والي عنابة يعلن عن استفادة كل حي من حصة سكنية جديدة دون أي إقصاء أعلن والي عنابة ، أمس الأول، عن تخصص حصة سكنية لكل حي، بجميع بلديات الولايات التي تعرف طلبا متزايدا على السكن الاجتماعي، في إطار القضاء على البنايات الهشة والقصديرية لوضح حد للإعتصامات المتكررة التي تنظم أمام مقر الولاية، للمطالبة بحصص سكنية إضافية على غرار الأحياء المستفيدة سواء بعاصمة الولاية أو بلديات البوني وسيدي عمار. و أكد الوالي خلال اللقاء المنعقد مع الوفد الوزاري بمقر الولاية، على موافقة الحكومة على طلب الولاية بمنحها حصة سكنية إضافية موجهة للقضاء على السكن القصديري والهش تقدر ب 4000 وحدة سيتم الانطلاق في إنجازها العام الجاري. وفي سياق متصل أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بذات المناسبة على وجود 8000 وحدة سكنية اجتماعية في طور الانجاز منها 3000 وحدة تجاوزت نسبة تقدم الأشغال بها 65 بالمائة، مشيرا إلى تسجيل مشاريع سكنية إضافية من النمط العمومي الإيجاري لفائدة ولاية عنابة ستوجه لامتصاص السكن القصديري والهش وحل مشكل السكن بالأحياء القديمة بهذه المدينة. وأشار الوزير في ذات السياق إلى أن مستقبل السكن بهذه الولاية سيعرف انتعاشا حقيقيا ،خاصة وأن سنة 2015 ستحمل آفاقا جديدة لمراجعة صيغ الاستفادة من السكن تهدف إلى التكفل باحتياجات المواطن من السكن وتحفيز المقاول الخاص على المشاركة أكثر في مشاريع البناء والسكن المبرمجة. وفي سياق ذي صلة نصب وزير السكن والعمران رسميا مجلس إدارة تسيير القطب الحضري المندمج ذراع الريش، وتم تعيين السيد بوقدح رشيد مديرا عاما للشركة، ويتكون أعضاؤها من ممثلين عن عديد القطاعات على غرار السكن، الطاقة، الموارد المائية، المالية، الصناعة البيئة، النقل، التربية والتعليم، الثقافة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس بلدية واد لعنب التي ستحتضن المشروع، ويترأس مجلس الإدارة والي الولاية، وستباشر الشركة التي يترأس مجلس إدارتها والي الولاية ، مهامها بصفة رسمية بعد صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية. وقد جاء إنشاء مؤسسات لتسيير المدن الكبرى الجديدة بأمر من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال من أجل إعطاء نفس جديد لهذه المشاريع وتفادي الوقوع في الأخطاء التي تم تسجيلها في بعض المشاريع، مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، تكون مهمتها متابعة وتيرة سير الأشغال وتسجيل النقائص المجودة لإعادة تداركها قبل تسليم كل شطر، كما تمتد صلاحيتها إلى التسيير الكلي لهذه الأقطاب الحضرية لدى تسليمها بصفة نهائية من أجل التكفل بانشغالات المواطنين على مستوى هذه المدن. و تضيف مصادرنا بأن المخطط النهائي لمشروع المدينة الجديدة لم يستكمل بعد، ما صعب مهمة الانطلاق في إنجاز المرافق في مواقعها المحددة. وكان الوفد الوزاري قد أشرف على وضع حجر الأساس لبناء 2500 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار لوكالة (عدل) وذلك من أصل برنامج إجمالي ل"عدل" بموقع ذراع الريش، والمتضمن إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة لمشروع إنجاز 2000 وحدة سكنية من النمط العمومي الإيجاري وذلك من أصل حصة أولى ب6 آلاف وحدة سكنية من ذات الصيغة.