قال وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن زيارة العمل التي قام بها خلال الأسبوع الماضي إلى فرنسا كانت "إيجابية" و "جد مفيدة". و أوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال حفل تدشين الصالون الوطني الأول المعكوس للمناولة أن هذه "الزيارة (21-22 ابريل) كانت في ذات الوقت مناسبة لمراجعة ملفات خاصة و كذا آفاق التعاون الجزائري الفرنسي على العموم". و أضاف يقول أن "زيارتي الأخيرة إلى باريس تندرج في إطار الملف الاقتصادي الجزائري الفرنسي. لقد تحادثنا حول مجموعة من الملفات التي عرفت عدد معين من الصعوبات و قمنا بتقييمها كما أننا بصدد محاولة إنشاء شراكة مع المؤسسات الفرنسية". و أوضح بن مرادي أن تنقله إلى باريس بدعوة من الوزير الأول الفرنسي الأسبق و نائب رئيس مجلس الشيوخ جون بيار رافاران قد كانت مناسبة للالتقاء بممثلي حوالي 180 مؤسسة صغيرة و متوسطة مهتمة بالاستثمار في الجزائر. و أشار في هذا الصدد إلى "أننا تحادثنا معهم و أكدت لهم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى الأمر للحكومة للعمل خلال الأشهر المقبلة من اجل تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام". و عن سؤال حول احتمال تعديل للتنظيم المسير للاستثمار أوضح الوزير "أنني تطرقت إلى مناخ الاستثمار في إطار القواعد القانونية حيث لم يتم الإعلان عن أي شئ. و الشيء الوحيد الذي تم الإعلان عنه اليوم هو العمل من اجل تحسين أنظمة التسيير أما فيما يخص القواعد العامة التي تسير الاستثمار فلم يتم الإعلان عن أي شيء حتى الآن". و بخصوص المفاوضات مع المصنع الفرنسي رونو من اجل إنجاز مصنع لانتاج السيارات في الجزائر أوضح بن مرادي أن "ملف رونو يعد ملفا جد ثقيل و هو يعرف تقدما كما أن المفاوضات تتضمن جوانب تكنولوجية و اقتصادية و تجارية". و تابع قوله "أننا قمنا بإنشاء مجموعات عمل التي تحرز تقدما حول الجانب التكنولوجي و نسبة إدماج المناولة الجزائرية (...) أما الجانب الاقتصادي فيتعلق بالتسهيلات و التشجيعات التي يمكن للدولة (الجزائرية) أن تقدمها". و خلص في الأخير إلى "أننا بصدد دراسة كل ذلك نقطة بنقطة حتى يكون المشروع قابلا للتجسيد".