أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الأربعاء في باريس أن إجراءات هامة من شأنها تحسين الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر ستتخذ قريبا لمرافقة المتعاملين الأجانب في استثماراتهم. و أكد الوزير خلال لقاء لممثلي المؤسسات الفرنسية و الجزائرية أن "الحكومة تعكف على ضوء الخطاب للأمة الأخير للرئيس بوتفليقة على إعادة بناء حقيقية للمنظومة القانونية من اجل تحسين مناخ الاستثمارات و الإعمال في الجزائر". و في مداخلة خلال لقاء بمقر الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات بحضور جان بيار رافارين رئيس وزراء سابقا و مكلف بمهمة لدى الرئيس ساركوزي اكد الوزير ان هذه الاجراءت ستتكفل بانشغالات الاطار القانوني للاستثمار. و في مداخلة سابقة كان رئيس اللجنة الدولية للكنفدارالية العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية فيليب دو براوير قد وصف السوق الجزائرية بانها "جد جذابة" مضيفا ان الجزائر تتوفر على طاقات كبيرة بفضل فائض من الموارد يكفي ل 20 سنة و تسديد ديونها و نسيج اقتصادي في توسع". كما اعرب عن امله في وضع " اطار قانوني اقل تعقيدا". و اضاف "لا يجب تثبيط همة هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوضع اطار قانوني معقد يكبح ديناميكية المبادلات و الاستثمارات و الشراكة" مشيرا الى ان هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تنتظر قواعد مبسطة و امنة و نوعا من الديمومة ليكونوا مطمئنين". و قال بن مرادي ان الجزائر تعمل على تنويع مصادر دخلها التي تقوم حاليا على 98 بالمائة من عائدات المحروقات و لهذا السبب فان اقتصادها يبقى "هشا". و قال الوزير مخاطبا المتعاملين الفرنسيين ان "الجزائر تعمل حاليا على اعادة بناء نفسها" بحيث انها عانت كثيرا من الارهاب.
