ناقش خبراء ممثلين عن سبعة دول من إفريقيا الغربية (الرأس الأخضر و غامبيا و غينيا و غينيا بيساو و السنيغال و سيراليون) و من موريتانيا بداكار الوثائق المتعلقة "بتطبيق البرامج ذات الإهتمام المشترك في مجال الصيد". كما يتمحور هذا اللقاء التحضيري لندوة وزراء قطاع الصيد حول "المسائل المتعلقة بالدعم المؤسساتي للجنة الإقليمية للصيد" حسب ما علم لدى المنظمين. و من اجل تنظيم أفضل لقطاع الصيد تم إقتراح "إنشاء هيئات و هياكل" من شأنها تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيضمن تطبيق "المناهج الفعالة للتسيير و الإستغلال المستديم للموارد الصيدية". و صرح الخبراء أن قطاع الصيد الذي يعيش منه مئات الأشخاص في منطقة غرب إفريقيا يواجه "تناقضات" بين السياسات الوطنية مما يجعل تسيير الموارد الصيدية المهددة بفائض في الإستغلال جد صعب. و أشار الخبراء أن المشاركين في الدورة ال12 لندوة وزراء اللجنة الإقليمية للصيد المتكونة من الدول ال7 المعنية سيحاولون "طرح قواعد جديدة لتناسق سياستهم في مجال الصيد". و تعد اللجنة الإقليمية للصيد التي تم إنشاؤها سنة 1985 "إطارا للتشاور و تطبيق البرامج ذات الإهتمام المشترك" في مجال الصيد. و حسب التقارير يمثل قطاع الصيد مصدرا للعملة الصعبة و التشغيل و التغدية بالنسبة لمئات الأشخاص في إفريقيا و سيما في إفريقيا الغربية. و تجدر الإشارة أن نفاذ المخزونات الصيدية سيكون له آثار سيلبية على الحياة الإجتماعية و الإقتصادية للسكان.