق تقنية قانونية كما أتهم الذين يحوزون على سجلات تجارية ولم يرتكبوا أية مخالفات تستوجب توقيف نشاطهم لمدة فاقت الأربعة أشهر المعنيون أشاروا إلى مراسلات وجههوها للسلطات بمختلف تدرجاتها الى أن شيئا لم يتم تجاهههم، في حين أن لهم عائلات ومصاريف ومستحقات أمام مصالح التجارة والضرائب والأملاك العمومية. من جانبه وفي إتصال هاتفي به قال رئيس بلدية بن عزوز أن مشكل وقف نشاط هذه الورشات يكمن في وجود مضاربين بمادة الأسمنت إستغلوا الورشات للمتاجرة بالأسمنت وعلى هذا الأساس فإن الوالي السابق إتخذ قرارا بمنع نشاط صناعة مواد البناء خارج مناطق النشاط الصناعي وقد وجهت البلدية في الأيام القليلة الماضية مراسلة الى والي الولاية بغية تكوين لجنة من البلدية ومديرية البيئة وبعض الهيئات ذات العلاقة بهذا النشاط للتدقيق في وضعية هذه الورشات وفرز العاملة منها حقيقة وتلك التي لاهم لها سوى المتاجرة بمادة مشيرا إلى أن بلدية بن عزوز لا تمتلك أية منطقة للنشاط الصناعي والأقتصادي وأن الذين يمارسون مهنة صناعة مواد البناء إنما يقومون بها في محلات تابعة لأراضيهم أو ممتلكاتهم الخاصة ووفق أطر قانونية. -