أكد رئيس جمعية 23 فبراير 1960 هامل عمر يوم الجمعة بأدرار أن السلطات الإستعمارية الفرنسية لم تترك أي سجل صحي أو وثيقة تتعلق بالتجارب النووية التي أجريت بمنطقة رقان مما يجعلنا نجهل تماما انعكاسات هذه التجارب على صحة السكان المحليين. و أشار هامل لوأج أن جمعيته تسعى إلى جمع معلومات حول التجارب النووية التي أجريت برقان مضيفا أن فرنسا و للأسف "لم تترك سجلات صحية أو أخرى للحالة المدنية أو وثائق تتعلق بالتجارب النووية يمكن استغلالها لمساعدة الضحايا". و أدلى رئيس جمعية 23 فبراير بهذا التصريح بمناسبة تنظيم أشغال يوم علمي مخصص للأمراض السرطانية و علاقتها بالإشعاعات في إطار قافلة التضامن مع ضحايا التجارب النووية الفرنسية. و أضاف في هذا السياق أن "السلطات الفرنسية فضلت ترك الفضلات النووية والعتاد الملوث بالإشعاعات بعين المكان مدفونة في أماكن مجهولة إلى يومنا هذا". و أكد أن عدد المصابين بالسرطان الذين تم إحصاؤهم بمنطقة رقان يقارب 250 حالة مشيرا أن هذا العدد غير دقيق بسبب "نقص" مختصين في الكشف عن المرض و غياب اتصال مع المرضى بالمنطقة الذين يتابعون علاجا في الجزائر العاصمة و في مكان أخر. و أضاف في هذا الصدد أنه "تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بالسرطان بمنطقة رقان" متأسفا "لغياب وثائق تسمح بإقامة علاقة بين الإشعاعات الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية و العدد الهام للمصابين بالسرطان". كما سجل هامل "الإرتفاع المتزايد" في عدد الرضع الذين يعانون من إعاقات خلقية. و بعد أن أعرب عن ارتياحه للإتفاقية الموقعة مع جمعية الأمل للجزائر للتكفل بمرضى رقان على مستوى مركز " بيار وماري كوري" لمكافحة داء السرطان بمستشفى مصطفى باشا أكد هامل أن السلطات المحلية مستعدة للتكفل بالمختصين الراغبين في إجراء عمليات للكشف الدوري عن السرطان بالمنطقة. و أثار من جهته مدير الموارد البشرية لمستشفى أدرار طاهر سعيدي مشكل التكلفة "المرتفعة" لنقل المريض من أدرار إلى الجزائر. و أوضح بهذا الخصوص أن نقل مريض على نقالة على متن الخطوط الجوية الجزائرية يكلف 90000 علما أن ثمن التذكرة يقدر ب 20000 دينار. و للتذكير فقد أجرت فرنسا الإستعمارية ثلاثة تفجيرات نووية بمنطقة رقان على بعد 150 كلم جنوب أدرار (1600 كلم جنوب-غرب الجزائر العاصمة) بحيث يعادل التفجير الأول الذي تم بتاريخ 13 فبراير 1960 ثلاث مرات تفجير قنبلة هيروشيما باليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.