تدخلت مصالح الأمن لفتح مقر بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة ظهر أمس ،بعد أن قام أصحاب قرارات حيازة للسكن الريفي بغلقها بواسطة الأقفال للمطالبة بالمصادقة على المخططات. حيث قام العشرات من الحاصلين على قرارات الحيازة في ساعة مبكرة بغلق البلدية ،تعبيرا عن تذمرهم لما يسمونه بالتماطل في المصادقة على المخططات ،وأكدوا أنهم غير معنيين بتبريرات البلدية كونهم يملكون وثائق استفادة و ما على السلطات سوى العمل على تنفيذها، وقد شارك في الاحتجاج مناضلون بحزب جبهة التحرير الوطني حملوا لافتات مساندة للعهدة الرابعة كما انضم بعض عمال وكالة «لانام» إلى التجمهر للمطالبة بالإدماج. وقد تم فتح البلدية بعد ساعات قبل أن يتم غلقها ثانية، ما استدعى تدخل عناصر الأمن لفتحها، وقد أكد رئيس البلدية أن الاحتجاج جاء ساعات بعد عملية تحريض تمت ليلا من طرف أطراف قال أنها تتكون من أناس تحصلوا على استفادات غير شرعية تم إلغاؤها وهدمت بناياتهم وآخرين لهم خلافات سياسية ويستثمرون في مشاكل الطبقات الهشة من المواطنين. و أشار بأن مصالحه سبق لها وأن عقدت اجتماعا مع أصحاب الحيازات بحضور مكاتب الدراسات ورئيس البلدية السابق وتم شرح الأمر وتقديم تفاصيل عن ما تم القيام به بإعداد ملف كامل وجه إلى الوالي السابق والحالي ،والتأكيد بأن الأمر يتعدى صلاحيات البلدية كون الطاقم عندما نصب لم يجد أثرا للملفات، وأعيد ترتيب الأمر في انتظار فصل وزارات معين وكذلك السلطات الولائية في مشكل العقار. ويؤكد المير بأن السكن الريفي أولوية في عمل المجلس الحالي لما شابه من إختلالات والعمل حاليا ينصب لتسوية ما يمكن تسويته مع عدم حرمان فئات أقصيت لأنها لم تساند المير السابق. وقد أفادت مصادر أن خبر تنظيم احتجاج ببلدية حامة بوزيان قد تم تداوله بمقر المحافظة على خلفية مساندة المير للمحافظ السابق وهو ما يفسر حديث رئيس البلدية عن خلافات سياسية وراء محاولات تحريك الشارع.