التجارة غير الرسمية: تكفل تدريجي من أجل ظاهرة معقدة

أكد خبراء لوأج يوم السبت، أن الاقتصاد غير الرسمي الذي يعد ظاهرة اجتماعية و اقتصادية في العالم لأنه يستحوذ على حصص كبيرة من سوق الاقتصاد الرسمي قد " أضحى ظاهرة في الجزائر سيما و أن الأمر يتعلق بوضع قواعد له من خلال تكفل تدريجي و مستديم و متعدد الأبعاد".
فعندما دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس الماضي الهيئة التنفيذية الى " تخفيف" اجراءات تحويل "النشاط التجاري الصغير غير الرسمي" الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن مهيئة لذلك فهو يقدم بذلك حلا اوليا هاما لتسوية مشكل النقص في التشغيل .
وعليه، فان الآمر لن يتعلق ب "معركة" ضد الباعة ( على الأرصفة) بل بمعالجة " هادئة" تحسبا لإدماجهم تدريجيا في الاقتصاد الرسمي لاسيما من خلال السماح لهم بالحصول على سجل تجاري. في هذا الخصوص طلب الرئيس بوتفليقة من الهيئة التنفيذية تطبيق هذه الإجراءات " بالتشاور مع جمعيات و ممثلي المعنيين".
من جهة أخرى، يرى مصطفى مقيدش نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن الاقتصاد غير الرسمي هو " داء معقد للغاية يستلزم علاجا دقيقا و مجزئا على أساس المجموعات الاجتماعية و المهنية المعنية". كما حذر المتحدث الذي اقترح مباشرة" تحقيق وطني واسع لتحديد كل مجالات هذه السوق" من نتائج " المواقف القمعية" تجاه السوق غير الرسمية داعيا في المقابل إلى " التوجه نحو اعطائه الصبغة الرسمية " من خلال استغلال الشبكات الوطنية للتجارة والتوزيع و التخزين.
ومن جانبه، اعتبر الخبير في الاقتصاد بشير مصيطفى الذي حمل مسؤولية انتشار التجارة غير الرسمية في الجزائر إلى برنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي الذي " عالج دائرة الاقتصاد الكلي على حساب تنظيم السوق الداخلية" اعتبر أن هذا الاقتصاد يمثل 40 بالمئة من الاقتصاد الوطني. وحسب نفس المتحدث، فان " خطر السوق غير الرسمية -التي قصد التهرب من الجباية لا تستعمل لا فواتير و لا صكوكا و لا أي وثيقة محاسبة- يكمن في المنافسة غير النزيهة التي يمارسها على النشاط الاقتصادي القانوني".
و لدى تطرقه بدوره إلى مسعى تدريجي لمعالجة الوضع حث السيد مصيطفى على "فتح كامل للتجارة الخارجية و تشجيع الانتاج الوطني و اعادة الاعتبار للصك حتى يحل محل الدفع النقدي و دعم وسائل المراقبة التجارية و رفع اجور المراقبين".
ومن جهته، ذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة السيد طاهر كليل بان الوضعية الحالية للتجارة غير الرسمية جاءت نتيجة "تراكمات لعدة عشريات" وان " الحلول تتطلب تشاورا بين كل المعنيين". كما اقترح على وجه الخصوص النهوض بجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (انساج) و تسليم ال100 محل لكل بلدية لصالح التجار الشباب مقابل كراء يتراوح بين 1000 و 2000 دج/الشهر و اعفاء من الضرائب لمدة سنة و الشروع في تنظيم الاسواق الاسبوعية. و حسبه يوجد حاليا 200.000 تاجر مواز في الجزائر مقابل 47ر1 مليون تاجر مسجلين في المركز الوطني للسجل التجاري.
و من جهة اخرى يوجد حسب وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة 765 موقعا للتجارة غير الرسمية تم احصاؤها عبر التراب الوطني من طرف لجنة وزارية مشتركة (التجارة و الداخلية). و يعمل في هذه المواقع حوالى 75.000 تاجر حسب هذه اللجنة المكلفة باعداد ورقة الطريق لوضع حد لهذه الظاهرة. و قد تم تنصيب لجان التعمير التجاري لمرافقة ادماج التجار غير الرسميين في الاسواق المنظمة في اطار توسيع و تاهيل الاسواق القديمة. و قد خصصت الدولة بين 2005 و 2009 ما يقارب 6 ملايير دج في تاهيل 35 سوق جملة للخضر و الفواكه و 215 سوقا للتجزئة. وستبدا هيئة عمومية مكلفة بانجاز و تسيير الفضاءات و المنشات القاعدية التجارية في العمل عن قريب. وأكد السيد بن بادة بخصوص معالجة قضية التجارة غيرالرسمية انه "يجب ايجاد حل بديل قانوني و ليس حرمان فئة من المجتمع من الحصول على دخل".