كلف الجيش المصري القائم بإدارة شؤون بلاد عقب تنحي الرئيس السابق وزير النقل الأسبق، عصام شرف، بتشكيل الحكومة الجديدة عقب استقالة رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق. وكان عصام شرف التي تولى وزارة النقل في 2002 و أقيل من منصبه في ديسمبر 2005 بسبب خلافات مع رئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف قد شارك في المظاهرات التي اندلعت في 25 جانفي لإسقاط النظام. وتأتي استقالة احمد شفيق بعد تصاعد حدة المطالب في الفترة الأخيرة بإقالة حكومة التي تم تشكيلها بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك قبل تخليه عن السلطة. وقد استبقت هذه الاستقالة المظاهرة المليونية التي دعا إليها عدد من الجمعيات السياسية وائتلافات الشبابية غدا الجمعة والتي اتفقوا على تسميتها ب"جمعة الإصرار" في دلالة على التأكيد على مطالبهم والضغط من أجل تنفيذها . ودعت ائتلافات الشبابية إلى بدء اعتصام مفتوح أمام المؤسسات والأماكن الحيوية في مصر يلي مظاهرات جمعة "الإصرار" في الوقت الذي يواصل فيه عدد من المتظاهرين الاعتصام بالحديقة الدائرية بميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة بإسقاط حكومة تصريف الأعمال برئاسة أحمد شفيق وذلك "حفاظا على الشرعية الثورية وإرادة الشعب وتجنيب مصالح ومرافق الدولة الشلل التام والحفاظ على استمرار سير المرافق العامة بسهولة ويسر" . وأعرب المحتشدون بالميدان عن ارتياحهم باستجابة المجلس العسكري "لإرادة الشعب" مؤكدين حرصهم على "تحقيق الاستقرار ووضع البلاد على الطريق الصحيح". وكان اللجنة التنسيقية المكونة من 6 ائتلافات شبابية قد أكدت اصررها على تنفيذ مطالب الثورة في أسرع وقت و التي تشمل إلى جانب اقالة حكومة أحمد شفيق ونائبه ووزرائه وتعيين حكومة انتقالية من المستقلين والمتخصصين خلال الفترة الانتقالية إقالة أيضا جميع المحافظين وحل المجالس المحلية وتعيين شخصيات مستقلة ومتخصصة لإدارة الحكم المحلى. وأعربت هذه الائتلافات عن أملها فى الاستجابة لهذه المطالب قبل يوم الجمعة المقبل". وأشارت اللجنة إلى أن رؤيتها خلال المرحلة الانتقالية تتمثل في ضرورة تشكيل حكومة جديدة تأخذ صفة الانتقالية وليس صفة تسيير الأعمال وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد لمدة ال 6 شهور التالية لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتكون بمثابة فترة انتقالية لمدة عام. ويتشكل المجلس من ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعضوين آخرين من القضاة ولا يحق لهم الترشح للرئاسة وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية على أن تكون الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المختلطة. وتأتي هذه الاستقالة أيضا في سياق المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ 11 فيفري الماضي تاريخ تنحي حسني مبارك عن كرسي الرئاسة وتلبية للمطالب الشبابية حيث قام امس بالإفراج عن قياديين بجماعة "الإخوان المسلمون" خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن عز الدين مالك. وكان الشاطر ومالك يقضيان حكما بالسجن لمدة سبع سنوات صادر عن محكمة عسكرية في أفريل 2008 في قضية عرفت باسم "تنظيم ميليشات جامعة الأزهر" والتي تمت فيها متابعة 40 متهما. وقال قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية إن الأمر يتعلق بإفراج صحي "في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الطبية الشرعية بشأن وضعهما الصحي الذي استلزم الإفراج عنهما حفاظا على حياتيهما".. كما أعلن عن تغييرات في رؤساء عدد من الإدارات والأجهزة الأمنية المهمة منها تعيين اللواء هشام عبد الفتاح أبوغيدة مساعدا للوزير كمسؤول عن جهاز مباحث أمن الدولة الذي كان من بين مطالب الشبابية. وكانت العديد من الملاحظات قد تحدثت عن أداء جهاز أمن الدولة في الفترة الأخيرة وخاصة في اشتعال الأزمات أثناء المظاهرات بكل من سيناء والسويس. وقد كشف مصدر أمني أن هذه التغييرات لا تستهدف استبدال الأشخاص ولكن تغيير جذري في الأهداف والسياسات والاختصاصات بما يحقق المساهمة في تحقيق الأمن القومي.
