مكتتبو مشروع 66 مسكنا يحتجون بمقر الوكالة الوطنية للترقية العقارية بقسنطينة احتج، صباح أمس، حوالي 20 مكتتبا بمشروع 66 سكنا تساهميا بحي زواغي سليمان، داخل مقر الوكالة الوطنية للترقية العقارية بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، و ذلك لمطالبة الوكالة باستئناف أشغال إنجاز سكناتهم المتوقفة ورشاتها منذ سنة 2009. و تجمع المحتجون داخل مقر الوكالة الوطنية للترقية العقارية، منذ الساعات الأولى للصباح، مطالبين بضرورة استئناف الأشغال المتوقفة دون مبرر،على حد قولهم، حيث أحاط المحتجون بمكتب المدير الجهوي للوكالة، و اتهموه بالوقوف وراء توقف الأشغال منذ تعيينه على رأس المؤسسة. و اعتبر المحتجون أن التأخر المُسجل في المشروع "فضيحة من العيار الثقيل"، نظرا لتعمد توقيف الأشغال رغم علم المسؤولين المتعاقبين بقضيتهم، بحيث لم يتمكن أحد منهم من تغيير الوضع، في وقت يتم فيه، حسبهم، غلق الباب في وجه كل المحاولات التي قاموا بها منذ سنوات، من أجل حل المشكلة من جذورها. و يرى محدثونا أن المخرج الوحيد هو تحمل الوكالة الوطنية للترقية العقارية مسؤولياتها أمام المكتتبين، الذين سددوا تكاليف السكنات منذ مدة، واستفاد بعضهم من القروض البنكية. المدير الجهوي للوكالة الوطنية للترقية العقارية الذي وجدناه في مكان الاحتجاج، و رغم اعترافه بتوقف الأشغال منذ وقت طويل، وجّه أصابع الاتهام في المشكلة للوكالة العقارية، التي قال أن مسؤولها يتعمد التهرب من تشكيل مجلس إدارة لمجمع سيرتا صاحب المشروع، حيث أكد ذات المسؤول أنه لا يمكن في أية حال من الأحوال استئناف الأشغال، دون العودة إلى مجلس الإدارة الذي لم يتم تشكيله منذ سنة 2012 لأسباب قال أنها مجهولة، و تتعدى الجهة المسؤولة عليها. من جهة أخرى، فقد باءت كل محاولات الاتصال بمدير الوكالة العقارية بقسنطينة لمعرفة رأيه في القضية بالفشل.