طالب سكان تحصيص سركينة واحد بقسنطينة بلجنة تحقيق في ما يسمونه بالاستيلاء على جيوب عقارية موجهة لإنجاز مرافق عمومية ،وتحدثوا عن تواطؤ أطراف بالبلدية في محاولات لإنجاز بناءات فوضوية بالسكوت على بيع غير قانوني للأراضي داخل ممتلكاتها. السكان قاموا صباح أمس بوقفة احتجاجية أمام ديوان الوالي، رفع خلالها مطلب بالتدخل السريع للوالي حيال المشكل الذي يعتبرونه تلاعبا معلنا بالعقار، حيث جاء في رسالة تم تسلميها لمصالح الديوان تلقت النصر نسخة عنه،أن 17 قطعة شاغرة داخل التحصيص موزعة على أجزائه الخمسة كانت مبرمجة لإنجاز مرافق كمدارس وإدارات وغيرها تتعرض في الفترة الأخيرة للنهب بعرضها للبيع من طرف ورثة الملاك الأصليين للأرض رغم وجود نزاع قضائي بين الطرفين على التعويض، وتستغرب الجمعية سكوت مصالح البلدية ومصلحة الحفظ العقاري على الأمر وتعتبره نوعا من التواطؤ. وقد تحرك السكان بعد أن بلغتهم أخبار عن شروع المعنيين بإجراءات لمباشرة البناء، وهو ما يرفضونه ويطالبون الوالي بالتدخل الفوري وإيفاد لجنة تحقيق في القضية مع طرح مشاكل لها علاقة بالتهيئة والإنارة العمومية والصرف الصحي ورفع القمامة والتي جاء في الرسالة أن التحصيص ورغم قدمه يفتقر إليها. ممثلون عن السكان تم استقبالهم من طرف مصالح ديوان الوالي التي وعدت بتسوية الملف والتدخل بصرامة في حال تأكد الاتهامات الواردة على لسان السكان. و قد حاولنا الحصول على توضيحات بشأن الوضعية القانونية للجهة التي أعادت بيع القطع لكن تعذر علينا ذلك.