وجه منتخبون فرنسيون و ممثلون عن المجتمع المدني الفرنسي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حول انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. و طالب ممثلو الحركة الجمعوية و المنتخبون الفرنسيون --الذين عادوا من مهمة إنسانية بمخيم اللاجئين الصحراويين حيث لا حظوا الوضع هناك-- من الرئيس الفرنسي ب"دعم المطالب الشرعية للشعب الصحراوي و التصويت لصالح توسيع عهدة المينورسو (بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) بمجلس الأمن الأممي يوم 28 أبريل لتشمل مراقبة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". كما طلب هؤلاء المنتخبين و ممثلي الحركة الجمعوية لليون و باريس و مارسيليا و ماتز من الرئيس ساركوزي "بذل كل الجهود المتاحة من أجل فرض احترام القانون الدولي و تنظيم استفتاء لتقرير المصير طبقا اللائحة الأممية 1514". للتذكير عارضت فرنسا بمجلس الأمن الأممي السنة الفارطة فكرة توسيع عهدة المينورسو من خلال استعمال حق الفيتو. و أكد المنتخبون في رسالة وقعها كل من نائبة الرئيس لمنطقة لوران جاكلين فونتان و المستشارة العامة لمنطقة بوش دي رون السيدة إفلين سانتورو و المستشارة البلدية لمنطقة تور السيدة نادية حمودي و بيار كور بروفسور في الطب بليون أنه "من الضروري أن يقرر الشعب الصحراوي الذي اختار المقاومة السلمية مصيره بكل حرية". و بعد أن دعوا الرئيس ساركوزي إلى "الإلتزام الثابت" لصالح "احترام و حماية حقوق الإنسان طبقا للقيم العالمية للجمهورية الفرنسية" أشار المنتخبون إلى أن الصحراويين "لا يزالون يعتبرون فرنسا البلد الذي يحترم حقوق الإنسان و هم يعتمدون على دعمها لفرض احترام حقوقهم و لإنجاح مسار تصفية الإستعمار". و أوضحوا في رسالتهم "لقد التقينا بصحراويين في الأراضي المحتلة ممن انتهكت حقوقهم و كانوا محل اعتقال تعسفي و سوء معاملة و تعذيب و اغتصاب..." مضيفين أن منظمات غير حكومية عديدة منها منظمة العفو الدولية تذكر دائما في تقاريرها حالات انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. كما أشار ممثلو الحركة الجمعوية و المنتخبين الفرنسيين إلى أنهم لاحظو خلال زيارتهم إلى مخيمات اللاجئين الظروف المعيشية "الصعبة" للعائلات الصحراوية التي تعيش منذ 35 سنة حرمانا كبيرا من أدنى ضروريات الحياة و من أراضيها بعيدا عن ذويها الذين يفصلها عنهم حائط عسكري بطول 2500 كلم .