عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها المالية يعيق جهود العديد من البلدان النامية أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مساء أول أمس بنيويورك ضرورة أن يكون المسعى الرامي لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية العالمية شاملا قدر الإمكان. وفي كلمة له أمام الاجتماع الوزاري ال 38 لمجموعة ال 77 و الصين قال لعمامرة «نحن على قناعة تامة بأن المسعى الأنسب حيال الأزمات التي ما انفكت تهز الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة يجب أن يكون شاملا قدر الإمكان». و أوضح أن هذه الحلول يجب أن تسمح ببناء تعددية جديدة و مستقرة و شفافة تضمن التنمية العادلة للجميع. و اعتبر أن مواجهة هذا التحدي تقتضي إقامة شراكة دولية متجددة و قوية في تصوراتها و مناهجها من أجل الوصول إلى نظام دولي منصف و عادل يقوم على تلبية حاجيات بلداننا التنموية و على حكامة دولية تشاورية للاقتصاد العالمي. و ذكر بأن انعقاد الاجتماع الوزاري ال 38 لمجموعة ال 77 و الصين تم في سياق اقتصادي صعب يميزه استفحال عناصر الشك بخصوص عودة النمو المضطرد. و أضاف أن كثرة الندوات والملتقيات الدولية المخصصة للتنمية و الاستحقاقات المرتبطة بتحديد أجندة للتنمية لمرحلة ما بعد 2015 و اعتماد اتفاق متعدد الأطراف حول المناخ، تشهد على أهمية التحديات التي نواجهها و التي تتطلب من مجموعة ال77 التزاما و تعبئة دائمة لتتمكن من التاثير على نتائج المفاوضات الجارية و توجيهها نحو مصالح أعضائها. وأعلن لعمامرة أن الاجتماع الثاني لجنة التنسيق المشتركة سينعقد بنيويورك في 26 سبتمبر 2015 و أنه سيشكل فرصة فريدة لتعزيز التضامن و العمل الموحد بين أعضائها خلال سنة هامة بالنسبة لمصيرها فرديا و جماعيا، مشيرا إلى أن الوثائق التي ستنبثق عن هذه الاجتماعات ستكون في بمثابة مرجع و إطار لعملنا المشترك للاستحقاقات الهامة القادمة. و قال أن الدول المتقدمة لم تف بالتزاماتها بخصوص المساعدات العامة و ذلك ما يعيق جهود العديد من البلدان النامية لضمان الرفاهية لمواطنيها، مبرزا ضرورة حصول البلدان النامية على مساعدات معتبرة من أجل مواجهة التحديات و الحاجيات الجديدة بغية تحقيق أهداف الألفية التنموية. وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالعمل الجبار الذي أنجزته مجموعة ال77 منذ تأسيسها لاسيما خلال المفاوضات في إطار إعداد برنامج التنمية لما بعد 2015، مؤكدا ضرورة أن تتواصل هذه الجهود حتى تكون نتائج هذا المسار في مستوى تطلعاتنا. بخصوص التعاون جنوب جنوب، قال لعمامرة أنه يشكل جزء لا يتجزا من مسار تنمية بلدان ال77 و عليه فإن ترقية المجموعة و تعزيزها يمثلان رهان استقلالها الاقتصادي و قوة مقترحاتها، مذكرا بأن «إعلان الجزائر» الذي صادق عليه المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز، دعا إلى إنشاء وكالة مختصة لمنظمة الأممالمتحدة للتعاون جنوب جنوب، يحتضن مقرها أحد البلدان النامية. و إذ ذكر بأن «بلداننا هي أول من يعاني من آثار التغيرات المناخية» أشاد لعمامرة بأعضاء المجموعة على مشاركتهم الفعلية في اجتماعات القمة حول التغييرات المناخية التي انعقدت منذ ايام بنيويورك. تحسبا للاستحقاقات القادمة حول التغيرات المناخية اعتبر السيد لعمامرة أن مؤتمر ليما المقرر في ديسمبر 2014 ثم مؤتمر باريس في نهاية سنة 2015 يستوقفان دول ال77 و يطالبانها بمزيج من الانسجام والتضامن من اجل الدفاع عن تطلعات شعوبها في العيش الكريم . يذكر، شارك لعمامرة بنيويورك في اجتماع وزاري عالي المستوى حول موضوع :تأطير استعمال حق الفيتو في حالات الإبادة الجماعية. وخلال اجتماع انعقد على هامش الدورة العادية ال 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة أعرب لعمامرة عن تثمينه للمبادرة الرامية لتأطير استعمال حق الفيتو بمجلس الأمن في حالات الإبادة الجماعية. وشجع رئيس الدبلوماسية الجزائرية أعضاء مجلس الأمن على تعميق التفكير من أجل توسيع تأطير حق الفيتو إلى قضايا أخرى علاوة عن الإبادة في انتظار تجسيد مسار الإصلاح الشامل للمجلس.
