أدرجت الجزائر 370 منتوجا جديدا في القائمة السلبية للمنتوجات الممنوع استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر. وأوضحت مصالح الجمارك أمس القائمة السلبية أصبحت تضم 1511 منتوجا عربيا يمنع استيرادها من أصل 6 آلاف منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية. وذكرت مصالح الجمارك أنه تمت مراجعة هذه القائمة السلبية في أعقاب تسجيل شكاوى المتعاملين الإقتصاديين لدى وزارة التجارة وإدارة الجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وتتضمن هذه القائمة السلبية التي صادق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظر استيرادها من المنطقة العربية للتبادل الحر لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات. ويتعلق الأمر بفروع الانتاج الوطني التي تهددها هذه الواردات كمنتوجات الصناعة، والمنتوجات الفلاحية، والنسيج والورق، والكرتون والأدوات الكهرومنزلية. وحسب ذات المصدر، فإنه وبعد مرور أكثر من سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة في جانفي 2009، يطالب المتعاملون الإقتصاديون بمراجعة الإتفاق بعد أن أصبحت العديد من المنتوجات العربية تشكل تهديدا لانتاجهم بما قد يؤدي إلى غلق مؤسساتهم. كما لوحظ اختلال كبير في الميزان التجاري للتبادلات مع المنطقة العربية بحكم محدودية الصادرات الجزائرية لهذه المنطقة.وكان وزير التجارة الهاشمي جعبوب قد أوضح مؤخرا أن الإجراء اتخذ لمنح المزيد من الوقت للمؤسسات التي استفادت من تأهيل يهيئها للمنافسة.وقد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الإقتصاد الوطني، ويقضي هذا الإقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة باصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية، عكس ماهو معمول به حاليا، حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول، ومن طرف غرف الصناعة والتجارة لدى دول أخرى. وحسب مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد، فإن الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية، ودليل المشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف اثبات البلد الأصلي، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لاتتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة. يذكر أن الجزائر استوردت من المنطقة العربية ما قيمته 6،1 مليار دولار سنة 2009، ما يمثل ارتفاعا ب6،46 بالمائة، فيما بلغت صادراتها خلال ذات السنة 7،124 مليون دولار متراجعة بنسبة 44،49 بالمائة، وهي ارقام تبين مدى اختلال الميزان التجاري للجزائر مع البلدان العربية.
