حسب والي المسيلة

المناطق الصناعية المتوفرة وهمية ولا تستجيب لطموحات الاستثمار بالولاية
دافع والي المسيلة عبد الله بن منصور نهاية الأسبوع المنصرم خلال مناقشة ملفات الحساب الاداري لسنة 2013 والميزانية الاضافية للولاية لسنة 2014 والمصادقة على مخططات التوجيه العقاري ل11 بلدية، عن الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف سلطات الولاية بخصوص دفع ملف الاستثمار ومواجهة الصعوبات التي تواجه المستثمرين من خلال اللجوء الى تخصيص أوعية عقارية خارج المناطق الصناعية والنشاطات التي وصفها بالوهمية. وقال الوالي في تدخله أمام أعضاء المجلس الولائي، أنه كان من الصعب علينا اختيار الطريق الوعر في معالجة ملف الاستثمار بالولاية بعدما اصطدمنا يضيف بواقع مرير يخص مناطق النشاط التي لا تتوفر حسبه على الظروف اللائقة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، بدءا من عدم توفر هذه المناطق على ملفات الإنشاء ولا مقررات تحويل، كما أنها غير مهيئة إطلاقا وبدون رخصة بناء وعرفت تحويلا عشوائيا للعقار. وهنا أشار مسؤول الهيئة التنفيذية إلى ضرورة تجاوز العراقيل الادارية والبيروقراطية التي تم حسبه تشخيصها وتحديد موضعها ويتم حاليا معالجتها، ما أدى إلى تحقيق نتائج هامة في هذا الملف، حيث تم حاليا الانطلاق في اعادة تأهيل 05 مناطق نشاط في حين توجد عملية ثانية لتأهيل 05 مناطق أخرى ودراسة لإنشاء 05 مناطق نشاطات جديدة ملحا على وجوب صد الأبواب في وجه المضاربين والمستثمرين المزيفين. وأكد ذات المسؤول على اتخاذه لقرارات مسؤولة قصد تسيير الملف الذي أوضح أنه سيوفر 40838 منصب شغل من خلال اعتماد 652 مشروعا استثماريا ،حيث تم إلى غاية شهر أوت المنصرم تسليم 249 قرار امتياز لأصحابها و61 رخصة بناء والانطلاق فعليا في 37 مشروعا التي من شأنها أن تخلق 2700 منصب شغل كما دخل مشروعين مرحلة الاستغلال بما يعادل 41 منصب شغل. وعرج في سياق منفصل إلى وضعية عدد من البلديات التي تعرف حالات انسداد وانشقاقات بدأت تؤثر على السير الحسن لمصالح هذه الأخيرة ومصالح المواطنين، وهنا قال أن الاطلاع على مشاكل هذه البلديات تبين أنها ذات أبعاد شخصية وصدامات على مصالح شخصية لا غير داعيا المنتخبين بالمجلس الولائي الى التحرك لجمع شمل الفرقاء واحتواء الخلافات بين هؤلاء بالمجالس البلدية.