الدرك يحقق في صفقات العهدة المنقضية ببلدية الحامة و الشرطة تستمع إلى المير السابق وسعت فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة تحقيقاتها ببلدية حامة بوزيان ،إلى الصفقات الخاصة بالعهدة السابقة بعد أن أنهت التحريات بشأن ملف السكن الريفي المعقد والذي يبقى من أسباب الاضطرابات التي تشهدها البلدية. بعد ملف السكن الريفي الدرك يحقق في صفقات العهدة السابقة ببلدية حامة بوزيان وسعت فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة تحقيقاتها ببلدية حامة بوزيان ،إلى الصفقات الخاصة بالعهدة السابقة بعد أن أنهت التحريات بشأن ملف السكن الريفي المعقد والذي يبقى من أسباب الاضطرابات التي تشهدها البلدية. حيث أفادت مصادر مطلعة أن الدرك شرع في الاستماع إلى رئيس البلدية السابق وعدد من المقاولين وأعضاء لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض و مسؤولين لهم علاقة بالاتفاقيات والمشاريع التي كانت محل رسائل مجهولة تلقتها مصالح الدرك ،تتضمن اتهامات لرئيس البلدية السابق بإبرام عقود وصفقات مخالفة للقانون والتلاعب بالمال العام، وهو ما يعتبره المعني حملة ضد شخصه تهدف إلى تشويه صورته، من قبل أطراف أظهرت عجزها ميدانيا، مؤكدا بأنه بصدد جمع كافة الوثائق لمنحها للجهات المحققة. وقد أنهت ذات المصالح التحقيق في السكن الريفي الذي يوصف بالملف الشائك ،ويجد المجلس الحالي صعوبات في التحكم فيه بعد أن فاق عدد المستفيدين الحصة المتحصل عليها، وتبين وفق ما صرح لنا به منتخبون، أن هناك وعود شفوية و وصولات استخدمت كورقة انتخابية وأصبح أصحابها اليوم يطالبون بحقهم، وقد اتصل بالنصر مواطنون لم يحصلوا على الإعانة لعدم المصادقة على المخططات أفادوا أنه أكثر من 500 عائلة وقعت ضحية صراع سياسي ويطالبون برفع التجميد عنهم كونهم يعيشون ظروفا صعبة ،بعد أن استدانوا لبدء الأشغال أملا في التسديد من إعانة الدولة. وشهدت بلدية حامة بوزيان في الأيام الماضية احتجاجات لمستفيدين من السكن الريفي يطالبون بالتسوية، وهو ما فسره رئيس البلدية الحالي بتحركات أطراف تصطاد في المياه العكرة لعرقلة مساعي التسوية، وقال أن الملف حول إلى الوالي وأن لجنة وزارية منتظرة بالبلدية خلال أيام للفصل في الإستفادات الموزعة على أراض فلاحية. نرجس/ك إثر بلاغ حول محاولته إخراج وثائق صفقات الشرطة تستمع إلى مير الحامة السابق استمعت مصالح أمن دائرة حامة بوزيان مساء أمس الأول إلى رئيس البلدية السابق بشأن شكوى قدمها المير الحالي حول محاولة الاستيلاء على وثائق تخص صفقات بالمصلحة التقنية. حيث أخطر رئيس البلدية في حدود الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس من طرف أعوان الأمن الداخلي بأن المير السابق قد دخل إلى مكتب المديرية التقنية وكان بصدد استنساخ صور عن بعض الوثائق بحضور المدير المعني ورئيس مصلحة، ليقوم المسؤول بتبليغ مصالح الشرطة التي أكد أنها قد ضبطت بحوزة المير السابق، والذي يحمل صفة منتخب في العهدة الحالية، وثائق تتعلق بصفقات أبرمت في عهدته،قبل أن يتم الاستماع إليه من طرف مصالح الأمن بشأن البلاغ إلى جانب المسؤولين الإداريين. رئيس بلدية الحامة اعتبر سلوك المنتخب غير قانوني وأكد بأن المعني لا يحمل صفة رئيس لجنة أو نائب مير حتى يطلب وثائق بهذه الأهمية، ما جعله يبلغ مصالح الأمن ،متهما مدير المصلحة ورئيسها بالتواطؤ، ومشيرا بأنه قد أصدر تعليمة بعدم منح أي وثيقة دون موافقته كمسؤول وتجاوزها يثير الشكوك ،سيما وأن الأمر يتعلق بصفقات تخص العهدة السابقة. رئيس البلدية السابق قال لنا في اتصال هاتفي أنه قد طلب وثائق تخص فترة تسييره لمنحها لجهة محققة تعزيزا لأقواله ضمن تحقيق في الصفقات، وأكد بأنه قد سلك الطرق القانونية ،حيث لم يدخل متخفيا وسأل عن المير ثم دخل مكتب الأمين العام قبل أن يتصل بمدير المصلحة التقنية وقام بنسخ الوثائق بحضوره إلى جانب رئيس المصلحة، كما يرى المتحدث بأنه رئيس كتلة ومنتخب ومن حقه أن يتحصل على الوثائق ،مستغربا رد فعل رئيس البلدية، ولكنه في نفس الوقت يقول بأن المسؤول لا يعرف القانون وأنه قد قدم التوضيحات اللازمة إلى جانب المسؤولين لمصالح الأمن بشأن القضية التي يراها وهمية ومجرد تلفيق.