ضمت المسيرة التاسعة للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية على مستوى الجزائر العاصمة يوم السبت اقل من عشرين شخصا لكنه تم منعها مرة أخرى من قبل الشرطة لأنها غير مرخصة من طرف الإدارة. لقد استجابت مجموعة قليلة فقط من المتظاهرين للنداء من اجل المطالبة ككل يوم سبت منذ 12 فيفري الماضي ب "تغيير جذري للنظام السياسي" في الجزائر. و طلب مناضل في حزب مخاطبا الشرطة لكن بدون جدوى "إننا بضعة أشخاص فقط فاسمحوا لنا بالمسيرة و التعبير". ولوحظ أن رئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية السيد سعيد سعدي احد الأعضاء الرئيسيين للتنسقية لم يشارك للمرة الثالثة على التوالي في التجمع. و رفض نائبان للتجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية تم استجوابهما بخصوص غياب السيد سعدي الإدلاء بأي تعليق. وكان الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الاستاذ علي يحيى عبد النور و بعض نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و عدد من مناضلي الحركة الديمقراطية و الاجتماعية حاضرين في هذا الموعد الجديد الفاشل. و يعتبر هذان الحزبان المعتمدين الوحيدين الممثلين في جناح التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية هذا. و بعد تجمع دام ساعة تفرق المشاركون في هدوء. وحسب السلطات فان المسيرات في العاصمة ممنوعة من طرف الولاية منذ 2001 لاعتبارات تتعلق بالأمن العمومي و ليس من اجل منع التعبير الديمقراطي المنظم.
