قال وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان التقرير الوطني حول تشخيص حالة البيئة في الجزائر يرتكز على خمسة محاور اساسية ترمي الى حماية وترقية البيئة في اطار التنمية المستدامة. و أوضح رحماني لدى عرضه لمحتوى هذا التقرير أمام لجنة الفلاحة والبيئة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه المحاور تهدف أساسا الى تحسين الاطار المعيشي للمواطنين وحماية الثروات والفضاءات الطبيعية.ومن بين هذه الفضاءات الطبيعية التي يستدعي الحفاظ عليها -يضيف الوزير-الشريط الساحلي والجزر والجبال والغابات والسهوب والتنوع البيولوجي من نباتات وحيوانات. كما تنص هذه المحاور على ترقية عملية تسيير مختلف النفايات المنزلية والاسشفائية والسائلة والصلبة والحفاظ على المساحات الخضراء وحماية الهواء والتقليص من الضجيج. وبخصوص النفايات المنزلية قدر رحماني الكمية المنتجة سنويا ب 10 ملايين طن مشيرا الى أن هذه الكمية في تزايد مستمر نظرا لتزايد نشاطات السكان. وذكر في هذا الاطار بكل الجهود التي تبذل حاليا للتقليص من هذه النفايات من خلال عصرنة التسيير وفتح مراكز للردم التقني وازالة المفرغات غير المنظمة. ولهذا الغرض ذكر بوضع 985 مخطط بلدي لجمع النفايات وتجهيز البلديات بازيد من 6000 آلة لجمع النفايات . من جهة اخرى ذكر بوجود 90 مفرغة منظمة مشيرا الىانه سيتم خلال 2014 انجاز 40 مركزا للردم التقني و70 مفرغة منظمة . وبخصوص النفايات الاستشفائية قدر كميتها ب 20 الف طن سنويا مشيرا الى انجاز محرقات لازالتها . من جهة اخرى تطرق الوزير الى عملية ازالة الاكياس البلاستيكية والتي ساهمت في استحداث ازيد من 2390 منصب شغل جديد . كما الح على ضرورة حماية التراث الطبيعي من خلال وضع سياسة وطنية لحماية الساحل ومختلف الفضاءات البحرية المحمية كالجزر . و اشار الى البرامج المسطرة للتقليل من الكوارث البحرية عن طريق انشاء لجنة وطنية "تال البحر" ولجان جهوية وولائية للتصدي لمختلف الكوارث التي قد تحدق بالساحل . وعن المساحات الخضراء ذكر الوزير بالقانون الاخير الذي صادق عليه البرلمان والذي ينص على وجوب حماية المساحات الخضراء مقدرا هذه المساحة بمليوني متر مربع على المستوى الوطني . وذكر بكل المشاريع المسطرة لبناء فضاءات خضراء جديدة مشيرا في هذا الصدد الى استبدال مفرغة وادي السمار بحديقة عمومية وبمشروع انجاز حظيرة "دنيا" بأعالي الجزائر العاصمة. كما عرض الوزير كل الجهود التي تبذل للتقليص من التلوث الناجم عن النشاط الصناعي باجبار كل مؤسسة على القيام بدراسة تاثير قبل انجاز اي مشروع وكذا التوقيع على عقود للنجاعة البيئية ورسكلة النفايات واسترجاعها . وبخصوص ادراج ثقافة بيئية مستدامة ذكر رحماني في عرضه باهمية دعم التكوين البيئي في المؤسسات التربوية وعن طريق النوادي الخضراء لترسيخ ثقافة بيئية لدى الاجيال الصاعدة.