حبس شقيقة الضحية وزوجها وابنها و الإفراج مؤقتا عن 5 أشخاص أمر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة مساء أول أمس بايداع المتهمين في جريمة القتل التي ذهبت ضحيتها امرأة من مواليد سنة 1958 ،عثر على جثتها منذ أكثر من أسبوع وهي مقطعة إلى أجزاء، أين وجهت تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع التعذيب والتنكيل بالجثة وذلك بإيداع كل من شقيقة الضحية ،التي تبلغ من العمر 47 سنة وزوجها 51 سنة وابنهما 22 سنة ، كما قرر وضع ابنة المعنيين 23 سنة تحت الرقابة القضائية ،بينما استفاد من الإفراج المؤقت 5 أشخاص من بينهم شقيقات الضحية. القضية حسب مصدر من خلية الإعلام لأمن الولاية تعود إلى الثامن من الشهر الجاري أين باشرت مصالح أمن دائرة بابار جنوب عاصمة الولاية بنحو30 كلم تحرياتها بغرض تحديد هوية الجثة التي عثر عليها ضواحي المدينة بناء على معلومات قدمها شاب في العقد الثاني من العمر ، أين تم العثور على حقيبة يدوية مرمية على وادي إسمنتي وعند تفتيشها عثر بداخلها على كيس بلاستيكي به أعضاء بشرية لجنس أنثى مقطوعة إلى طرفين وبدون الأطراف العلوية والسفلية . عملية البحث عن بقية أعضاء الجثة كللت بالعثور على كيس بلاستيكي آخر لونه أبيض على بعد 107 متر و بداخله الأطراف العلوية منها اليد اليسرى والرجلين والرأس وتم الاستنجاد بالمخبر الجهوي وتحويل أطرف الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى 120 سرير بخنشلة واخضاع الجثة للتشريح الطبي . وبعد مرور أسبوع على الجريمة تم التعرف عليها وتحديد هويتها من قبل شقيقتي الضحية، وهي لإمرأة من مواليد مدينة قايس سنة 1958 تعمل كمنظفة رفقة والدتها لدى جهاز أمني. توسيع دائرة التحقيقات في محيط العائلة مكنت من فك خيوط لغز الجريمة وتوقيف المتورطين فيها وتقديمهم أمام نيابة المحكمة التي حولت الملف الى قاضي التحقيق الذي أمر بايداع المتهمين الرئيسيين الحبس في انتظار استكمال التحقيقات.