دعت يوم الخميس كلود-مانجان اسفاري عقيلة المناضل الصحراوي لحقوق الإنسان نعمة اسفاري المعتقل في السجون المغربية وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية ميشال آليو-ماري إلى التدخل لتحسين "الظروف الصعبة" التي يعانيها زوجها المعتقل و زملاؤه بسجن سلا (بالقرب من الرباط). و كتبت في تقرير للوزيرة الفرنسية حول زيارتها "المنهكة" لنعمة اسفاري بالسجن و التي دامت بضعة دقائق فقط و الذي تحصلت وأج عن نسخة منه: " الوزيرة أطلب منكم التدخل باسم الروابط التي تجمع فرنسا و المغرب من أجل تحسين ظروف اعتقال زوجي و زملائه و بالخصوص من أجل فك العزلة التي يتعرضون لها منذ تقريبا ثلاثة أشهر". و أضافت قائلة "إن ظروف اعتقالهم بعد اختطافهم العنيف جدا بالعيون من قبل قوات الشرطة المغربية تعد نوعا من التعذيب السيكولوجي المنافي لاحترام حقوق الإنسان الأساسية و الذي تدينه الشرعية الدولية". و واصلت "نحن ننتظر إيجاد حل سياسي بسرعة و أن يتم الإفراج عن الجميع". و استطردت اسفاري "إن الشهادات التي رصدها المحامون و جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان تشير إلى أنه في الأيام التي تلت توقيفهم تعرض زوجي و زملاؤه كلهم للتعذيب و كذا للعنف الذي وصل لحد الاغتصاب بالنسبة للبعض" مضيفة "بقينا بدون أخبار لمدة شهر". و أضافت اسفاري أن 16 مناضلا صحراويا من بين 20 المعتقلين يوجدون في عزلة تامة في حين يبقى المناضلون الأربعة الآخرون مع بعضهم البعض بسبب وضعهم الصحي المتدهور. و أوضحت في هذا الصدد أن كل واحد في زنزانته بدون كتب و بدون ادوات للكتابة و بدون اتصال مع الخارج باستثناء الزيارة اليومية لمدة 10 دقائق لأحد أعضاء العائلة إذا سمحت له إمكانياته المادية من السفر من الصحراء الغربية إلى سلا بحيث يتطلب كل سفر مبلغ 200 أورو علما أن معظم الصحراويين بطالون. و ذكرت بأن أكثر من 200 شخص يقبعون في السجن من بينهم شابتان موضحة أنه تم توقيف ثلاثة أرباع منهم منذ 8 نوفمبر في حين أن الاعتقالات متواصلة كما أنه تم اختطاف و تعذيب مئات الشبان قبل الإفراج عنهم ناهيك عن الصحراويين الذين قضوا حتفهم أو الذين هم في عداد المفقودين. و تساءلت مناضلة حقوق الإنسان "هل المبادئ التي ذكر بها ساركوزي يوم الاثنين بأديس أبابا أمام رؤساء دول الاتحاد الإفريقي لا تخص الشعبين الصحراوي و المغربي ". و أضافت "إن تصريحاتكم على قناة فرانس 2 التي أكدتم فيها أنكم تدافعون دوما عن حقوق الإنسان في كل مكان يصعب تصديقها لما نعرف الموقف الفرنسي إزاء الصحراء الغربية". و استوقفت اسفاري الحكومة الفرنسية من أجل دعم مجلس الأمن بغية إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات المينورسو و تنظيم تحقيق دولي برعاية الأممالمتحدة لتسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة من قبل المغرب في الصحراء الغربية.