وكالات عقارية تبرم صفقات البناءات الفوضوية في الفنادق الفخمة اتهم وزير السكن بعض الوكالات العقارية "بالبزنسة" في السكنات و قال أنها تبرم صفقاتها في أفخم الفنادق، و اغلبها تنشط بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن 22 ألف بناء فوضوي يملك أصحابها سكنات لائقة و محترمة و بعضها راقية. و خلال زيارته لوهران نهاية الأسبوع تحدث عن تفاقم أزمة السكنات الفوضوية قائلا هناك "أكثر من 22 بالمائة من البناءات الفوضوية يملك أصحابها سكنات لائقة من أصناف مختلفة" معبرا عن استيائه من الوضعية "أتعجب لوجود وكالات عقارية "تبزنس" في هذه السكنات ومنها التي تبرم الصفقات في أفخم الفنادق وأغلب هؤلاء ينشطون كذلك بطريقة فوضوية". وفيما يتعلق بمطالبة المرقيين العقاريين للمستفيدين من السكنات بدفع مبالغ إضافية وهذا ما أصبح شائعا حاليا مع برامج "الألبيا" أكد تبون أن القانون واضح فيما يتعلق بأسعار السكنات من نوع الاجتماعي التساهمي "الألاسبي" والاجتماعي الإيجاري "الألبيا" وهي 280 مليون دج ولا يدفع المواطن شيئا فوق هذا المبلغ، أما تبريرات المقاولين والمرقين العقاريين فهي غير صحيحة برأي الوزير لأن الدولة وفرت لهم كل المتطلبات، وعلى المواطنين أن يتجندوا بعدم دفع ما يطلب منهم من زيادة على هذا السعر"المواطن غير ملزم بتسديد مبالغ تأخر المقاولين عن إنجاز السكنات". وأضاف الوزير أن هناك عشرات المقاولين تم إدراجهم في قوائم سوداء وإقصاؤهم نهائيا من الحصول على مشاريع مستقبلا بسبب إهمالهم وتهاونهم وكذا تلاعبهم بتلك المشاريع مما تسبب في حرمان المواطنين من سكناتهم. وأكد الوزير في ذات السياق أن برامج التساهمي والاجتماعي الايجاري ستنتهي مع انتهاء المشاريع القائمة حاليا ولن يكون مستقبلا سوى مشاريع "عدل" وستتكفل المديريات الجهوية بالتوزيع المحلي. و أوضح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن هناك عملية جارية حاليا لإعادة النظر في نصوص القوانين المتعلقة بالسكن والتي وضعت سنة 1998 وعدلت سنة 2008 وأنه حان الوقت لوضع نصوص جديدة تصحح من خلالها كل الاختلالات والنقائص وتضبط في الوقت نفسه المشاريع السكنية المستقبلية، مشيرا أنه لحد الآن تم تصحيح 70 نصا قانونيا لمكافحة البيروقراطية والمحسوبية، خاصة فيما يتعلق بمرحلة توزيع السكنات التي هي مفصلية حيث غالبا ما تتم أثناءها التلاعبات والتجاوزات باسم القانون. ومن خلال هذه العملية والمتابعة المتواصلة سيتم حسب الوزير تبون الدخول في مرحلة العمل وفق معايير محددة وهذا في غضون 2018، وأضاف أن الجزائر المستقلة أنجزت 7,500000 مليون سكن وهذا مجهود لا يستهان به. كما أمر الوزير أن تكون الإنارة العمومية للأحياء الجديدة بالطاقة الشمسية لإستغلال هذه التكنولوجيا في التقليص من التكاليف ومواكبة العصرنة. و قال وزير السكن والعمران خلال لقائه بالهيئة التنفيذية لولاية وهران وممثلي بعض الجمعيات، أنه بعد 4 سنوات ستخرج الجزائر من الأزمات التي تحيط بقطاع السكن وتعرقل كل الحلول المقترحة، وهذا بترسانة القوانين الجديدة والمعايير المدروسة التي ستلزم كل الأطراف المعنية بالقطاع. واعتبر أن أهم استعجال الآن هو وقف النزوح نحو المدن الذي يخنق كل المساعي الرامية لحل أزمة السكن، حيث يخلق هذا النزوح أحياءا فوضوية تعمق الأزمة أكثر "ففي "الجزائر العاصمة وحدها يسكن 3 أضعاف السكان زيادة على طاقتها الاستعابية". وفيما يخص أشغال التهيئة قال الوزير أن 60 ألف سكن منجزة حاليا تعرقلها أشغال التهيئة وتحرم مستفيديها من الحصول عليها، وهذا ما استدعى حسبه اتخاذ إجراءات استعجالية بخصوصها، و إلزام المؤسسات المكلفة بهذه الأشغال بالانطلاق فيها بالتوازي مع انطلاق المشاريع المستقبلية. وللتكفل الحسن بهذه الانشغالات أعلن تبون عن مشروع لإعادة النظر في التنظيم الهيكلي للمديريات الخاصة بالسكن في المدن التي يصل عدد سكانها إلى حد 2 مليون نسمة وهذا من أجل تسهيل تسيير وضعية السكن والسكان والتقليص من مشاكل قطاع البناء. ومن جهة أخرى حسب الوزير فإن هذا التنظيم الجديد سيمكن من التسيير الجيد أيضا للمساكن المستأجرة خاصة لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري مشيرا أن العملية تجسدت في العاصمة. كما ركز الوزير على ضرورة تحديث وسائل الإنجاز كي يتم إنهاء أشغال المشاريع في أقل من سنة للتحكم في الطلب " في الثمانينات كنا ننجز بسرعة وكانت لدينا تقنيات البناء الجاهز آنذاك في حين لم يكن يعرفها الكثير من الدول كنا نستطيع تسلم المشروع في أقل من شهر، والآن تقهقرنا بسبب "البزنسة" والعقليات البالية في الاستثمار". للتذكير، فإن زيارة وزير السكن لوهران والتي دامت يومين تفقد خلالها عدة مشاريع، تزامنت مع الاحتجاجات التي اندلعت بالولاية منذ حوالي أسبوع، وشملت طالبي السكن من كل الأصناف سواء السكن الهش، الاجتماعي، التساهمي، سكنات عدل وغيرها، والتقى الوزير بممثلين عن المحتجين واستفسر منهم عن الوضع كما اتخذ قرارات فورية ستساهم في تهدئة المواطنين.