أطلق يوم الثلاثاء بداكار المخطط الاستراتيجي 2011-2015 للجنة شبه الإقليمية للصيد البحري من أجل "حل مشاكل الصيد البحري غير القانوني و غير المنتظم بغرب إفريقيا". و يخص هذا المخطط سبعة بلدان (السنغال و موريتانيا و سيراليون وغينيا بيساو و غينيا و غامبيا و الرأس الأخضر) يستوحى من التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع الصيد البحري لاسيما القضايا المتعلقة "بالاستمرارية". و تمت الإشارة إلى أن هدف المخطط يكمن في جعل اللجنة شبه الإقليمية للصيد البحري "مؤسسة مرجعية فيما يخص التعاون في مجال الصيد البحري في شبه المنطقة". و شدد الوزير السنغالي للصيد البحري قريشي تيام في كلمة ألقاها بمناسبة إطلاق المخطط على أهمية "انعاش قطاع الصيد البحري الذي من شأنه أن يلعب دورا مهما في مكافحة الفقر و أزمة الغذاء في منطقة غرب افريقيا. و أكد الرئيس الحالي للجنة شبه الإقليمية للصيد البحري و الوزير الغامبي للصيد البحري و الموارد المائية لامين كابا باجو من جهته على مكافحة "الصيد البحري غير القانوني و غير المصرح به و غير المنتظم" داعيا الشركاء في التنمية إلى مرافقة بلدان شبه المنطقة من أجل تنمية القطاع. و شدد المتدخلون من جهتهم على أن "الأهداف الاستراتيجية لهذا المخطط تكمن لاسيما في تعزيز آليات انسجام السياسات و التشريعات و تحسين الحكامة الداخلية للجنة شبه الإقليمية للصيد البحري و تعزيز التعاون و التبادل مع المنظمات الفاعلة في مجال الصيد البحري". و اعتبر الأمين الدائم للجنة شبه الإقليمية للصيد البحري سيري أمادو كان أنه تم تسجيل "استغلال مفرط للموارد الصيدية نتيجة السياسات غير المنسقة للقطاع" على المستوى شبه الإقليمي. و شدد مختصون آخرون من جهتهم على أن "الصيد غير القانوني يعتبر مشكلا كبيرا بحيث يشكل حاليا صعوبة كبيرة تعرقل الجهود الرامية إلى تسيير الموارد الصيدية في شبه المنطقة بأسلوب دائم".