أعلن وزير الاتصال، ناصر مهل، يوم الخميس بالجزائر أنه سيتم عرض النص الخاص برفع التجريم عن الجنح الصحفية يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير (3 ماي). وأكد السيد مهل خلال لقاء متبوع بنقاش بمنتدى المجاهد أن "الملف سيقدم امام مجلس الوزراء يوم 2 ماي و هذا عمل هام". و كان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب للأمة يوم 15 أفريل الماضي أن قانون الإعلام الجديد "سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية و يتمم التشريع الحالي خاصة من خلال رفع التجريم عن الجنح الصحفية". واعتبر الوزير أنه عندما اتخذ هذا القرار كان رئيس الجمهورية يسعى إلى التهدئة. وإذ أكد أنه في الواقع لم يتم أبدا تطبيق المادتين 144 مكرر و 146 (سجن الصحفيين) دعا الوزير الصحفيين و الناشرين الصحفيين إلى البدء ب "تعزيز قواعد الأخلاقيات" مضيفا أنه سيتم الإبقاء على الغرامات الخاصة بالجنح الصحفية. وأشار إلى أنه يبقى على الصحفيين "التنظيم و إيجاد أفضل السبل لحماية المهنة من كل الانزلاقات المسجلة لحد الآن" لأن "الأمر يتعلق -كما أوضح- بعمل حضاري و مسؤول".