أكد مدير المركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني أمس، أن الوثيقة الالكترونية للسجل التجاري الالكتروني ستعمم على كامل ولايات الوطن ابتداء من شهر جوان الداخل. و أوضح محمد سليماني أن هيئته تعتزم بعد نجاح تطبيق المرحلة التجريبية تعميم العملية عبر كامل ولايات القطر ابتداء من جوان الداخل. و حسب المسؤول فقد أضحى المركز الوطني للسجل التجاري يتحكم تماما في كل عمليات إصدار و تسليم هذه الوثيقة بفضل الاختبارات التي سبقت الإطلاق الرسمي. و أفاد بأن كل الترتيبات جاهزة لتعميم هذا التطبيق موضحا أن السجل الجديد سيخص كل المتعاملين الاقتصاديين الذين يطلبون الوثيقة للمرة الأولى. و أضاف سليماني أن السجل التجاري الالكتروني الذي أطلق في منتصف شهر مارس الفارط على مستوى ولاية الجزائر يهدف لتحديث مصالح المركز الوطني للسجل التجاري و القضاء على تزوير مستخرجات السجل التجاري. و منح المركز منذ ذلك التاريخ 9136 سجلا الكترونيا 6270 منها للأشخاص الطبيعيين و 2866 للأشخاص المعنويين. تحتوي الوثيقة الجديدة و هي بحجم الوثيقة الورقية على رمز مشفر. و ابتداء من شهر ديسمبر القادم وبعد تكييف الترتيبات التشريعية و التنظيمية لإدماج المعالجة الالكترونية و الخدمات القانونية المصنوعة سيتم اعتماد الحجم الجديد. أما المرحلة الثالثة فتخص حسب ذات المسؤول الإطلاق التدريجي للسجل الالكتروني عبر كامل الولايات. وتمت صياغة السجل التجاري الالكتروني من طرف وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال بغلاف مالي بلغت قيمته 9ر49 مليون دينار. وفي نهاية شهر فيفري الماضي أحصت الجزائر 1695814 تاجرا مقيدا في السجل التجاري. ق.و